احسن حسن‌پور
آرمیتا گراوند به دلیل نقض قانون بدوی حجاب اجباری توسط نیروهای وابسته به رژیم مورد ضرب و جرح شدید جسمانی منجر به کما قرار گرفته و به قتل رسید.
علاوه براینکه حقوق انسانی و حقوق بشری آرمیتا به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان نقض شده است، حق آزادی بیان، آزادی پوشش، حق دخالت مشروع در امور سیاسی و مشارکت در امور سیاسی او نیز نقض شده است، اما موضوع دارای ابعاد دیگری می‌باشد که کمتر به آن پرداخته شده است ، از جمله" نقض گردش آزاد اطلاعات !"
پس از انتشار خبر جنایت علیه آرمیتا، نهادهای امنیتی کل مسئله را وارد یک فاز امنیتی و محرمانه نمودند و تمام منابع خبری را تحت کنترل گرفتند. علاوه بر مصاحبه اجباری والدین آرمیتا، از ورود خبرنگاران به بیمارستان ممانعت به عمل آمد و شخص یا اشخاصی به عنوان شاهد و مطلع مجبور به تکرار کلیشه‌های حکومتی شدند.
با توجه به اینکه هدف اساسی و اولویت اصلی حکومت در این کیس، کنترل اطلاعات و اخبار بوده است بدون شک تیم پزشکی و درمانی آرمیتا نیز تحت فشار بوده‌اند. به این معنا که تیم پزشکی که حاضر به دادن تعهد به نهادهای امنیتی نبوده و به اخلاقیات پزشکی متعهد بوده است به دلیل فشارهای نهاد امنیتی توان و تمرکز خود را از دست داده و نتوانسته با تمام توان وظایف حرفه‌ای خود را انجام بدهد. این مسئله در واقع محرومیت یک شهروند از دسترسی به خدمات پزشکی است.
موضوع دیگری که شایان توجه است شناسایی ضارب یا ضاربان است. اگر این افراد جز پرسنل رسمی حکومت باشند که در مسئولیت حکومت جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، اما اگر نیروهای فشار، لباس شخصی یا سمپاتهای نظام مرتکب چنین جنایتی شده باشند دلیل و نشانه ناتوانی جمهوری اسلامی در حفاظت از جان شهروندان است. طبق حقوق بین‌الملل هر گروه سیاسی که در یک جغرافیای خاص دارای قدرت است، مسئولیت حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان را بر عهده دارد. در صورتی که حقوق بنیادین شهروندان به صورت مستمر نقض شود، فاقد از اینکه توسط چه کسی یا کسانی این عمل انجام شده باشد، مسئولیت آن متوجه حکومت است و در این مورد طبق حقوق بین‌الملل، جامعه جهانی مکلف به واکنش و انجام وظیفه خود در حمایت از شهروندانی است که حقوق بنیادین آنان به صورت مستمر نقض می شود.
ارتکاب احتمالی این جنایت توسط سمپاتهای نظام این واقعیت را نشان می دهد که رژیم دفاع از قوانین ایدئولوژیک خود را از وظیفه سازمانی نیروهای رسمی به نیروهای غیررسمی و سمپات های خود سپرده است تا بزرگترین وحشت را بر جامعه حاکم کند؛ وحشت از اینکه هیچ کس در هیچ جا در امان نیست.
در پرونده آرمیتا یک حق دیگر، درواقع حق دسترسی به خدمات قضایی نقض شده است و والدین او هیچ توانایی و امکانی برای طرح شکایت و کشف حقیقت نداشته اند.
عدم تحویل پیکر آرمیتا، نقض حقوق اقلیت‌ها
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به خانواده‌ی آرمیتا گراوند اعلام کرده‌اند که اجازه انتقال پیکر به کرمانشاه(کرماشان) را ندارند. یکی از نزدیکان خانواده گفته است: "نهادها امنیتی می‌گویند خود آن‌ها پیکر آرمیتا را در بهشت زهرای تهران به خاک خواهند سپرد".
حق خاکسپاری و عزاداری به عنوان یکی از حقوق اقلیت‌ها البته نه فقط اتنیکی بلکه دینی و زبانی نیز مورد توجه و محافظت قرار می‌گیرد. در سطح بین‌المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و سایر اسناد بین‌المللی، حقوق اقلیت‌ها را مورد حمایت و تأکید قرار می‌دهند. دولت‌ها باید، وجود و هویت اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی را در قلمرو سرزمینی خود حمایت نمایند و شرایط ترویج و ارتقای هویت آنان را ترغیب نمایند.
در زمینه حقوق اقلیت‌ها، اصلی‌ترین مرجع، "اعلامیه‌ی حقوق اقلیت‌ها" است که در سال ١٩٩٢ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این اعلامیه، اقلیت‌ها را در اجرای آیین‌های خود، از جمله مراسم‌های دینی، آداب و رسوم و مراسم‌های عزاداری، حمایت می‌کند. بر این اساس، اقلیت‌ها باید توانمندی داشته باشند تا بدون هیچ‌گونه تبعیضی، آیین و رسوم خود را انجام دهند. این به این معناست که اگر یک اقلیت اتنیکی یا دینی خاصی رویه‌ای متفاوت برای خاکسپاری یا مراسم عزاداری دارد، باید از آن‌ها حمایت و محافظت شود تا آن‌ها بتوانند به شیوه خود این مراسم‌ها را انجام دهند.
