اتحاد فراگیر برای آزادی و برابری در ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال، به مناسبت ٢٥ نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان بیانیه‌ای منتشر کردند.
در این بیانیه ضمن اشاره به تاریخ نامگذاری این روز، به خشونت سیستماتیک و حکومتی در ایران و ژینا امینی و آرمیتا گراوند بعنوان دو نمونه آن اشاره شده است.
در بخشی از این بیانه آمده است: از همان آغاز استقرار، هدف جمهوری اسلامی از اعمال خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان طی بیش از چهار دهه، نه تنها سلطه بر جسم و جان آنان بلکه حذف زنان از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و هست.
در بخش دیگری با اشاره به خشونت علیه زنان ملت‌های تحت ستم آمده است: زنان بلوچ، کورد، ترک، عرب و... علاوه بر تبعیض‌ها و خشونت‌های ثبت شده در قوانین اسلامی، علاوه بر عواقب بحران اقتصادی و توسعه ناموزون، مشمول تبعیضات، نابرابری‌ها و خشونت‌های مضاعفی نیز هستند که حکومت اسلامی بر ملیت‌های گوناگون ایران اعمال میکند.
در پایان با شاره به این نکته که خشونت علیه زنان حتی بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی علیه زنان ادامه خواهد داشت، مردان را در این خصوص مسئول دانست.
در پایان آمده است؛ ما ضمن محکوم کردن تمامی خشونت‌هایی که حکومت اسلامی با اتکا به قوانین ارتجاعی و انواع و اقسام دستگاه‌های سرکوب بر زنان ایران اعمال میکند، امنیتی کردن جسم زنان را یکی از نشانه های بارز و عریان خشونت می‌پندارد و خواهان آن است که سازمان‌هان حقوق بشری و حقوق زنان، در ایران و در سطح بین‌المللی دست به اقدامات گروهی جهت حذف این نوع خشونت در ساختار رژیم جمهوری اسلامی ایران بزنند.
