کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تورم و پیامدهای اقتصادی آن در ایران

23:41 - 7 دی 1403

تورم و پیامدهای اقتصادی آن در ایران

حسن قهرمانی

بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران با تورم مزمن دو رقمی دست و پنجه نرم می کند، چالشی سرسخت که برخلاف تجربه بسیاری از کشورهاست. در حالی که سایر اقتصادها توانسته اند از طریق اقدامات موثر سیاست پولی، پدیده تورم را کاهش یا محدود کنند، ایران همچنان با اثرات بلندمدت آن مبارزه می کند. تورم به یک موضوع ساختاری تبدیل شده است که به شدت با عوامل سیاسی و اقتصادی در هم تنیده شده است.

یکی از ملموس ترین اثرات تورم، سهم آن در افزایش نابرابری اقتصادی است. این پدیده به ویژه در ایران که گروه های کم درآمد به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می گیرند، مشهود است. این گروه ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه مانند غذا، حمل و نقل و انرژی می کنند که اغلب نسبت به افزایش قیمت ها حساسیت بیشتری دارند. با افزایش تورم، هزینه این کالاهای ضروری سریعتر از کالاهای غیرضروری افزایش می یابد و قدرت خرید خانوارهای کم درآمد را بیشتر کاهش می دهد. در عین حال، گروه‌های با درآمد بالاتر تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات و ارز دارند که اغلب در دوره‌های تورمی افزایش می‌یابند. این پویایی نابرابری ثروت را بزرگتر می کند و شکافی را ایجاد می کند که پر کردن آن دشوار است.

 برای درک پیچیدگی تورم، ابتدا باید تعریف و اندازه گیری آن و همچنین چالش ها و پیامدهای خاص آن را تحلیل کنیم.

تورم چیست؟

تورم به عنوان افزایش مداوم در سطح کلی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی تعریف می شود. تمایز بین افزایش های گاه به گاه قیمت و روند ثابت افزایش قیمت ها مهم است. تورم معمولاً با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود که منعکس کننده تغییرات قیمت در سبدی از کالاها و خدمات است که نشان دهنده الگوهای مصرف خانوار است.

اندازه گیری تورم می تواند به دلیل تغییر در ترجیحات مصرف کننده و معرفی کالاهای جدید مشکل ساز باشد. تغییرات در وزن کالاها در سبد مصرف و تحولات فناوری به این معنی است که CPI گاهی اوقات می تواند تصویری قدیمی از تورم ارائه دهد. علیرغم این محدودیت ها، CPI بینش اساسی در مورد روندهای تورمی ارائه می دهد و برای درک پیامدهای اقتصادی آن ضروری است.

تورم در ایران:

ایران مدت‌هاست که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند که منعکس کننده چالش‌های ساختاری و سیاسی است. به گفته استفان هانکه، اقتصاددان، بین ژانویه تا نوامبر 2024، ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا 27.6 درصد کاهش می یابد که نشان دهنده بی ثباتی جدی اقتصادی است. ایران با 39 درصد بالاترین نرخ تورم در رتبه هشتم جهان قرار دارد.

علل تورم در ایران:

1.  ارز:

دولت ایران مدت‌هاست که از چاپ پول برای پوشش کسری بودجه استفاده می‌کند. این انبساط پولی قدرت خرید را از بین برده و تورم را تشدید کرده است.

2. تحریم های بین المللی:

تحریم‌های ایران دسترسی به بازارهای بین‌المللی را محدود کرده و منجر به ضعیف‌تر شدن ارز و افزایش قیمت‌های واردات شده است.

3. بی ثباتی سیاسی:

حاکمیت نامشخص و فساد، بحران اقتصادی کشور را تشدید کرده و باعث ایجاد عدم اطمینان در بین سرمایه گذاران شده است.

4. تضعیف ارز:

کاهش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش فشار تورمی شده است.

هزینه تورم برای ایران:

پیامدهای تورم در ایران بسیار فراتر از افزایش قیمت است. این نابرابری اقتصادی، استطاعت خانوارها و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.

تورم و نابرابری اقتصادی:

یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تورم، تأثیر آن بر نابرابری اقتصادی است. در ایران، تورم به ویژه بر اقشار کم درآمدی که سبد مصرفی آن‌ها نسبت بیشتری از مایحتاج حساس‌تر به افزایش قیمت‌ها هستند، تأثیر منفی داشته است.

تورم چگونه نابرابری را تشدید می کند؟

1-کاهش قدرت خرید:

افراد با درآمد پایین فرصت های محدودی برای محافظت در برابر اثرات تورم دارند. وقتی قیمت ها سریعتر از دستمزدها افزایش می یابد، قدرت خرید آنها به شدت کاهش می یابد.

2. مالیات بر تورم:

تورم به عنوان یک مالیات پنهان عمل می کند که بر خانوارها تأثیر می گذارد. دولت ایران از تورم برای تأمین مالی مخارج استفاده کرده است که به ویژه بر اقشار فقیرتر جامعه تأثیر می گذارد.

3. تفاوت در دسترسی:

تورم به نفع افراد و مشاغل بدهکار است که می توانند بدهی خود را با وجوه مستهلک شده پرداخت کنند. این شکاف ثروت را افزایش می دهد.

4. سبدهای مصرف نابرابر:

خانوارهایی با درآمدهای متفاوت الگوهای مصرف متفاوتی دارند. بنابراین، نرخ تورم می تواند در گروه های درآمدی متفاوت باشد و تجربه بی عدالتی اقتصادی را تقویت کند.

نتیجه تورم در ایران:

افزایش نابرابری اقتصادی در ایران به منبع ناآرامی اجتماعی و کاهش اعتماد به دولت تبدیل شده است. تورم تنش های اجتماعی عمیقی ایجاد کرده است.

تورم و رشد اقتصادی:

تورم علاوه بر تشدید نابرابری، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی نیز دارد. تحقیقات نشان داده است که تورم بالا بی ثباتی و عدم اطمینان ایجاد می کند و مانع سرمایه گذاری بلندمدت و رشد اقتصادی می شود.

چگونه تورم مانع رشد می شود؟

1. قراردادهای اختصاری:

تورم اعتماد به توافقات بلندمدت اقتصادی را کاهش می دهد. کسب و کارها و مصرف کنندگان از تعهدات بلندمدت اجتناب می کنند که منجر به کاهش سرمایه گذاری می شود.

2. هزینه های تراکنش بالاتر:

بازرگانان اغلب مجبورند قیمت های خود را برای مطابقت با تورم تنظیم کنند، که منجر به هزینه های بالای مبادله می شود.

3. عدم قطعیت:

تغییرات غیرمنتظره در تورم، برنامه ریزی و سرمایه گذاری را برای شرکت ها دشوار می کند. این عدم اطمینان بهره وری کلی اقتصاد را کاهش می دهد.

4. کاهش تمایل به پس انداز:

زمانی که تورم بالا باشد، پول به سرعت ارزش خود را از دست می دهد، پس انداز را دلسرد می کند و دسترسی به سرمایه برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

رشد اقتصادی ایران:

در ایران، این اثرات با بی ثباتی سیاسی و تحریم های بین المللی تشدید شد. کسب و کارها انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارند و رشد اقتصادی به دلیل اثرات مخرب تورم کاهش یافته است.

مقایسه بین المللی:

مشکلات تورمی ایران منحصر به فرد نیست، اما وضعیت ایران در بین بدترین وضعیت ها در جهان است. کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه نیز شاهد نرخ تورم بالاتری بوده‌اند، اما وضعیت ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی گسترده‌اش پیچیده‌تر است. ناکارآمدی دولت، بهره برداری از این منابع را برای تثبیت اقتصاد دشوار کرده است.

نتیجه:

تورم تنها یک چالش اقتصادی برای ایران نیست. این یک بحران سیستماتیک است که کل ساختار اقتصاد ایران را فرا گرفته است. تأثیرات آن بسیار فراتر از افزایش قیمت‌ها است و بر هر جنبه‌ای از جامعه ایران، از مقرون‌به‌صرفه بودن خانوار گرفته تا پایداری بلندمدت اقتصاد ملی، تأثیر می‌گذارد. تورم نابرابری اقتصادی را تشدید می کند، به ویژه بر گروه های کم درآمد با منابع محدود قبلی تأثیر می گذارد. در عین حال، عدم اطمینان و بی ثباتی ایجاد می کند که مانع سرمایه گذاری و نوآوری می شود و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. این چالش ها تورم را به یک مشکل اساسی تبدیل می کند که نیاز به مدیریت فوری و قاطع دارد.

اصلاحات همه جانبه برای مبارزه با اثرات مخرب تورم مورد نیاز است. بخش مهمی از راه حل در ایجاد یک سیاست پولی قوی و متعادل نهفته است. این بدان معناست که بانک مرکزی باید تقویت شود و به آن خودمختاری داده شود تا بدون فشار سیاسی، یک جنگ موثر و بلندمدت علیه تورم به راه بیندازد. چنین سیاستی باید با نظم و انضباط شدید بودجه ای تکمیل شود تا اتکای بیش از حد به کسری بودجه از طریق چاپ پول کاهش یابد. دولت باید در نحوه استفاده از منابع عمومی شفافیت ایجاد کند و اصلاحاتی را اجرا کند که فساد و ناکارآمدی را کاهش دهد.

ایران اکنون در یک برهه حساس با دو مسیر روشن قرار دارد. اولین مورد، ادامه مسیر فعلی بی ثباتی اقتصادی است که با تورم بالا، کاهش استانداردهای زندگی و افزایش تنش های اجتماعی مشخص شده است. این مسیر خطر حبس کردن ایران در رکود اقتصادی و نابرابری را به همراه دارد، جایی که ثروتمندان از آن سود می برند در حالی که اکثریت آسیب می بینند. راه دیگر برداشتن گام های بلندمدت و جسورانه به سوی آینده اقتصادی پایدار است. این تنها راه حل های فنی یا اقتصادی نیست، بلکه مستلزم تغییرات عمیق سیاسی و تمایل برای مقابله با مشکلات ساختاری است که دهه ها اقتصاد ایران را درگیر کرده است.

در نهایت، تورم فقط یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه منعکس کننده مشکلات عمیق‌تر حاکمیتی و ساختار اقتصاد ایران است.