زانیار حسینی

سرکوب، خفقان و اشاعه ترس ناشی از سرکوب از همان روزهای نخست بر روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران همچون بازویی حیاتی بە موازات سلطه رژیم مذکور رشد کردە و قدرت گرفتە است. در حال حاضر پرسش پیش روی ما اینست کە پتانسیل این بازوی مهم کە در ادامە حیات رژیم حاکم بر ایران نقشی اساسی دارد تا چە اندازە قدرت کارامدی و بازدارندگی اش را حفظ نمودە است؟

بر کسی پوشیدە نیست کە قدرتهای توتالیتر، ابزار سرکوب را بە عنوان یکی از شاخصە و مولفە های مهم سلطە گری و اقتدار خود می پندارند و در ارکان قدرت برای آن جایگاهی خاص و ویژە قائل می شوند؛ در حدی کە شخص یا اشخاص تراز اول چنین قدرتهایی، راسا و شخصا بە چگونگی استفادە و بکارگیری ساز و کارهای ابزار سرکوب اقدام و دستورات لازم را صادر می نمایند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران هم بە عنوان یک رژیم توتالیتر و اقتدارگرا، توجه ویژە ای بە مبحث سرکوب داشتە و دارد. حضور و وجود سازمانهای امنیتی موازی و مجاور در ساختار علنی و آشکار رژیم، سندی مهمی است کە دلالت بر اهمیت سرکوب در قاموس چنین رژیمی دارد؛ سرکوب در ادبیات اینگونه رژیمها را میتوان بە هر شکلی تعریف و تعبیر نمود الا بجز مفهوم واقعی واژه سرکوب، و اساسا بازیگران رژیم های این چنینی، سعی در وارونە سازی معنا و مفهوم واژگانی ازین دست دارند. بە عنوان مثال دستگاههای تبلیغاتی و رسانه ای رژیمهای توتالیتر بجای بکار بردن کلمه سرکوب و روشهای متفاوتش همچون کشتار، ربایش، شکنجە و اسارت مخالفان و دگراندیشان از کلماتی بمانند برخورد قانونی با اغتشاشگران، دفع نمودن فتنە آشوبگران، بازداشت اخلالگران در نظم عمومی، تادیب فریب خوردگان دستگاه های جاسوسی و غیرە بهرە می جویند؛ بازی با کلمات، وارونە سازی، سانسور، شانتاژ، سرپوش و این قبیل از رفتارها بە وفور در پیکره سیستم های دیکتاتور و ضد مردمی خودنمایی می کند.

ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی را میتوان در لابلای قوانین مربوط بە حوزه حفاظتی-امنیتی یافت؛ بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و قانون تمرکز اطلاعات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸، «وزارت اطلاعات»، ‌«واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «حفاظت-‌اطلاعات سپاه پاسداران» نهادهای اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی هستند. در ٢٢ مهر سال ١٣٩٣، خبرگزاری فارس وابستە بە سپاه پاسداران رژیم مدعی شد کە از سال ٦٨ بە بعد، تعداد نهادهای امنیتی از پینج بە شانزدە سازمان افزایش پیدا کرده است بدون آنکە نامی از این سازمانها ببرد و یا سرنخی ازین نهادها در ترکیبات و ترتیبات سیستم حفاظتی-امنیتی رژیم بدست دهد. در واقع خبرگزاری فارس در این گزارش اشاره‌ای به نام این ۱۱ نهادی که در این ۲۵ سال تاسیس شدند، نکرده است؛ لیکن با استناد بە منابع و خروجیهای رسمی رژیم مذکور، میتوان بە نام برخی از این ١١ نهاد اطلاعاتی-امنیتی دست یافت.

-در تیرماه ۱۳۹۳ رسانه های ایرانی خبر از تاسیس تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران دادند. بحث قاضی شنود پس از علنی شدن پرونده شنود علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران مطرح شد.

-دفتر عمومی حفاظت‌ ‌اطلاعات فرماندهی کل قوا از دیگر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. رییس این دفتر با دستور مستقیم رهبر رژیم جمهوری اسلامی منصوب می شود؛ ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح از جمله وظایف این نهاد است.

-دستگاه امنیتی قوه قضاییه تحت عنوان «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره‌ای نشده و بر اساس گزارش‌ها بیش از دو دهه قبل تاسیس شده است. اسماعیل خطیب، یکی از روسای پیشین این نهاد امنیتی-اطلاعاتی در سخنرانی معارفه خود حفاظت و اطلاعات را چشم و گوش و دست و بازوی قوه قضاییه خوانده بود. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران ( جلاد کهریزک ) در سخنانی در سال ١٣٩٣ شمسی، درباره تاریخچه این نهاد گفته بود که حفاظت-اطلاعات قوه قضائیه از یک دهه پیش فعال است.

-ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضائیه از دیگر نهادهای اطلاعاتی است که زمان تاسیس این نهاد به زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه بر می گردد.

-سازمان حفاظت ‌اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است؛ با نگاه بە چارت تغییر روسای آن میتوان استنباط نمود کە هر شش سال یکبار، سرپرست و رئیس این نهاد عوض می گردد.

-از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که از آن به عنوان «بیت رهبری» نام برده می‌شود، نیز دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت‌ـ‌اطلاعات مشغول به فعالیت هستند.

جدای از وجود دست کم شانزدە نهاد امنیتی-اطلاعاتی در پیکرە اداری سیستم رژیم ولایت فقیه، آنچه بایستی مورد توجە عموم قرار بگیرد، بودجه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی می باشد کە بررسی بودجه این نهادها با توجه به تکثر آن‌ها طی پنج سال اخیر افزایش معنا‌داری را نشان می‌دهد؛ در اینجا تنها بە بودجه چند دستگاه امنیتی-اطلاعاتی اشاره می شود کە بطور رسمی در مجلس ایران بە تصویب می رسد و امکان دسترسی بە آمار و ارقام آن برای همگان امکان پذیر است.

بودجه وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۸ از پنج هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان به هفت هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. بودجه این دستگاه امنیتی در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان رسیده است.

رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ برای این وزارتخانه امنیتی تصمیم به افزایش بودجه‌ای تقریباً دوبرابری گرفت، به‌طوری که وزارت اطلاعات در سال گذشته (۱۴۰۱) به میزان ۱۵ هزار و ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است. در بودجه امسال ( ۱۴۰۲) بودجه این نهاد امنیتی ایران به ۲۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام بیانگر این است که بودجه وزارت اطلاعات ۲.۸ برابر بیشتر شده است.

این رشد بودجه برای دیگر نهادهای اطلاعاتی موازی هم اتفاق افتاده است. بودجه حفاظت-اطلاعات سپاه در سال ۱۳۹۸ از ۵۴ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان به ۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بودجه این نهاد اطلاعاتی سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۰ با رشدی دوبرابری ۱۳۰ میلیارد تومان ارتقا یافته و در سال ۱۴۰۱ برای حفاظت اطلاعات سپاه ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است. در سال ۱۴۰۲ هم برای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به میزان ۱۸۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۲.۳ برابر افزایش بودجه نسبت به سال ١٣٩٨ شمسی.

فقط منابع این دو دستگاه اطلاعاتی نیست که هر سال رشد جهشی پیدا کرده‌ است؛ برای اولین بار امنیت فضای مجازی که به نظر می‌رسد تمرکز بر محدودیت و فیلترینگ فضای مجازی دارد، در بودجه امسال گنجانده شده است. این ردیف بودجه که در سال‌های گذشته اصلاً وجود نداشته، برای ١٤٠٢ شمسی بناست که رقمی در حدود ۸۴۷ میلیارد تومان در اختیار داشته باشد تا فضای مجازی را کنترل کند.

ردیف بودجه جدید دیگری که در زیرفصل امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته، اختصاص ۱۰ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای «حفظ نظم و امنیت عمومی» در سال جاری است.

در ذیل همین ردیف، سه هزار میلیارد تومان برای «برنامه سیاست‌گذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی و برگزاری انتخابات» در نظر گرفته شده است.

علاوه بر نهادهای یادشده، سازمان بسیج در بودجه امسال قرار است دو هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان دریافت کند. بودجه یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ۱۵۵ میلیارد تومان، بودجه ندامتگاه تهران ۲۵۶ میلیارد تومان وهمچنین مطالعه و احداث ۵۹ ندامتگاه جدید ۳.۵ میلیارد تومان و احداث ندامتگاه موقت ۱.۴ میلیارد تومان از بودجه سال جاری پول دریافت خواهند کرد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شمسی، سهم جیب مردم ایران در تامین بودجه نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را افزایش داد. متن کامل این لایحه که روز چهارشنبه ۲۱ دی منتشر شد، حاکی از افزایش ۲۸ درصدی بودجه سپاه پاسداران است و در صورت تصویب نهایی، بودجه این نهاد نظامی در سال آینده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این بودجه معادل ۲۰ درصد از درآمد ۶۰۴ هزار میلیارد تومان فروش نفت در بودجه است که سهم قابل توجه سپاه از این بودجه را نشان می‌دهد.

بودجه ارتش هم با رشدی ۳۶ درصدی، به ۴۹ هزار میلیارد تومان و بودجه نیروهای انتظامی نیز با رشد ۴۴ درصدی به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بودجه وزارت اطلاعات هم با رشدی ۵۲ درصدی، به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی و مذهبی هم همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در لایحه ارائه‌شده دولت به مجلس افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشت؛ به طوری که بودجه سازمان صداوسیما، مهم‌ترین بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی، با ۴۲ درصد افزایش به هفت هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان رسید.

با توجە بە آمار و ارقام ذکر شدە، بدون در نظر گرفتن نهادهایی که نامی از آنها تاکنون بە میان نیامده است و با احتساب سازمانها و نهادهای کوچکتر امنیتی کە در قالب بازوهای میدانی، پشتیبانی، همیاری و غیره در مواقع اضطراری بە یاری دیگر نهادهای سرکوب گر رژیم می شتابند و با در نظر گرفتن برایند هزینه های تامین انسانی، بودجه، تجهیزات و محلات اسکان این نهادها و سازمانها با ارقام و ابعاد درشت و غیر قابل توجیه روبرو خواهیم شد. جدای از آمارهای منابع رسمی رژیم بر همگان آشکار و عیان است کە چنین نهادهایی بە منابع غیر رسمی و بدور از دیدگان مردم دسترسی دارند کە یکی از این منابع، حضور این نهادها در بنگاههای تجاری، بازرگانی و ارکان اقتصادی می باشد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران، تمهیدات ویژە ای را بە اینگونه نهادها اختصاص دادە است و هر سالە بودجە و تمهیدات ویژە نهادهای مذبور با رشد تصاعدی و چشمگیری روبرو شدە است. از طرفی بودجە های کلان بە نهادهای تبلیغاتی، مذهبی و از این دست مراکز کە در ظاهر قضیه هیچ ارتباط مستقیمی با نهادهای امنیتی ندارند اما با توجە نمودن بە حوزه فعالیتهای این نهاد و موسسات هم میتوان بە این نتیجە و خروجی رسید کە خدمات و فعالیت های بنگاههای تبلیغاتی و مذهبی بە موازات و در راستای اهداف بنگاههای امنیتی-اطلاعاتی در حرکت هستند و بە لحاظ روانی و فکری بر اقشار مختلف طبقات اجتماعی ایران تاثیر می گذارند و بعضا در جهت تامین نیروی انسانی نهادهای امنیتی-اطلاعاتی رژیم گام بر می دارند و پرورش افراد مطیع، سرکوب گر، متعصب و تندرو از جملە وظایف لاینفکشان می باشد.

مقایسە ارقام و اعداد موجود در بنگاههای امنیتی-اطلاعاتی، تبلیغاتی و مذهبی رژیم با ارقام و اعداد تخصیص یافته بە دیگر حوزە ها کە نقش محوری و حیاتی ایفا می کنند، درخور توجە و حاوی نکات مهمیست کە اساسی ترین آنها شاید این باشد کە  حوزە های اقتصادی، علمی، صنعتی، زیرساختی فرهنگی و اجتماعی مردم و ملت های ساکن در ایران آنچنان کە باید مورد توجە قرار نمی گیرد و اساسا در ساختار و دپارتمان رژیم مذکور چندان جایگاهی ندارد؛ دست کم در برابر بنگاهها و دستگاههای امنیتی در رتبه های پایین تر قرار می گیرند و از اولویت کمتری نسبت بە این دستگاهها برخوردارند. مقایسه و قیاس این حوزە ها در رژیم ولایت فقیه، آیا صحە بر این گفتمان نمی گذارد کە چنین رژیمی بە واقع بنگاه امنیتی-اطلاعاتی مخوفیست کە با ابعادی بزرگ و پیچیدە در درون خودش موسسات دولتی و حکومتی را ایجاد نمودە است کە با اسم رمز " بیت امام " در بدو تاسیس بە " بیت رهبری " تغییر نام دادە است!

حال این بنگاه امنیتی-اطلاعاتی وسیع و پیچیدە با چنگ اندازی بر همە زوایای زندگی ملتهای ساکن در ایران، براستی توانستە است کە مردم را بە زنجیر و یوغ اسارت خود در آورد؟ و یا کارامدی و بازدارندگی خود را در برابر معتر‌ضان، حق خواهان و انقلابیون حفظ نماید؟

بایستی گفت کە پس از بر سر کار آمدن رژیم ولایت فقیه با نام مستعار جمهوری اسلامی ایران، نشان ها همە حاکی از موفقیت نهادهای امنیتی در برخورد با آزادیخواهان، احزاب و گروههای متفاوت و بعضا مخالف با این نظام داشت؛ بلاخص بعد از سرکوب و کشتار در کردستان، اعدامهای فلە ای و بدون دادگاهی و یا با برپایی دادگاههای نمایشی در جای جای ایران. اما بعدها شش اعتراض بزرگ و سراسری، موفقیت و کارامدی نهادهای سرکوب گر امنیتی-اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران را بە چالش کشید و روی هم رفتە هر اعتراض، وسیعتر و گستردە تر از اعتراضات قبلی بودە و ابعاد و پیچیدگیهای بیشتری بخود گرفته  و از خواستە های اقتصادی و مدنی بە خواستە های سیاسی رادیکال رسیدە است و در حال حاضر خواستار برچیدە نمودن چنین دستگاه کشتاری می باشد؛ اکثر اعتراضات بزرگ کە تمامیت رژیم مذکور را بە چالش کشیدند با جرقە های اقتصادی و خواستە های مدنی پا بر عرصە حضور گذاشتند کە بی درنگ تبدیل بە خواستە های سیاسی شدند بجز انقلاب ژینا کە در بدو شروع با خواستە های مشروح سیاسی و هدف گرفتن خانه امن ( بیت رهبری ) نهادهای امنیتی-اطلاعاتی شروع شده و خواهان براندازی نظام و جایگزینی نظامی برخواستە از برایند اقشار مختلف مردم است. آنچە در این شش اعتراض بزرگ و سراسری ( جدای از اعتراضات منطقە ای و کوچکتر ) در طول حیات رژیم ولایت فقیه هر بار خودنمایی می کند، مشکلات و معضلات جدی تر نهادهای حوزە امنیتی-اطلاعاتی در رابطە با سرکوب و مسکوت نمودن این دست از اعتراضات است. زیرا معترضان شش اعتراض بزرگ و اعتراضات کوچکتر و مخالفان ازلی رژیم در انقلاب ژن،ژیان، ئازادی بە انقلابیون مبدل گشتەاند و هر بار جسورانه تر، حوزە خواستە های خود را بە پیش می برند و ابعادش را وسعت می بخشند و ترس سیستماتیک و تولید شده از سوی نهادهای سرکوب گر را بیش از پیش بە دستان خالی متلاشی می نمایند و همچون مبارزانی از جان گذشته، نهادهای امنیتی را بە مبارزه می طلبند. چنانکە در گفتە های مسئولین ردە بالای امنیتی-نظامی و مشاوران مذهبی رژیم، نمونه های وافر و برجستە از فروریختن دیوار ترس مردم در برابر نهادهای سرکوب گر و ابزارهای سرکوب بە وضوح قابل رویت است. کنون پس از گذشت بیش از یک سال از انقلاب ژینا، جریان انقلابی در فازهای متفاوت و ابعاد دیگری زنده و متدوام است و هر بار بە شکلی در جامعە خودنمایی می کند. چالشی کە در حال حاضر بە بحرانی برای هیولای سرکوب گر امنیتی-اطلاعاتی ولایت فقیه تبدیل شدە است، فروپاشی دیوار سرکوب و متلاشی شدن تصویر دروغین بزرگنمایی شده از این نهادهای امنیتی و سرکوب گر است؛ بحرانی کە با چنین پرسشی روبرو شده است، آیا چیدن دوباره دیوار سرکوب با همان کارایی و بازدارنگی چند دهه قبل برای فرقه تبهکار امکان پذیر است؟ مطمئنا پرسشی پیچیده اما با پاسخی صریح و سادە است که پاسخش بر کسی پوشیده نیست.