رامین عمرزاده
حقوق بشر حقی طبیعی و ابتدایی است که همه انسانها حق برخورداری از آن را دارند به گونەای که از هرگونه تبعیض و سرکوب و استبدادی از طرف حاکمیتها در امان باشند. نقض این حقوق زمینه به چالش کشاندن این حقهای طبیعی و ابتدایی را بوجود آورده و زمینه استبداد را به حداکثر می‌رساند. این حقوق بویژه در حاکمیتهای تمامیت‌خواه و با سوءاستفاده از حق حاکمیت در بسیاری از کشورها منجمله ایران به وضوح قابل مشاهده است و ما شاهد آسمیله کردن و تبعیض روزافزون این حقوق از طرف این دولت علیه ملیتها و عموم مردم ایران می‌باشیم، بنابراین می‌توان گفت همه انسانها دارای مجموعه حقوق بنیادینی هستند که به طور طبیعی و ساده در یک نظام حقوقی به آنها تعلق گرفته است و این حقوقها بدون هیچگونه ملاحضەای متعلق به همه انسانها هستند از جمله، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. اگر مبنا را بر این بگذاریم که حق تعین سرنوشت، حق آزادی، حق رویه قضایی عادلانه، حق آزادی اندیشه، حق آزادی ادیان، حق آزادی بیان، حق اجتماع، حق آزادی اجتماعی و بسیاری دیگر از موارد که یک انسان در یک جامعه برای زندگی به آن نیاز دارد جزو حقوق اساسی و در عین حال بنیادی و ابتدایی او باشند، بنابراین نظام‌های حاکم ملزمند در جهت احقاق این حقوق پا پیش گذاشت و در چوارچوب یک نظام آزاد و دمکراتیک این حقوق را از مردم خود سلب نکند. آنچه زمینه نفی این حقوق ابتدایی را از انسانها می‌گیرد وجود نظام‌های توتالیتر و تمامیت‌خواهی است که هر گونه حقی را از مردمان خود سلب گرده و سعی دارند که آنها را در چوارچوب تفکرات و امیال ایدولوژیک خود اداره کنند. یکی از ابزارهای که نظام‌های استبدادی در طول تاریخ برای پایمال کردن حقوق انسانها از آن استفاده کردەاند ابزار زور است که یکی از ویژگی‌های نظام‌های خودکامه برای ایجاد ترس و وحشت اعضای جامعه و در جهت کنترل کردن آنها به کار می‌گیرند.
"آنچه مشهود است حقوق بشر بعنوان گفتمانی رهایی بخش برای حفاظت و پیشبرد حقوق ستم دیدگان و مظلومان در مقابل استبداد سیاسی، سلطه طبقاتی و اقتصادی و تصلب فرهنگی، جزم اندیشی و خشک مغزی و در یک سخن تنظیم رابطەای عادلانه میان حکومت کننده و حکومت شونده مورد توجه جهانیان قرار گرفته است."
"متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل یک دیباچه و ۳۰ ماده است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مطابق با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی در مجمع عمومی سازمان بین الملل تصویب شده است". در اینجا به طور خلاصه به برخی از مادەها اشاره می‌کنیم که تا حد زیادی در کشورهای آزاد و دمکراتیک و پابند به اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامعشان تطبیق می‌شوند. این در حالی است که همین مادەها در جوامع غیردمکراتیک و مستبد با وجود آنکه این متن را امضا کردەاند و عضو این نهاد بین‌المللی هستند در جوامعشان نه تنها اعمال نمی‌شود بلکه به اشکال گوناگون مردمان این جوامع در زیر لوای این قوانین به ظاهر انسانی مورد تبعیض و شنکنجه و زندان و تبعید قرار می‌گیرند. برخی از مادەها چنین‌اند: انسان آزاد و با حیثیت و دارای حقوق یکسان است، انسانها فارغ از رنگ و نژاد و جنس و زبان و دین و موقعیت اجتماعی و بومی از کلیه آزادیها بر خوردارند، برخورداری از آزادی و امنیت، عدم بندگی و بردگی، عدم رفتار غیرانسانی و شکنجه، حفظ شخصیت حقوقی، یکسانی در پیشگام قانون، عدم تبعیض، عدم بازداشت خودسرانه و زندانی کردن، عدم محاکمه بدون ثبات جرم و محاکمه عادلانه، عدم دخالت در زندگی خصوصی و شخصی انسانها، عدم محرومیت انسانها از ملیت خویش، حق آزادی فکر و بیان، آزادی عقیده، آزادی انسانها در تشکل‌ها و احزاب، برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی، حق داشتن زندگی مرفە، حق تحصیل به زبان مادری و بسیاری موارد دیگر.
در کشوری همچون ایران که حکومتی ایدئولوژیک و یکەسالار حکومت می‌کند مبانی حقوق بشر به گونەای ادا می‌شود که خواست حکومت باشد و نه آنگونه که در متن اعلامیه حقوق بشر مطرح شده است." حکومت‌های یکەسالار نوعی حکومت است که دارای مختصات زیر می‌باشد: الف: برتری آشکار یک فرد در بالاترین مرتبه اداری کشور. که این مختص در اصل همه مردمان یک کشور را مطیع و برده او می‌دانند و آنچه را که او می‌گوید مابقی مکلفند بپذیرند و این با اعلامیه حقوق بشر که مردمان را فارغ از بردگی و بندگی می‌دانند در تضاد کامل است.ب: "نبودن قانون‌ها و سنت‌های که بر عملکرد فرمانروا نظارت کند. طبق این مختص شخص ولی یا رهبر از هرگونه معاوضه حقوقی و قضایی فارغ است و او بالاتر از قانون قرار دارد و قدرت اجرایی و قضایی را بر همه نهادها و انسانهای جامعه دارد. این مختص با اصل حفظ شخصیت حقوقی انسانها در تضاد کامل می‌باشد و آزادی و کرامت انسانها را زیر لوای حکم فرمانروا و ولی نقض می‌کند." ج: نامحدود بودن قدرت فرمانروا در عمل. به گونەای که شخص ولی و فرمانروا از قدرت کامل در جهت پایمال کردن حقوق مردمان خود برخوردار است و قدرت نامحدود او زمینه تبعیض، خفقان، ترس، نابابری، سلب آزادیهای فردی و اجتماعی، پایمال کردن حقوق ملت‌ها و مذاهب و .. را بە دنبال دارد. این با بسیاری از موارد و مادەهای حقوق بشری از جمله آزادیهای فردی افراد، حق اندیشه آزاد، پایمال کردن حقوق انسانها از هر نژاد و آیین و مذهب و ملتی، رویه قضایی عادلانه و ... در تضاد کامل است.
"در ایران و تا پایان جنگ سرد و در ابتدای دهه ۹۰ به شدت نسبت به جهان‌شمولی بودن حقوق بشر اعتراض می‌شد. در این دوره رویکردی که بر سیاست خارجی ایران مسلط بود، حقوق بشر را تنها در مبانی و احکام اسلامی جستجو می‌کرد و برای حقوق بشر مطرح شده در کنوانسیون‌های قراردادی حقوق بشر و قواعد عرفی بین‌المللی حقوق بشر اعتباری قایل نبوده و آنها را حقوق بشر جامانده از خدا و برخواسته از هوا و هوس بشری و حتی الحادی و ابزاری و سیاسی می‌دانستند و مسئولیتی نسبت به تعارض برخی موازین اسلامی با تعهدات بین‌المللی برای خویش قایل نبوده و واقعی به محکومین ایران در مجامع حقوق بشر نمی‌گذاشتند".
از نظر جمهوری اسلامی و بعضی از کشورهای اسلامی حقوق بشر باید به استناد به ارزش‌ها و اندیشه‌های اسلامی تعریف و تفسیر شود. و این رژیم ایدولوژیک با وجود عضویت در کنوانسیون حقوق بشر همواره نقش اساسی در نقض ماده‌های تثبیت شده در این قطعنامه پرداخته و تماما بر طبق قوانین اسلامی و مذهبی جامعه را اداره کرده، که این زمینه نقض فاحش حقوق مردمان از هر رنگ و نژاد و ملت و مذهبی را در کشور بوجود آورده است.
رژیم مذهبی اسلامی مقوله حقوق بشر را اینگونه تعریف می‌کند که: "سازمان ملل یک مجمع غیردینی ( سکولار) و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یک ابزار سکولار است. ویژگی کنوانسیون‌های حقوقی مدنی و سیاسی این است که ابهام و درک نادرست از مفهوم دین را دارند با این اعتقاد که مجامع سکولار شایستگی پرداختن به امور دینی را ندارند. آنان مسلمانان را متعهد به احترام به درخواست‌های چنین مجامعی می‌کنند".
بنابراین می‌توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی با بهره گیری از مبانی دینی نه تنها مردم را به گروگان گرفته‌اند بلکه مبانی کلی حقوق بشری را که مدافع حقوق مردم ستمدیده است دستخوش افکار غربی می‌داند و با این دیدگاه روایی به ایدولوژی مذهبی خود می‌دهد، روایی که در جامعه سکولار شده ایران خسارات بسیاری را داده است، زیرا افکار افراد جامعه از هر نژاد و ملت و مذهبی تا حد زیادی با افکار حکومت در تضاد است و مردم که دین را زیر لوای این حاکمیت چیزی جز بدبختی و عقب ماندگی نمی‌داند.
مهمترین مواردی که در طی چند سال عمر رژیم جمهوری اسلامی بعنوان نقض حقوق بشر از آن یاد می‌شود عبارتند از: ۱- نقض دمکراسی۲- خشونت علیه شهروندان۳- تبعیض نسبت به اقلیتهای مذهبی از جمله بهاییان و سنی مذهبا۴ -شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت و زندانی کردن مردمان،۵- تبعیض علیه ملیتها ۶- پایمال کردن حقوق زنان، دانشجویان، جوانان و همه آنانی که با افکار پوسیده رژیم در تناقضند۷- نقض آزادی بیان، تجمعات، فعالیت‌های نهادهای مدنی ۸- تبعید و دور انداختن نخبگان،۸- نقض حقوق مطبوعات و نشریات و سانسور ۹- اعدام‌ها وکشتار مردم به صورت ناعادلانه و فارع از رعایت مراحل قانونی و حق وکیل و دادگاهی عادلانه. و بسیاری از موارد دیگر. در واقع می‌توان گفت که هیچگاه عضویت رژیمی مستبد و تمامیت‌خواه در نهادهای حقوق بشری مانع از آن نشده که چنین نظام‌های ابتدایی ترین حقوق مردمان را رعایت کرده بلکه از طرفی توانستەاند با قدرت حق حاکمیت و مشروعیتی که در محفل‌های بین‌المللی برای خود بوجود آوردەاند بیش از بیش ظلم و تبعیض و ستم را بر تمامی اقشار جامعه روا دارند. از طرف دیگر عوامل اقتصادی که خود را در مصالح و منافع دولت‌ها با یکدیگر می‌داند را می‌توان یکی دیگر از زمینەهای چشم پوشی دولت‌های آزاد و دمکراتیک از عملکرد رژیم‌های فاسد و توتالیتر برشمرد که در بسیاری از موارد حقوق مردمان قربانی مسالح و منافع مادی بین دولت‌ها می‌شود. از طرف دیگر مصالح و منافع سیاسی که گاها به صورت کاملا مخفیانه در بین دولت‌ها نیز زمینه ساز چشم پوشی پایمالی حقوق بشر از طرف رژیم‌های مستبد است. در دنیای امروزی دو فاکتور سیاست و اقتصاد که زمینه قدرت را بوجود می‌آورند نقش اساسی در عدم رعایت حقوق بشر در جوامع را بوجود می‌آورد بویژه در کشورهای تمامیت‌خواه. به همین دلیل است که حق افراد در بسیاری از جوامع تک ساختاری مدام در حال پایمال شدن است، چون قدرت در دستان حاکمان و فرمانروایان است.
در پایان می‌توان گفت که استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال و مقاصد سیاسی و ایدئولوژیکی ، نمی‌تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد. بلکه الزاما جامعه به یک حکومت دمکراتیک مبتنی بر خواست اقشار گوناگون ان جامعه احتیاج دارد که مبتنی بر اجرای درست قوانین حقوق بشری باشد .
منابع:
۱-اشوری،داریوش(۱۳۸۴). دانشنامه سیاسی، تهران،چاپ ۱۱،انتشارات مروارید
۲-شریفییان،جمشید(۱۳۸۰). راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل،تهران،وزارت امور خارجه.
۳-زاکریان،مهدی(۱۳۸۲). اسرائیل شناسی،آمریکا شناسی،مرکز مطالعات بین المللی،سال ۴ ،شماره
