شورش شهباز

 اخیرا رئیس جمهور گماشتە جدید(پزشکیان) طی حکمی عبدالکریم حسین‌زاده به معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری ایران انتصاب نمود.

این انتصاب به معاونت مذکور جای بسی سخن و تامل دارد. نخست اینکه بعد از چهل و پنج سال حاکمیت اسلامی در ایران با آن همه منابع سرشاری که در اختیار داشته و دارد، همچنان مناطق محرومی وجود دارند- روزانه از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر و درد جانکاه عقب اقتادگی از نبود امکانات آب شرب تا به نبود خدمات بهداشتی و فقر و بیکاری و ... همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند-.

اما بعد دیگر نجوای ضبط شده در اذهان، شعار مشارکت اقلیتهای قومی – مذهبی رییس جمهوری کنونی در دوران تبلیغاتی نامزی ریاست جمهوری بود!

این رییس جمهور همانند سایر روسای جمهوری ایران دوباره در را روی همان پاشنه قبلی انکار- همان اقلیتها- چرخاند. البته نباید از حکومتی 24 عیار مذهبی انتظاری بیش از این را داشت.

 اصل ١٢ قانون اساسی می‌گوید: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. در همین ابتداء این اصل صراحتا به دین و مذهب شیعه بە عنوان اصلی ابدی اشاره دارد که بطور خودکار پیروان مذاهب اهل تسنن شهروند درجه دوم بە شمار می‌آیند.

اینگونه بدعتی در شاخه‌های مذهبی دین اسلام و ارجعیت دادن به مذهب شیعه و خواندن آن بە عنوان اصل یکم دین اسلام موجبات تبعیض و عدم یکسانی حقوق شهروندی در بین پیروان دین اسلام را در پی خواهد داشت. از همین اصل انگیزاسیونی نرم با چاشنی و آمری ولایت مطلقه‌ی فقیه و پیروانش محرز می‌شود.

اگر باور براین باشد که جامعه کاملا دینی و مذهبی است، در شق اول نقض حقوق مذهبی سایر شاخه‌های دین اسلام به وضوح پیداست. این اصل خود عقبه‌ی از ذهنیتی را پدید خواهد آورد که نه تنها منکر سایر شاخه‌های مذهبی بلکه مذهب خود را برحق تر بداند و موجبات نفاق بیشتر در پیروان دین اسلام از دیدگاه مذهبی را در پی دارد و خالق نوعی تبعیض در درجه بندی مذهبی در دین و حتی شهروندی است. نتیجه‌ی آنهم در عمل دیده می‌شود که کابینه حاکمیت اسلامی فاقد وزیری از شاخه‌های دیگر دین اسلام باشد چه رسد به آنکه پیروان مذاهب دیگر از دین اسلام صلاحیت احراز پست ریاست جمهوری را داشته باشند!

بدعت و به حاشیه راندنی عمدی از بدو برسرکار آمدن جمهوری اسلامی گریبان مذاهب زیرمجموعه‌ی اسلام و حتی سایر اقلیتهای ادیان دیگری همچون: کلیمی و  زرتشی و کلیمی را گرفت و همچنان تداوم دارد.

بعد دیگر اقلیتهای اتنیکی و نژادی و سایر ملیتها است که در جمهوری اسلامی بدانها اقوام می‌گویند. این اقلیتهای نژادی و ملیتی همچون: تورک، کورد و عرب اگر افرادی  از آنان با وابسته بودن به نظام حاکمیتی و همسوی با اوامر نظام باشند_ در لوای وحدت اسلامی_ می‌توانند تا درجاتی از پله‌های ترقی آنهم با صلاح‌دید نظام طی نمایند. نمونه‌ی آنهم همین انتصاب کوردی اهل تسنن مذکور است. سازوکار تایید صلاحیت این فرد، همانگونه که پزشیکان در مورد کابینه‌اش به صراحت گفت با تایید از سوی رهبری و سازمانهای امنیتی اطلاعات و سپاه بر می‌گردد.

حال آنچه در پس پرده‌ی این انتصاب می‌خواهند لاپوشانی کنند_ که برای اذهان عمومی فاش و آشکار است_ اینکه: حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهد بدین شیوه فردی اهل تسنن آنهم از نژاد کورد را در سمتی خدماتی مایل به تشریفاتی را همچون دستآوردی برای اهل تسنن و حتی کورد جلوه دهد! زهی خیال باطل.

باید این چنین رویکرد حاکمیتی که با انتصابی دوماهیتی که سعی در کمرنگ کردن مطالبات ملت کورد را دارد، رسوا نمود.

چنین رویکرد مخاطبگرانه‌ای دوبعدی اهل تسنن-کورد که می‌خواهد تومار خواست ملت کورد را با انتصاب معاونتی تشریفاتی در هم پیچد باید محکوم به ابطال گردد. حاکمیت جمهوری اسلامی درصدد بازی شوم دیگری در لوای مذهبی کردن ملت کورد و حذف بخش دیگری از ملت کورد در شرق کوردستان که دارای مذهبی شیعه یا یارسان هستند را دارد. سیاستی پلید و چند سویه در پی چنین عنوانی خفته است که با تفکیکی مذهبی احساساتی ملی کورد را مخدوش نماید. یک بعد آن اینکه اگر مسئله‌ای تحت عنوان کورد وجود دارد به فرهنگ مذهبی آنان بر می‌گردد و این چنین شاکله‌های تشکیل دهنده‌ی ملت کورد را نه براساس ساختار نژادی و آداب و سنن و فرهنگ مشترک یک ملت واحد به رسمیت بشناسد بلکه آنرا همچون بخشی از شاکله‌ای دینی آنهم شاخه‌ای مذهبی در درجه‌ی دوم از دین خود و براساس اولویت بندی و ترجیحیت مذهبی خود معرفی کند.

 نمی‌توان بدین بسنده کرد که این حاکمیت ولایی مذهبی قصد و نیتی پاکی داشته و قصد برآن بوده که نیم نگاهی به اهل تسنن هم داشته باشد! اگر مراد مشارکت اهل تسنن در این روند است پس چرا بلوچها و ترکمانان که هم اهل تسنند را مدنظر قرار نداد و برروی کورد چنین حساسیتی مذهبی دارد.

این حیله‌ی حاکمیت ایجاد بدیل برای مبارزات برحق ملت کورد در برابر حاکمیت مرکزی است و عمدا بدین مقوله وارد تا خواست به حق ملت کورد را به بیراهه بشکاند.

اینگونه عملکردی مهندسی و حساب شده حاکمیت در برابر جنبش کوردی و درصدد محو گفتمان کوردی است. خطای فاحش حاکمیت مرکزی ایران در این است که خواسته‌ای مشروع و روای حق طبیعی ملت کورد در ایران با چنین دستاویزهای نامربوطی محو نخواهد شد و خواهندگان این حقوق همچنان بر گرفتن حق  مشروع خود ابرام خواهند ورزید.

 پس این انتصاب هم همچون آن نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی بنام کورد وجود دارند، نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات به حق ملت کورد و جنبش مبارزاتی آن باشد.