همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد خیزش انقلابی "ژن، ژیان، ئازادی"، عفو بین‌الملل گزارشی درباره مصونیت مقامات رژیم اسلامی ایران از مجازات منتشر کرده است.
طبق این گزارش که روز چهارشنبه ٢١ شهریور از سوی این نهاد بین‌المللی منتشر شده است، هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف و مستقلی درباره نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی در جریان جنبش ژینا و پس از آن انجام نشده است.
در این گزارش آمده است که نیروهای سرکوبگر رژیم ایران در حین اعتراضات جنبش ژینا بصورت گسترده از سلاح گرم و گلوله جنگی استفاده کرده‌اند که به کشته شدن تعداد زیادی از جمله کودکان و آسیب‌های جبران‌ناپذیر معترضان و رهگذران منجر شده است.
در بخش دیگر این گزارش به تلاش‌های جمهوری اسلامی جهت ساکت کردن خانواده قربانیان اشاره شده و آمده است که مقامات ایران تلاش کرده‌اند تا از طریق بازداشت‌های خودسرانه و گسترده، پیگرد‌های ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و شکنجه مداوم، خانواده دادخواه قربانیان را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت هستند، ساکت نمایند.
در این رابطه، دیده‌بان حقوق بشری در ٢٠ شهریور طی گزارشی هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی خانواده ده‌ها تن از قربانیان اعتراضات دو سال اخیر و اعدام‌شدگان به اتهامات بی‌اساس را بازداشت یا تهدید کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
همچنین این بیانیه افزوده است که پس از گذشت دو سال از جنبش ژینا، مقامات جمهوری اسلامی حملات خود علیه حقوق بشر را افزایش داده و با تشدید سرکوب زنانی که به پوشش اجباری تن نداده‌اند، علیه زنان و دختران ایران یک جنگ علنی را آغاز کرده‌اند.
در پایان این بیانیه ضمن اشاره به استفاده از مجازات اعدام جهت سرکوب و ساکت کردن صدای معترضان توسط مقامات جمهوری اسلامی، به اقدامات جمهوری اسلامی در این دو سال جهت پوشاندن جنایات خود از طریق کمپین‌های تبلیغاتی جهت به انحراف کشاندن واقعیت‌ها پرداخته است.
