رضا دانشجو
فساد و اختلاس و دزدی واژەهایی هستند که با عمر ننگین جمهوری اسلامی گره خوردەاند. در ایران تحت حاکمیت آخوندها کمتر ارگان و سازمان و نهادی را می‌توان یافت که در این فساد گسترده و سیستماتیک غوطەور نشده باشد. اینک بحث فساد مربوط به اشخاص خاصی نیست حالا بدنه فاسد یک سیستم حاکمیتی مورد بحث است. زخمی چرکین که هر چند مدت یکبار از جای دیگر سرباز می‌کند.
شهرداری‌ها از جمله بخش‌هایی هستند که بیشتر از این بیماری مزمن رنج می‌برند، بیماری که تغییر مکرر شوراهای شهر و شهرداران هیچ گاه نتوانسته است درمانی برای این بیماری کشنده بیابد. هرچند عمده کسانی که چه بەعنوان شهردار و چه بەعنوان شورای شهر در این چرخه معیوب حضور دارند بەعنوان بخشی از بدنه بیمار رژیم اساسا خود انتقال دهنده بیماری هستند اما در میان گاها افراد صالح و شایسته خارج از دایره حاکمیت هم اگر به هر دلیلی توانستەاند به این چرخه معیوب و بسته وارد شوند در هزار توی سیستم فاسد شهرداری کاری از پیش نبرده و دیر یا زود یا استعفا دادەاند یا مجبور به استعفا شدەاند. سرطانی که در شهرداری‌ها سالهاست ریشه دوانده است به نظر می‌رسد جز با نابودی جمهوری اسلامی قابل درمان نیست.
خبر صدور حکم دستگیری دو تن از شهرداران سابق مهاباد در حالی از سوی دستگاه قضائیه رژیم صادر شد که از قرار معلوم هر دو نفر متواری هستند! این تازه ترین خبر در مورد فساد دامنەدار در شهرداری‌هاست. شهرداری و شوراهای شهر به واسطه قوانین غلط و سیستم فساد حاکمیتی سالهاست که به یکی از گلوگاەهای رانت و رشوه در جمهوری اسلامی تبدیل شدەاند. خبر دهها دستگیری در دستگاه عریض و طویل شهرداری‌ها و شورای‌های شهر در سال‌های اخیر فقط بخش کوچکی از فساد لجام گسیخته در این بخش می‌باشد. هر چند جمهوری اسلامی و شخص علی خامنەای همیشه سعی کرده است فساد را در چارچوب چند نفر و چند پرونده افشاشده تنزل دهد، اما واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی سالهاست وارد مرحله فساد سیستماتیک شده است.
اما ریشه این بیماری کشنده در شهرداری‌ها کجاست ؟ و چرا تاکنون اقدامی برای درمان آن صورت نگرفته است؟
شهرداری‌ها اگر چه طبق قانون زیرنظر وزارت کشور هستند اما از بسیاری جهات مستقل عمل می‌کنند، شاید مهم ترین دلیل این استقلال عمل محل درآمدهای شهرداری‌ها باشد که می‌توان گفت کمترین اتکا را به بودجه دولتی داشته و شهرداری‌ها مجبور هستند هزینەهای خود را از محل درآمدهای تعیین شده در قانون از شهروندان اخذ نمایند.
درآمدها به طور کلی از دو بخش داخلی و خارجی تأمین می‌شود که در درآمدهای داخلی دریافتی‌های مستقیم شهرداری از اجاره اموال و مستغلات و فروش اموال به دست می‌آید و در منابع درآمد خارجی از محل عوارض شامل صدور پروانه کسب و پیشه و غیره به دست می‌آید.
وابسته کردن شهرداری‌ها به درآمدهای داخلی بدون درنظر گرفتن محدودیت‌های قانونی برای آن سبب شده است که شهرداری‌ها و شوراهای شهر در یک رقابت همیشگی برای کسب در آمد بیشتر، هیچ مانعی را در برابر خود نبینند.
خروجی این آزادی عمل را می‌توان در چند بخش خلاصه کرد؛
فشار مضاعف بر شهروندان بویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه که ناتوان از پرداخت عوارض تحمیلی گاها خود را هزار توی قوانین شهرداری اسیر می‌بیند. این قشر بواسطه اینکه اساسا هیچ نفوذی هم در دستگاه شهرداری ندارند عمدتا باید تمام هزینەها را بپردازند.
بصورت عام می‌توان گفت اغلب درآمدهای تعریف شده در شهرداری دارای یک تلورانس است، این به این معنی است که مسئول مربوطه این آزادی عمل را خواهد داشت که به فراخور و میل خود در این درآمدها دخل و تصرف کند، ناگفته پیداست که هرچه جایگاه شخص موردنظر بالاتر باشد میزان این تاثیرگذاری بیشتر است. این همان جایی است که به دلیل نبود سیستم نظارتی و یا گاهی اوقات به دلیل همراهی سیستم نظارتی فاسد به حیات خلوت رشوه بگیران و اختلاسگران تبدیل شده است. با اضافه شدن شوراهای شهر انتظار می‌رفت تا سیستم نظارتی بر شهرداری‌ها بهبود یابد اما بواسطه همین قوانین ناقض، نه تنها هیچ بهبودی حاصل نشد بلکه پروسه فساد و ارتشا وارد فاز جدیدی شد. اینک هرچند مدت یکبار شاهد پردەبرداری از پرونده کلان فساد در شهرداری‌ها هستیم.
خروجی نهایی و بی گمان بدترین پیامد این آزادی عمل تبعات جبران ناپذیر تصمیمات عمدتا غلط و غیر کارشناسی در شهرداری بویژه بعد از روی کارآمدن شوراهاست که متاسفانه تا همیشه باقی خواهند ماند و جبران آنها بیشتر اوقات غیرممکن و یا فقط با صرف هزینەهای بسیار ممکن است. همانطور که گفته شد شوراها در رقابتی همیشگی برای کسب همزمان منفعت و البته دورنگاهی به انتخابات آینده سعی در انجام پروژەهای مختلف از طریق شهرداری‌ها دارند. مسلما شهرداری‌ها برای انجام این پروژەها نیازمند درآمد بیشتر هستند. متاسفانه منبع عمده این درآمدها بواسطه تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی شوراها و شهرداری، از طریق فروش اموال شهرداری و یا فروش تراکم تامین می‌شود. در سال‌های اخیر دهها پرونده واگذاری فضاهای سبز تغییر کاربری داده شده توسط شهرداری از سوی رسانەها گزارش شده است. فروش تراکم یکی از دیگر راههای خطرناک برای تامین درآمد است. جایی که از سیما و منظر شهری هیچ چیز باقی نمی‌ماند و شهر در آینده با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد.
آنچه از آن بەعنوان "شهرفروشی" یاد می‌شود خروجی همین تصمیمات غلط است. نکته مهم که نباید به آسانی از آن گذشت مطالعات غلطی است که در بیشتر شهرها بواسطه ارتش بصورت صوری صورت گرفتەاند و هیچ همخوانی با کالبد شهر مورد نظر ندارند، این موضوع در کنار تفکیک‌های اشتباه صورت گرفته باعث می‌شود میل به انجام تخلف به یک خواسته مردمی تبدیل شود!
کمیسیون ماده ۱۰۰ که در سال ۱۳۳۴ تصویب شده است! به بخشی از پروسه درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شده است در حالیکه خواستگاه این قانون جلوگیری حداکثری از وقوع تخلفات بود اینک به عاملی برای کمک به متخلفین تبدیل شده است. ناگفته پیداست که به خاطر آزادی عمل اعضای این کمیسیون در مقدار جریمه، یکی از گلوگاه فساد در شهرداری‌ها همینجا است!
اما واقعا علی‌رغم اینکه دلیل این بی نظمی در شهرداری کاملا مشخص است چرا در طول سالیان تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است؟
واقعیت این است سیستم معیوب و فسادزای شهرداری‌ها نه تنها برای حاکمان جمهوری اسلامی مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه مطلوب و محبوب کارتل‌های سپاه و سرسپردگان دزد جمهوری اسلامی هم هست. از اواسط دهه هفتاد شمسی و سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، ساخت و ساز برای بسیاری از سرداران دزد سپاهی تبدیل به تجارتی پرسود شد این رویه مسلما مستلزم حضور در شهرداری‌ها بود، کارتل‌های سپاه بویژه در کلان‌شهرها بواسطه نفوذ در شهرداری ضمن برخورداری از معافیت در پرداخت هزینه‌های بسیار می‌توانستند با دور زدن قوانین تراکم دلخواه خود را داشته باشند. شهرداری بواسطه گردش مالی بسیار و همچنین آزادی عمل در عزل و نصب‌ها سالهاست به محلی برای تجمع نیروهای وابسته به سپاه تبدیل شده است. این موضوع در کلان‌شهرها اهمیت چندانی پیدا کرده است.
در مقام مقایسه باید گفت متاسفانه وضعیت شهرهای کوردستان بسیار بحرانی‌تر است، فساد گسترده در شهرداری‌ها دیگر برای کسی پوشیده نیست، اما نگران کنندەتر اوضاع اسفناک بسیاری از شهرهای کوردستان است که در سایه بی نظمی گسترده و تصمیمات غیرکارشناسی، سیما و منظر شهری خود را به کلی از دست دادەاند، آسیب‌هایی که متاسفانه جبران برخی از آنها غیر ممکن است.
