چرا اپوزیسیون مخالف رژیم دیکتاتوری آخوندی نتوانست پرونده ایران را به دیوان عالی دادگستری لاهه ببرد؟
ئاسۆ کرماشانی
مخالفت اپوزیسیون با رژیم دیکتاتوری آخوندی و تلاش برای تحت فشار قرار دادن آن در عرصه بین‌المللی همواره یکی از ابعاد اصلی مبارزات سیاسی اپوزیسیون ایران بوده است. از جمله ابزارهای بالقوه‌ای که می‌توانست در این راستا استفاده شود، ارجاع پرونده‌های حقوق بشری به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا دیگر نهادهای قضائی بین‌المللی است. اما سوال اصلی این است که چرا اپوزیسیون ایران نتوانسته است این مسیر را طی کند و پرونده جنایات رژیم ایران را در سطح بین‌المللی پیگیری کند؟ چرا باوجود مستندات مستحکم و گزارش‌های حقوق بشری مستند، پرونده‌های حقوق بشر ایران نتواسته است در دیوان لاهه یا دیگر مراجع بین‌المللی مطرح شود؟
۱. اختلافات درون اپوزیسیون: تفرقه‌ای که به قیمت جان مردم تمام می‌شود
یکی از دلایل اصلی این ناکامی، تفرقه‌های درونی در اپوزیسیون است. اپوزیسیون ایران از گروه‌ها و جریان‌های مختلفی تشکیل شده است که در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها، با وجود هدف مشترک خود برای سرنگونی رژیم، اغلب از نظر استراتژی‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و اهداف به‌طور عمیق با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلافات می‌توانند به طور مستقیم بر توانایی اپوزیسیون در ایجاد فشارهای مشترک و هماهنگ برای ارجاع پرونده‌های حقوق بشری به دیوان بین‌المللی دادگستری تاثیر بگذارند.
در بسیاری از موارد، به‌جای تمرکز بر منافع ملی و تلاش برای ایجاد یک جبهه متحد در برابر رژیم، بخش‌هایی از اپوزیسیون درگیر تسویه‌حساب‌های سیاسی و ایدئولوژیک داخلی می‌شوند. این امر نه‌تنها موجب اتلاف منابع و انرژی اپوزیسیون می‌شود، بلکه باعث تضعیف صدای مشترک و متحد در برابر رژیم ایران می‌گردد. به‌عنوان مثال، گروه‌هایی که در کنار مردم در قیام‌های مختلف حضور داشته‌اند، با وجود مستندات گسترده از نقض حقوق بشر توسط رژیم، نتوانسته‌اند به‌طور یکپارچه فشارهای جهانی لازم را برای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری ایجاد کنند.
۲. پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): مانعی حقوقی برای ارجاع پرونده‌ها
یکی دیگر از موانع اساسی در مسیر پیگیری پرونده‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، نیاز به پذیرش صلاحیت این نهاد توسط ایران است. برای آنکه یک پرونده به دیوان لاهه ارجاع شود، نخستین گام این است که کشور موردنظر، در این‌جا ایران، صلاحیت این دیوان را بپذیرد. واقعیت این است که رژیم دیکتاتوری ایران با اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک و استفاده از روابط خود در سطح جهانی، ممکن است از پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری خودداری کرده باشد. اگر ایران صلاحیت دیوان را نپذیرد، هیچ‌گونه اقدام حقوقی از سوی اپوزیسیون در سطح بین‌المللی نمی‌تواند صورت گیرد.
در این زمینه، تجربه‌های دیگر کشورها نشان می‌دهد که پذیرش صلاحیت دیوان به‌ویژه در مورد رژیم‌هایی که در پی انکار حقوق بشر هستند، چالشی بزرگ است. این در حالی است که برای بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورهای دخیل در این پرونده‌ها، ارجاع به دیوان نیازمند توافق طرف‌های درگیر است که در مورد ایران به‌طور طبیعی با مخالفت جدی مواجه می‌شود.
۳. چرا ما نتواستیم مانند گامبیا و میانمار عمل کنیم؟
سوالی که همیشه ذهنم را مشغول کرده، این است که چرا کشورهای کوچک و کم‌منابعی مانند گامبیا می‌توانند علیه رژیم میانمار پرونده‌ای در دیوان لاهه ثبت کنند، اما ما نتوانسته‌ایم پرونده‌های حقوق بشری مربوط به کشتارهای آبان ۱۳۹۸، قیام ژینا و دهه ۶۰ را به همین شکل پیگیری کنیم؟
گامبیا با طرح شکایت علیه جنایات میانمار در سال ۲۰۱۹، ثابت کرد که حتی کشورهای کوچک می‌توانند در پیگیری حقوق بشر و محاکمه جنایات جنگی پیشگام باشند. آفریقای جنوبی نیز علیه رژیم اسرائیل در پرونده فلسطین ایستاد. چرا ما نتواسته‌ایم از این تجربه‌ها بهره‌برداری کنیم؟ چرا نتواسته‌ایم از فرصتی که در اختیار داشتیم، مانند گزارش‌های جاوید رحمان، استفاده کنیم و رژیم دیکتاتوری آخوندی را به پاسخگویی در دادگاه‌های بین‌المللی وادار کنیم؟
این سؤال، برای من و بسیاری از دیگر فعالان سیاسی، هنوز بی‌جواب است. پاسخ به آن به ضعف در هماهنگی اپوزیسیون، نبود حمایت‌های بین‌المللی کافی و البته موانع سیاسی موجود در سطح جهانی برمی‌گردد.
۴. کمبود مستندات حقوقی و شواهد معتبر: مشکل اثبات نقض حقوق بشر
دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان یک نهاد قضائی بین‌المللی، برای رسیدگی به پرونده‌ها نیازمند مستندات حقوقی و شواهد معتبر است. یکی از چالش‌های دیگر در مسیر ارجاع پرونده‌های حقوق بشری ایران، کمبود مستندات حقوقی و شواهد کافی برای اثبات نقض قوانین بین‌المللی است. در حالی که گزارش‌های حقوق بشری گسترده‌ای علیه رژیم ایران وجود دارد، این مستندات ممکن است در بسیاری از موارد فاقد جنبه‌های حقوقی و قضائی لازم برای ارائه در دیوان بین‌المللی دادگستری باشند.
برخی گزارش‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که توسط سازمان‌های بین‌المللی یا گزارشگران ویژه سازمان ملل منتشر شده‌اند، حاوی شواهد قوی از نقض حقوق بشر و جنایات رژیم هستند. اما این شواهد به‌ویژه در سطح داخلی و ملی ایران، ممکن است در دایره قانون بین‌المللی قابل پذیرش نباشند. به همین دلیل، دستیابی به مستندات دقیق و قوی‌تر برای اثبات جنایات رژیم ایران به یک چالش جدی تبدیل شده است.
۵. پاسخگویی رژیم ایران به فشارهای بین‌المللی: دیپلماسی قدرت‌های جهانی
رژیم دیکتاتوری ایران با بهره‌گیری از دیپلماسی قوی و استفاده از روابط بین‌المللی خود، به‌ویژه در دوره‌های مختلف مذاکرات هسته‌ای و توافقات اقتصادی، تلاش کرده است که از فشارهای بین‌المللی در امان بماند. ایران با داشتن روابط پیچیده و گسترده با کشورهای مختلف، ازجمله قدرت‌های بزرگ جهانی، توانسته است در برابر فشارهای بین‌المللی برای ارجاع پرونده‌های حقوق بشری مقاومت کند. در واقع، بسیاری از کشورهای غربی و همسایگان ایران که روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور دارند، تمایلی به اعمال فشارهای جدی در راستای ارجاع پرونده ایران به مراجع بین‌المللی ندارند.
۶. عوامل سیاسی و استراتژیک: ملاحظات جهانی و موانع سیاسی
ارجاع پرونده ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند تبعات سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد. بسیاری از کشورها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، به دلیل منافع اقتصادی، امنیتی یا استراتژیک خود، ترجیح می‌دهند از فشار به رژیم ایران پرهیز کنند. کشورهای مختلف ممکن است ترجیح دهند به دلیل منافع اقتصادی یا جغرافیایی خود از ورود به چنین پرونده‌ای اجتناب کنند یا از اعمال فشارهای جدی در این زمینه خودداری کنند. این مسئله سبب شده است که جنایات رژیم ایران، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، غالباً از سوی برخی از کشورهای جهان نادیده گرفته شود.
نتیجه‌گیری:
امید به تغییر از طریق همبستگی و پیگیری‌های مستمر
با وجود تمامی موانع حقوقی، سیاسی و استراتژیک، هنوز هم امید برای تغییر وجود دارد. برای اینکه بتوانیم پرونده‌های حقوق بشری ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهیم و رژیم دیکتاتوری آخوندی را به پاسخگویی وادار کنیم، نیازمند اتحاد و همکاری بیشتر میان تمامی گروه‌های اپوزیسیون، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی هستیم. تنها با از میان برداشتن اختلافات داخلی و هم‌راستایی در اهداف و استراتژی‌ها می‌توان فشارهای بین‌المللی کافی را برای پیگیری این پرونده‌ها ایجاد کرد. این فرآیند مستلزم همبستگی و پیگیری مستمر از سوی همه فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و جوامع بین‌المللی است.
اگر این مسیر را ادامه دهیم، قطعاً می‌توانیم فشارهایی به رژیم دیکتاتوری آخوندی وارد کنیم که او را مجبور به پاسخگویی به جنایات خود کند. اما این مهم تنها زمانی امکان‌پذیر است که تمامی بخش‌های اپوزیسیون و نهادهای بین‌المللی به‌طور متحد و هم‌گرایانه برای عدالت و آزادی مردم ایران اقدام کنند.
