احسن حسن‌پور
(بررسی جنبه حکمی دادنامه)
عادلانه و منصفانه بودن رسیدگی به پرونده‌های موسوم به شهرک اکباتان، حادثه چهلم حدیث نجفی، پرونده سیروان جواهری و رضا رسایی از نظر افکار عمومی محل شبه و تردید است و در این پرونده‌ها جامعه با متهمین احساس همدلی دارد، لذا شایسته است مواد قانونی مرتبط به قتل در تجمعات و ابهام انتساب جنایت بین چند نفر مورد بررسی قرار گیرد. در این مطلب کوتاه سعی بر آن داریم مستندات قابل تطبیق بر این موضوع را بررسی نماییم: مقنن در باب جنایاتی که توسط چند نفر واقع شده باشد هم در فصل چهارم کتاب قصاص مواد ۳۲۴، ۳۳۲ و ۳۳۳ و هم در فصل چهارم کتاب دیات مواد ۴۷۷ ،۴۸۲، ۴۷۹و ۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته است ابتدا به بررسی فصل چهارم کتاب قصاص می پردازیم :
ماده ۳۲۴
در بحث راههای اثبات جنایت در مقوله قسامه مقنن در ماده ۳۲۴ می گوید: ((اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب پس از اقامه قسامه مسموع نیست.)) این ماده درقانون مجازات سال ۱۳۷۰ متناظری ندارد.
در این ماده فرضی پیش‌بینی شده است که شاکی در بین شرکت کنندگان در جنایت که لوث علیه همه آنها موجود است ادعای وقوع جنایت به صورت انفرادی از سوی یک نفر را دارد و قسامه برگزار می گردد.در این حالت شاکی نمی تواند به غیر از آن یک نفر کسی را قصاص نماید چرا که ادعای مدعی مقدم بر قرائن و امارات ظنی (لوث) است. تا زمانی که قسامه اقامه نشده است عدول شاکی از ادعای خود دائر بر ارتکاب جنایت توسط فرد معین از میان دو یا چند نفری که لوث علیه آنها محقق است مسموع می باشد لیکن پس از اقامه قسامه عدول مسموع نخواهد بود.
ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی
در این ماده آمده است اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او وقوع جنایت اثبات می شود.حکم موضوع این ماده فاقد پیشینه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است و ذکر آن از نوآوری های قانون جدید است.در واقع می‌توان گفت این ماده مقدمه‌ای بر ماده ۳۲۴ میباشد که بعد از آن آمده است. چه ماده ۳۳۳ و چه ماده۳۲۴ در مقام بیان احکام فرضی هستند که لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شده است.مانند جایی که قتل در یک تجمع اتفاق می افتد و ظن این وجود دارد که هر یک از این افراد قاتل باشند.در این فرض سه حالت به شرح زیر قابل تصور است:
اول اینکه مجنی علیه یا ولی دم مرتکب جنایت ارتکابی را تعیین کرده و علیه او اقامه قسامه می نماید که در ماده ۳۲۴ پیش از این صحبت کردیم.
دوم جایی که مجنی علیه یا ولی دم مرتکب جنایت ارتکابی را تعیین نمی نمایند و قسامه را علیه همه اقامه می نمایند.در این صورت قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند یاد کنند.
سوم مجنی علیه یا ولی دم مرتکب جنایت ارتکابی را تعیین می کنند و از آنان درخواست اقامه قسامه می نمایند.ماده ۳۳۲ در بیان حکم فرض اول مقرر کرده است که اگر لوث علیه بیش از یک نفر ثابت شود و شاکی فرد معینی را مرتکب جنایت معرفی کند با اقامه قسامه علیه آن فرد جنایت در حق او ثابت خواهد شد.اما احکام حالات دوم و سوم به ترتیب در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ ذکر گردیده است.
ماده۳۳۳
در این ماده آمده است :((اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود جنایت بر عهده یکی از چند نفر به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند یاد کند اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند دیه بر ممتنعان ثابت میشود.اگر ممتنعان متعدد باشند پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود.اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند ،در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.))
این ماده نیز از نوآوری‌های مقنن در قانون جدید می باشد که جهت رفع ابهام از قوانین سابق وضع گردیده است.همان گونه که پیش از این گفتیم ماده ۳۳۳ در مقام بیان حکم فرضی است که مجنی علیه یا ولی دم مرتکب جنایت را تعیین میکنند و قسامه را علیه همه اقامه می نمایند که بر اساس این ماده قاضی باید از متهمان بخواهد که برای برائت خود ادای سوگند نمایند. در جنایت مادون نفس اگر همه افرادی که لوث علیه آنها به شکل مردد ثابت شده است بر برائت خود سوگند یاد نمایند دیه مجنی علیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.
که مقنن در ماده ۴۷۹ نیز از همین نظر پیروی نموده است و آورده است: ((هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به رفتار به برخی از رفتارها باشد و
مرتکب هر رفتار مشخص نباشد همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.))
در ادامه به بررسی این ماده خواهیم پرداخت.اما در جنایت بر نفس چنانچه تمامی افرادی که لوث علیه آنان به صورت مردد ثابت شده است بر برائت خود سوگند یاد کنند دیه مجنی علیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. علت وضع این حکم قاعده لایبطل دم میباشد.
مواد بالا که مورد مداقه قرار گرفت در مبحث قسامه موضوع تردید درتشخیص جانی را مطرح نموده بود وهمانگونه که گفتیم در قانون سابق پیشینه نداشت. امامقنن تردید در تشخیص هویت جانی را فقط محدود به مواد بالا ننموده و در بحث دیات نیز این مطلب را به نوعی دیگر مورد بررسی قرار داده است.
بدوا به بررسی ماده ۴۷۷ می پردازیم .
ماده ۴۷۷
در این ماده آمده است:(( در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین در صورت وجود لوزی بر برخی از اطراف علم اجمالی طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل یک از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل یک به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.)) در تبصره این ماده آمده است :((هرگاه منشاء علم اجمالی اقرار متهم آن باشد حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌علیه مخی رند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.))
برای شرح این ماده ابتدا باید بدانیم منظور از علم اجمالی چیست؟ علم اجمالی علمی است که به جهاتی از موضوع علم است و از جنبه دیگر با تردید همراه باشد مانند آن که علم داریم که جانی یکی از دو یا چند نفر معین است اما اینکه کدام یک جانی است محل تردید می باشد. واژه علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قرار دارد که همان جزم و یقین است به گونه‌ای که هیچ ابهام و تردیدی وجود ندارد .درموضوع بحث از این جهت که یک یا دو یا چند نفر از متهمان مرتکب جنایت شده است تردیدی وجود ندارد اما از این جهت که کدام یک شخصیت جنایت را انجام داده‌اند تردید وجود دارد پس باید در هر مورد بر اساس علم یا تردید قضاوت کرد مثلاً در اینجا نمی توان حکم به مجازات تمامی مرتکبان داد زیرا علم وجود دارد که تمامی آنها مرتکب جنایت نشده‌اند و از طرفی نمی‌توان همه آنها را تبرئه نمود زیرا علم وجود دارد که برخی از آنها جنایت را انجام داده‌اند پس باید راهکاری برای جمع میان دو علم برگزید که آثار منفی کمتری داشته باشد. قانون سابق در ماده ۳۱۵ به این بحث به گونه‌ای دیگر پرداخته بود و قرعه را به عنوان راهکار برگزیده بود. در این ماده آمده بود:(( اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هرکدام ادعا کند که دیگری را کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه از یکی از آن دو نفر گرفته میشود.)) کلیات ماده۴۷۷ فعلی و ۳۱۵ سابق با یکدیگر مشابه هستند تفاوت در این است که ماده ۳۱۵ متهم بودن دو نفر را بیان می‌کرد اما ماده۴۷۷ متهم بودن چند نفر. ولی بعید است این مورد تفاوت اساسی میان این دو ماده باشد و حتی در زمان حاکمیت ماده ۳۱۵ غالباً گفته می‌شد که عدد مفهوم ندارد و شامل چند نفر نیز می گردد
سوالی که ذهن را مشغول می‌کند این است که با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی از زمان تصویب اولین قانون در سال ۱۳۶۱ تا کنون بر مبنای آیات و روایات و فتاوی مشهور فقها تدوین یافته است و یکی از ویژگی های اجماعی نظام حقوقی اسلام این است که احکام شرعی ثابت و غیر قابل تغییر می باشد پس چگونه در این چند سال که هیچ تغییری در منابع شرعی به وجود نیامده است شاهد چنین تغییرات اساسی در مفاهیم قانون مجازات هستیم برخی در پاسخ گفتند احکام شرعی به صراحت در آیات و روایات بیان نشده است بلکه فقها آنها را از این منابع استنباط کرده‌اند و ممکن است استنباط یک فقیه با استنباط فقیه دیگر متفاوت باشد و به همین لحاظ فقهای شورای نگهبان در یک دوره روایتی را معتبر بدانند و بر اساس آن حکم بدهند اما در دوره بعد که فقهای دیگری تعیین می شوند روایت دیگر معتبر دانسته و حکم دیگری بدهند! هرچند این دوگانگی با این تعابیر و استدلالات قابل توجیه نمی باشد اما با توجه به اینکه مسیر تغییر قانون به نفع متهم بوده است شاید بتوان آن را پیشرفتی از سوی مقنن دانست. چرا که در ماده ۳۱۵ دیه باید توسط یکی از متهمان پرداخت می‌شد اما در ماده ۴۷۷ فعلی در خصوص قتل از بیت المال پرداخت می گردد.
هرچند که هر یک از این دو حکم تالی فاسد هایی دارد.جایی که حکم به پرداخت دیه از سوی یک متهم داده شود چنانچه واقعاً مجرم نباشد مجازات سنگینی به وی تحمیل گردیده و متهم دیگر که واقعاً مرتکب جنایت شده است بدون مجازات می‌ماند (موضوع ماده ۳۱۵ سابق) اما پرداخت دیه از بیت المال (موضوع ماده ۴۷۷ فعلی)نیز تبعاتی دارد چرا که علم اجمالی بر مجرم بودن یکی از متهمان وجود دارد که تبرئه می شود اما مقنن ترجیح داده حکم به برائت هر دو بدهد.البته این حکم مستند شرعی دارد چراکه پیامبر فرموده اند:خطای حاکم در تبرئه متهم بهتر از خطای او در مجازات کردن است.
ماده ۴۷۷ علم اجمالی را به دو بخش تقسیم نموده است گاهی همراه با لوث و گاهی بدون لوث می باشد در صورتی که لوث وجود داشته باشد باید بر اساس مواد قسامه عمل شود و در صورتی که تنها علم اجمالی وجود داشته باشد صاحب حق از متهمان بروفق ماده۴۷۷ مطالبه سوگند می کند که با سوگند خوردن آنها دیه از بیت المال پرداخت میشود بنابراین در مقررات قسامه مبنا ظن است و در ماده فعلی مبنا علم اجمالی است. نکته مهم دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که منظور از "چند نفر معین" در ماده۴۷۷ شبهه محصوره است بنابراین حکم این ماده شامل شبهه غیر محصوره نمی شود.
بحث دیگری که مطرح است تبصره ماده ۴۷۷ میباشد که مفهومش این است که اگر اقرار کنندگان به گونه مبهمی اقرار کنند و نتوان یک متهم را از راه اقرار تعیین نمود مجازات قصاص در قتل عمدی ساقط می شود زیرا قصاص تنها با علم تفصیلی امکان دارد پس نوبت به دیه می رسد و در مورد دیه به هر یک از اقرار کنندگان می توان مراجعه کرد و ممنوعیتی که در مورد قصاص وجود دارد در اینجا وجود ندارد.
ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی
در این ماده آمده است:(( هرگاه کسی بر اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.))
حکم این ماده نیز از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید است اطلاق آن شامل جنایات عمدی و غیرعمدی می گردد و ناظر به حالتی است که جنایت منتسب به برخی از رفتارها باشد به عنوان مثال سه نفر شلیک می کنند و مجنی علیه بر اثر شلیک یکی از آن ها فوت می کند اما معلوم نیست این شلیک از سوی کدام یک از آنها صورت گرفته است و فرض بر آن است که لوث هم در میان نیست. واژه "عده‌ای "ظهور در این دارد که سه نفر یا بیشتر باید مرتکب جنایت شده باشند. باید توجه داشت که موضوع این ماده با شرکت در جنایت تفاوت دارد چرا که در شرکت رفتار همه شرکت کنندگان در قتل یاجرح تاثیر داشته است در حالی که در اینجا یک رفتار از سوی فرد نامشخص منجر به جنایت گردیده است.
با توجه به عبارت" مستند به برخی رفتارها" ملاک؛ استناد جنایت به رفتار ارتکابی مرتکب این است و نیازی به تبانی یا وحدت قصد میان ایشان نیست . در اینجا همین قدر مشخص است که مجنی علیه در اثر رفتارهای ارتکابی یک جمع کشته شده و جنایت مستند به همه رفتارها نیست در عین حال مشخص هم نیست که مرتکب یا مرتکب آن رفتار هایی که جنایت مستند به آن است کدام یک از افراد جمع بوده است و به واسطه وجود شبهه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد به عنوان مثال فردی از ناحیه چند نفر مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و مشخص است که در اثر یک ضربه به سر کشته شده است و هیچ یک از ضربات وارد شده به نواحی دیگر بدن نظیر شکم صورت و سینه منجر به مرگ وی نشده است لکن معلوم نیست که ضربه وارد به سر از ناحیه کدام یک از ایشان ایراد شده است در اینجا اشتراک در قتل منتفی است و از این رو مقنن در ماده ۴۷۹ حکم به ضمان کلیه افراد به طور مساوی داده است. بنابراین ماده ۴۷۹ کاملا قابل تطبیق با پرونده‌های مطروحه می باشد.
همچنان که می بینیم مقنن در ماده ۴۸۲ نیز به گونه‌ای دیگر حکم این ماده را تکرار نموده است در این ماده آمده است:(( در موارد علم اجمالی به انتصاب جنایت به یکی از دو نفر یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب چنانچه جنایت عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه میشود.))
این ماده نیز مهر تاییدی بر این است که قانونگذار در قتل در تجمعات که تنها علم اجمالی به مرتکب وجود دارد اصل را بر پرداخت دیه قرار داده است و در هیچ یک از موارد ذکر شده بحثی از قصاص به میان نیاورده است و حتی در ماده ۴۸۲ به صراحت اعلام می دارد که قصاص ساقط میگردد.
در باب نحوه پرداخت دیه نیز پیش از این گفتیم که حسب مورد ممکن است متهم یا بیت المال باشد.اگر لوث وجود داشته و قسامه اجرا شود بر عهده متهم است و اگر لوث وجود نداشته و متهم سوگند یاد نکند باز هم متهم دیه را می‌پردازد و اگر سوگند یاد کند دیه قتل بر عهده بیت المال میباشد(مواد۴۷۷ و۴۷۸)
در تمامی مواردی که به خاطر علم اجمالی به طور مساوی بین اطراف علم اجمالی( متهمان) تقسیم می شود مجازات تعزیری منتفی است و نسبت به هیچ یک اجرا نمی گردد.
آخرین ماده ای که در این سلسله مباحث مورد بررسی قرار می دهیم ماده ۴۸۷ میباشد.
ماده۴۸۷
در این ماده آمده است:(( اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میشود.))
قبلاً در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده بود:(( هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد. اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.))
ماده ۲۵۵ دو حالت را به عنوان مصداق بیان کرده بود یکی این که مقتول بر اثر ازدحام کشته شود و دیگر این که جسد مقتول در شارع عام پیدا شود و در نتیجه اختلاف نظر وجود داشت که آیا این دو مورد تمثیلی هستند یا حصری؟اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه به صراحت آورده بود که مصادیق مزبور جنبه حصری دارد و جز در موارد منصوص نمی‌توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.(نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۲/۳/۹_۷/۱۵۴۳)
این اختلاف ممکن است در قانون جدید نیز وجود داشته باشد زیرا از یک سو مسئولیت بیت المال جنبه استثنائی دارد و باید به موارد منصوص اکتفا کرد و از سوی دیگر فلسفه پرداخت دیه از بیت المال در این موارد اقتضا می‌کند که سایر موارد نیز همین حکم را داشته باشند ظاهر ماده ۴۸۷ نیز احتمال دوم را تقویت می‌کند زیرا ابتدا حکم عام بیان شده است" شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود "و سپس یک مصداق آمده است" یا بر اثر ازدحام کشته شود"
پیشینه فقهی ماده:
فقها از ظاهر روایات قاعده‌ای استنباط کرده‌اند که می گوید هرگاه مقتول ای یافت شود که قاتل آن مشخص نباشد دیه مقتول از بیت المال پرداخت میشود و در کتابهای روایی ؛بابی با عنوان"المقتول الذی لایدری من قتله" بیان شده است که به صورت قاعده عمومی می باشد.
توجه داشته باشیم که حکم ماده ۴۸۷ ناظر به موارد مرگ غیر طبیعی و من غیر حق است و شامل مرگ‌های ناشی از قوه قهریه و بلایای طبیعی نمی شود به همین دلیل مقنن از واژه های قتل و کشته شدن استفاده کرده است. نکته دیگری که نباید از آن غافل گردید این است که در مورد قتل بر اثر ازدحام لازم است که اثبات شود مجنی علیه در اثر ازدحام کشته شده است و احراز رابطه علیت بین ازدحام و مرگ ضروری است . در مورد قتل در اثر ازدحام روایات زیادی منسوب به امام صادق حضرت علی و امام باقر وجود دارد .کثرت این روایت ها به اندازه‌ای است که ادعای استفاضه و تواتر معنوی نسبت به آنها شده است و حتی نسبت به این حکم ادعای اجماع شده است.
علاوه بر روایات دلایل عقلی نیز برای مسئولیت بیت المال ارائه شده است از جمله اینکه قتل بر اثر ازدحام در حقیقت قتل از سوی مسلمانان است .زیرا با هجوم ایشان و شلوغی که به وجود می‌آید قتل رخ می‌دهد منتها نمی‌توان قتل را منتسب به شخص خاصی نمود پس دیه باید از محلی که مسلمانان اعتبار آن را تامین میکنند یعنی بیت المال پرداخت شود. پس دیه در حقیقت خسارت رفتار ناخواسته و غیر عمدی مسلمانان می باشد.همچنین می‌توان گفت دولت در قتل چنین شخصی سهیم است و تقصیر دارد زیرا حفاظت جان مردم در اماکن و مجامع عمومی بر عهده دولت است و دولت باید تمهیداتی در نظر بگیرد که چنین اتفاقات ناخوشایندی رخ ندهد پس وقتی این اتفاق افتاد خود باید جبران نمایند.
قتل در آشوب ها: یکی از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در مباحث مطرح شده ی ما قتل در آشوب های عمومی است که مردم تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و مرتکب ضرب و جرح و قتل می شود در این مورد نیز علاوه بر قواعد عمومی همچون لایبطل الدم قاعده تدروا الحدود و تقصیر دولت در برقراری امنیت روایاتی وجود دارد که مورد استناد فقها قرار گرفته است. امام صادق از امام علی چنین روایت کرده است در آشوب‌ها قصاص نیست و عاقله هم مسئولیتی ندارد.پس دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کردند سکونی نیز روایت مزبور را با همین محتوا از امام صادق آورده است و در این روایات به حالت هایشات اشاره شده است.هایشات از نظر لغوی و عرفی به فتنه ها اغتشاشات و نزاع های دسته جمعی اطلاق می شود.
نتیجه گیری
با توجه به مباحث مطرح شده در بالا می توان گفت در موضوع قتل در تجمعات باید بین سه حالت تفکیک قائل گردید حالت اول جایی است که علم اجمالی به انتساب جنایت به دو یا چند نفر وجود دارد. در این صورت با توجه به اینکه قاتل یکی از افراد مشخص می باشد اما مرتکب آن رفتار که منجر به قتل گردیده است مبهم است وفق مواد ۴۷۹ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص ساقط می شود و حکم به پرداخت دیه می گردد .
در حالت دوم لوث وجود دارد اما به صورت مردد بین دو یا چند نفر. در این صورت قسامه اجرا می گردد و باز هم حکم به پرداخت دیه می گردد.
در هر دو حالت ذکر شده پرداخت دیه توسط مرتکبین انجام می گردد مگر در حالتی که همگی بر برائت خود سوگند بخورند که در این مورد پرداخت دیه از بیت المال می باشد موضوع ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی.
حالت سوم موضوع ماده ۴۸۷ می باشد که در این حالت قاتل به طور کامل شناخته نمی‌شود و حتی علم اجمالی بر شناسایی وی نیز وجود ندارد.در این صورت برمبنای نص صریح ماده ۴۸۷ دیه از بیت المال پرداخت میگردد.
همان گونه که پیش از این گفتیم در پرونده‌های مطروحه از جمله محکومیت رضا رسایی ماده ۴۷۹ در این مورد حاکم باشد چرا که اولاً مشخص نیست که جنایت مستند به رفتار کدام یک از متهمین است و ثانیاً جراحت منجر به مرگ کاملاً مشخص نیست. بنابراین با توجه به کلیات باید گفت بر اساس قاعده تدروا الحدود ؛لزوم نیاز به علم تفصیلی در قصاص و ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی ؛قصاص قطعا ساقط است وباید دیه پرداخت گردد.چراکه منظور از شبهه تنها این نیست که نسبت به اصل جنایت توسط متهمان تردید وجود دارد بلکه حتی اگر نسبت به هریک از شرایط قصاص شبهه وجود دارد ؛قصاص ساقط می گردد.
بنابراین صدور احکام بی پشتوانه ی قصاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی که هم اکنون باب شده است چه از لحاظ مقررات فقهی و چه قانونی قابل توجیه نیست و تنها گامی در جهت برقراری حاکمیت النصر بالرعب است
