تبعیض جنسیتی و موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران

رامین عمرزاده

در ایران با وجود سابقه تاریخی و ذهنیت تبعیض‌آمیز و سرشار از خشونت، سنت‌ها و دیدگاه‌های مردسالارانه حاکمان همواره زمینه تهدید و تحقیر شخصیت انسانی زنان را شکل داده و باعث شده است که تا حدی زنان جامعه نسبت به توانای‌ها و قوای خود ناباور شوند و از این رهگذر ضربه‌های روحی و جسمی جبران ناپذیری بر آنان وارد آید، وجود تضادهای فکری و اعتقادی بین عینیت‌های جامعه و حقایق آرمانی و مطلوب، سبب شده تا هدفمندی زندگی و معنا و مفهوم آن برای زنان در هاله‌ای از ابهام و تردید فرو رود، همچنین عدم تساوی یا عدالت جنسیتی بر اساس باورهای تبعیض‌آمیز و خشونت علیه زنان در زمینه‌های آموزش، بهداشت، اعتبار، اشتغال، حقوق فردی، اجتماعی، شهروندی، و نهادینه‌شدن تبعیض علیه زنان، وجود باورهای خرافی  و فرهنگ سنتی زمینه‌ساز شکل‌گیری موانعی جهت حضور و اثبات خود شده است که از جمله می‌توان به  موانع مشارکت زنان در امور سیاسی پرداخت، به‌ گونه‌ای که می‌توان این موانع را در موانع ساختاری و غیر ساختاری که از عمده‌ترین موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران هستند، جستجو کرد. به گونه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران موانع ساختاری به ساختارهای کلان کشور مربوط می‌شود که زنان از حضور در این ساختارهای کلان یا بی‌بهره‌اند یا خود در سطوح پایین از توانایی‌هایشان استفاده ابزاری و شکلی می‌شود. می‌توان گفت موانع ساختاری در عواملی چون(ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی، موانع نهادی، ایدئولوژی، مذهبی) خود را نمایان می‌کند که هر کدام نقش بسزایی در عدم مشارکت سیاسی زنان در ایران را دارا هستند.

. ساختار سیاسی: به لحاظ نظری اغلب حکومت‌هایی که در ایران حاکم بوده‌اند دارای ساختار سیاسی مردانه بوده‌اند. از ویژگی‌های حکومت‌های توتالیتر مردسالار، انحصار قدرت و مناصب سیاسی است که آن نیز در دست مردان است. مردان با تمرکزگرایی و انحصار همه‌جانبه قدرت، مشارکت سیاسی زنان را محدود و در صورت توانایی نابود می‌کنند. بنابراین ساختار سیاسی حاکمیت ایران پذیرای حضور زنان در سیاست نیست، زنان در ارگان‌های تصمیم‌گیری سیاسی و ساختارهای حکمرانی کشور غالبا به حاشیه رانده می‌شوند. این در حالی است که علی‌ رغم برنامه‌های توانمند‌سازی زنان در دهه هفتاد تحول چشمگیری در سهم زنان در ساختار سیاسی رخ نداده است و مشارکت زنان در کسب مناصب سیاسی در کشور بسیار ناچیز است. بنابراین در خصوص موانع ساختار سیاسی در مشارکت سیاسی زنان باید به تفاوت‌هایی که بین نظام‌های دمکراتیک و کثرت‌گرا و نظام‌های غیر دمکراتیک وجود دارد اشاره کرد، به نحوی که در نظام‌های دمکراتیک با سیستم انتخاباتی باز و عادلانه به معنای اهمیت دادن به حضور زنان در عرصه سیاست است و به مشارکت سیاسی زنان معنا می‌دهد و رابطه مستقیم با مشارکت سیاسی زنان دارند، در حالی که در نظام‌های غیر‌دمکراتیک و حکومت‌های اقتدارگرا اندیشه‌های مردانه و ایدئولوژیکی در ساختار سیاسی تسلط دارد. و همین اندیشه‌های مردانه زمینه مشارکت سیاسی زنان را محدود و در صورت توانایی سعی بر نابودی آنرا دارد، و از طرفی دیگر ساختار سیاسی با ایدئولوژی جنسیتی دولت به طور معمول قوانین اساسی هر جامعه و چهارچوب آن را مشخص می‌کند که می‌تواند تایید یا تحمیل یا حتی مخالفت نظام سیاسی را با حضور زنان در سیاست و عرصه عمومی منعکس کند، می‌توان گفت درصد و سطح حضور زنان در سیاست در ایران به میزان قابل توجهی به ایدئولوژی حاکم بر دولت و نظام سیاسی بستگی دارد. بنابراین با توجه به ساختار سیاسی ایران می‌توان گفت دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه هستند که در آنها مشارکت زنان در سیاست برابر با زن زدایی و زن‌ستیزی است که از یک طرف تفسیر و برداشت‌های فقهی(سنت‌گرایی و تجددگرایی) در تدوین قانون اساسی تاثیر چشمگیری دارد به گونه‌ای که برخی براین باورند که تسلط فکری دیدگاه سنت گرایانه در میان فقها آثار متفاوتی را در تعیین حوزه حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی و به تبع آن در قوانین عادی جامعه داشته است و موانع بسیاری بر سر راه ایفای حقوق سیاسی زنان در ایران گذاشته است، از طرف دیگر ساختار سیاسی مردسالارانه حاکمیت در ایران موانع مشارکت سیاسی زنان را در سطح جامعه محدود کرده است. در ساختار سیاسی ایران می‌توان به قدرت فوق قانونی فقها و روحانیون اشاره دارد که با افکار سنتی و تبعیض‌آمیز علیه زنان، بویژه با دستکاری و تحریف قوانین قانون اساسی بکارگیری واژه‌های مبهم و چند پهلو، قوانین را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که سوگیرانه و علیه زنان باشد. همچنین ساختار غیر دمکراتیک و غیر مردمی حاکمیت در ایران که برگرفته از مبانی اسلامی و مذهبی می‌باشد، به گونه‌ای که با دیدگاه شرعی و اسلامی به زنان می‌نگرد و هر گونه مشارکت زنان در امور سیاسی را نشانه تضعیف جایگاه مردانه خود می‌دانند.

. ساختار فرهنگی: می‌توان موانع فرهنگی در ایران را شامل دو دسته از(تجددگرایان سنتی و تجددگرایان رادیکال) برشمرد، به گونه‌ای که این دو دسته هویت و فلسفه وجودی خود را در دشمنی با گروه متخاصم (زنان)، تعریف و باز تعریف می‌کنند و بر این باورند  که این دو گروه دو آفت بسیار خطرناک برای جامعه زنان ایران هستند. که یکی با پافشاری بر بقای سنت‌ها و عرف غیر‌عقلانی مصالح اسلام و دیگری مبارزه با تمام ارزش‌های موجود را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است، کە می‌توان گفت این دو دسته همانند دولبه یک قیچی هستند که در میان خود مصالح زنان را قطعه قطعه می‌کنند، بنابراین برای رفع این موانع ضروری است که بر رشد و آگاهی‌های سیاسی زنان در ایران افزوده شود تا بتوانند مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را به انجام برسانند، زیرا عدم مشارکت سیاسی زنان در ایران افت بزرگی است که همه مناسبات و مکانیسم‌‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع ایران را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در تشریح این دو مانع می‌توان گفت غالب فرهنگ حاکم بر افکار عمومی مردم ایران مبتنی است بر نوعی از برداشت فرادستی مرد و فرودستی زن، که بر این اساس به تفکیک زندگی خانوادگی و اجتماعی سخت پایبند است و این باور عمیقا وجود دارد که برخی از امر ذات مردانه و برخی دیگر زنانه‌اند."طرفداران چنین عقایدی امور غیر پویا و ضدتکاملی همچون خانه‌داری و ... را ویژه زنان و امور پویا و تکاملی و رشد پاینده را همچون (امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) را حوزه فعالیت مردانه توصیف می‌کنند و هرگونه دخالت زنان را در این حوزه‌ها بدعت، کفر و الحاد تفسیر و تبیین می‌کنند و به رغم اعتراف در بحث‌های مذکور به اصل مساوات میان زن و مرد گرایش من اول عدم دخالت زن را در سیاست ترجیح می‌دهند. در ‌واقع می‌توان گفت هر دو دسته از تحجرگرایان سنتی و تجددگرایان رادیکال به طور غیرمستقیم به روحانیون و فقهای مذهبی با افکار صرفا مردسالارانه و زد زن اشاره دارد که از بدو سرکار آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی موجودیت خود را در عدم حضور زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دیده‌اند.

. ساختار اجتماعی: برخی عوامل در ساختار اجتماعی نظیر بی سوادی و دسترسی محدود به آموزش، فقدان فرصت‌های کار برابر با مردان، نگرش‌های تبعیض‌آمیز فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت در خانواده، مزاحمت و خشونت، مانع مشارکت زنان در زندگی عمومی می‌شود که کم و بيش در بیشتر ساختارهای اجتماعی یافت می‌شود. در ایران با وجود چنین تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان که عموما به صورت ساختاری و با عدم حمایت دولت از زنان صورت می‌گیرد و برای جبران چنین موضعی نیازمند کار فرهنگی مداوم و درازمدت و حمایت از زنان برای مشارکت در مسائل خارج از خانه و دسترسی به منابع مالی و آموزشی برای زنان شود.

. ساختار اقتصادی: اقتصاد ایران با اتکا بر منابع نفتی و معدنی، از اقتصادهای رانتی محسوب می‌شود. پیرو مباحث جامعه شناسی سیاسی، در اقتصاد رانتی، هیچ بازیگر جمعی درون جامعه نیست که قوانین را تصویب، حفظ و نظارت کند. در نتیجه بی قانونی، عدم شفافیت، فقدان امنیت مالکیت و فساد، رفتار شایع این کشورها می‌شود. در اقتصادهای رانتی وجود منبع مالی مستقل برای دولت موجب می‌شود تا حکومت‌ها بدون نیاز بە حمایت عمومی، شهروندان خود را سرکوب کنند. تشدید دوانگاری دولت- ملت بر سطوح پایین ‌تر، با دوانگاری حوزه عمومی _ حوزه خصوصی و مرد و زن خود را نمایان می‌کند. فقدان نیاز جدی برای دریافت مالیات، موجب عدم شفافیت و پاسخگویی به مردم یا ارائه دولت دمکراتیک به مردم می‌شود. این امر در بلند مدت موجب استقلال دولت از طبقات اجتماعی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به دولت و نهادهای آن می‌شود. در این شرایط دولت رانتی برای بقا تلاش می‌کند تا با اعطای رانت به برخی از طبقات، حمایت از خود را خریداری کند. در ایران نیز متاثر از شرایط اقتصادی رانتی، طبقات وابسته به رانت شکل می‌گیرند، ولی زنان کمتر قادرند تا خود را در این شبکه‌ی رانت جویان قرار دهند و جایگاه خود را درون شبکه رانت گیران تعریف نماید. رانت جویی و به تبع آن فساد اقتصادی، علاوه بر اینکه مردان را از بعد مالی در جایگاه مسلط نسبت به زنان قرار می‌دهد، در تضاد با اهداف توسعه قرار دارد، چرا که ضمن ناکارآمدی دولت این رانت به طور متوازن بین زنان و مردان توزیع نمی‌شود و نارضایتی، فقر، نابرابری اجتماعی و انواع شکاف‌های طبقاتی در جامعه شکل می‌گیرند. در نتیجه حکومت و منابع مالی در اختیار مردان قرار می‌گیرند. منطبق با متون توسعه میزانی از توسعه و استقلال از اقتصاد متکی به رانت برای بنیان دمکراسی و ارتقای مشارکت سیاسی زنان ضرورت دارد. این همان پدیده‌ای است که در متون توسعه به عنوان "نفرین منابع" از آن یاد می‌شود. بدین ترتیب دولت‌های ایران از یک سو به دلیل فقدان احساس نیاز به سرمایه‌ی فرهنگی، انسانی و اجتماعی زنان و از سوی دیگر به دلیل این که ایدئولوژی حاکم "مردمحور" است نقش ثانوی برای زنان قایل می‌شود. حاکمیت ایران با روی آوردن به سیاست‌های پوپولیستی رویکردی ابزارانگارانه به زنان دارند و از حضور آنان به منظور تقویت، تحکیم و مشروعیت بخشیدن به ساختار سیاسی خود بهره می‌برند. بر اساس شاخص‌های آماری سهم زنان از فعالیت‌های اقتصادی تنها ۱۲٪ است که این امر بیانگر سهم ناچیز زنان در بازار کار است. در واقع  پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان در ایران را محدودیت‌های قانونی در عرصه خانواده، اتکای زنان به نان آوری مردان در قوانین مدنی، لغو قوانین حمایت‌آمیز از زنان و نگرش‌های موجود در باب حضور زنان در عرصه‌های مختلف، ادامه نقش‌های سنتی زنان در جامعه از جمله عواملی هستند که مانع مشارکت زنان در امور سیاسی می‌شوند و معتقد است که در جمهوری اسلامی ایران هنوز توسعه همه‌جانبه برای زنان با کمبودهای اساسی و چالش‌های بزرگ رودررو است. به‌رغم ارتقای آگاهی اجتماعی و دانش و مهارت‌های تخصصی هنوز هم زنان در ایران سهم خود در سطوح کلان مدیریتی کشور را بدست نیاورده‌اند و برای مشارکت در مسائل سیاسی بویژه انتخابات، جهت رقابت با رقیبان مرد بە‌ دلیل عدم استقلال مالی و عدم حمایت حاکمیت و مردم از زنان توانایی رقابت با رقیبان مرد را ندارند.

. ساختار قانونی: با مراجعه به برخی قوانین داخلی یا قوانین ساختار حاکمیت در ایران مشاهده می‌شود که  در خصوص حقوق سیاسی زنان دارای کاستی‌هایی است و چون قانون اساسی کشور براساس پایه‌های اصول اسلامی مدون شده است، وجود موانع موجود بر سر مشارکت و حقوق سیاسی زنان نیز از این بابت استثنای نیست. با تاکید بر اینکه در قانون اساسی بر حقوق برابر شهروندان اشاره کرده است، اما موانع شبه‌قانونی در مسیر توانمند‌سازی زنان در عرصه مشارکت سیاسی زنان در ایران وجود دارد. در واقع می‌توان گفت کە، هدف از طرح موانع شبه قانونی وجود واژه‌ها و الفاظی است که دارای معانی چند مجهولی است که فرادستان قانون، یعنی علما و روحانیون در بندهای قانون اساسی علیه زنان به کار می‌برند و زمینه تصدی مقام و ریاست را از زنان نفی می‌کند. برای نمونه کاربرد واژه(رجال) در کسب مقام ریاست جمهوری زمینه مردانه بودن این مقام را از زنان سلب کرده است، هرچند بسیاری با ارائه دلایلی سعی داشته‌اند این واژه را به گونه‌ای باز تعریف کنند که هدف مردبون نیست ولی آنچه در واقع مشاهده می‌شود تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ زنی نه برای این مقام انتخاب شده و نه توانسته به این مقام دست یابد. همچنین با ارجاع به اصل قانون اساسی که حضور زنان را در جمع حقوقدانان، فقهای شورای نگهبان، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری را قانونی اعلام کرده و در هیچ کدام از بندهای ویژه این مناصب به لحاظ قانونی به جنسیت یا ذکوریت منتخبین برای کسب منصب سیاسی اشاره‌ای نشده است، اما آنچه محرز است از یک طرف قدرت فرا قانونی روحانیون و حاکمیت سیاسی، و از طرف دیگر تفسیر و تحلیل شبه قانونی واژه‌ها و مفاهیم چند پهلو در بندهای قانون‌ اساسی در جهت افکار و ایدئولوژی نظام و ساختار مردسالارانه مانع از آن شده است، که در طول عمر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هیچ زنی به عضویت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام ریاست جمهوری، ریاست قوه قضایی در نیاید.

. ایدئولوژی مذهبی: یکی از عوامل موانع مشارکت سیاسی زنان موانع فرهنگی -اجتماعی از جمله ایدئولوژی مذهبی است. این موانع متاثر از باورها و نگرش‌های فرهنگی و مذهبی مردانه سیاستمداران جامعه است. در بحث موانع فرهنگی – اجتماعی نظریه تفاوت جنسیتی نیز وجود دارد که جهت تبیین نهادی تفاوت‌های جنسیتی بر کارکرد‌های متمایز زنان در زایمان و مراقبت از کودکان تاکید می‌کند. هر چند برخی متفکران تبیین نهادی و تفاوت جنسیتی، تقسیم کار جنسیتی را به عنوان ضرورت اجتماعی می‌پذیرند، اما برخی دیگر معتقدند که در عرصه‌های جداگانه زندگی زنان و مردان ممکن است که با الگوهای گسترده‌تر نابرابری جنسیتی ارتباط داشته باشد. با این حال همه بر سر این موضوع که بین انتخاب کنندگان و منتخبین یک نوع عدم تناسب به چشم می‌خورد، متفق القول هستند. بنابراین کمی حضور زنان در مناصب و مشارکت سیاسی نشان از وجود موانع فوق است.

. موانع نهادی و ساختاری: موانع نهادی و ساختاری در ایران از مهم‌ترین موانع مشارکت سیاسی زنان به شمار می‌آیند و دلیلش وجود محدودیت‌هایی است که در این نهادها و ساختارها علیه زنان وجود دارد. عواملی چون سیستم‌های سیاسی، قوانین انتخاباتی، ساختار سیاسی احزاب، فرهنگ سازمانی و روند تامین مالی مبارزات انتخاباتی، که تمایل به تبعیض علیه زنان دارند را از جمله از موانع نهادی و ساختاری در ایران برمی‌شمارد. جهت تایید پاراگراف فوق در خصوص موانع نهادی و ساختاری در مشارکت سیاسی زنان در ایران می‌توان به رد صلاحیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری و ریاست قوه قضایی و سایر نهادهای حکومتی اشاره کرد به گونه‌ای که نظام حاکم از طریق وضع قوانین انتخاباتی، تامین نیروهای مخالف منافع زنان سعی بر عدم مشارکت زنان در کسب مناصب سیاسی را دارند. ساختار بسته و انقباضی مذکور در احزاب، نهادهای اجتماعی زنان، که با هدف دستیابی به حقوق اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی ایجاد نموده‌اند را نابود، تضعیف یا تحقیر می‌کند. غالبا نهادهای که برای زنان ایجاد شده دولتی هستند که با رویکرد بالا به پایین به جای رفع معضلات زنان، سعی در حفظ وضع موجود زنان در ساختار جامعه دارند. در حالی که جامعه برای حیات و پویایی نیاز به رابطه و دیالکتیک خود- دیگری در امور سیاسی دارد، در ضمن تحقق دمکراسی، وفاق و همگرایی را بین مردان و زنان در سطح جامعه بوجود آورد. در ساختارهای نهادی معمولا نهادهای زنان دولتی و وابسته به ساختار سیاسی هستند و سایر نهادها غیردولتی کمتر فرصت طرح علایق و منافع می‌یابند. با توجه به التزام این نهادها برای احقاق حقوق زنان، اولین کار ویژه و دستور کارشان به جای حمایت برای خلق سوژه زنانه، پیروی صرف از اغراض حزبی و دولتی است که از بالا به پایین به آنها دیکته می‌شود، بدین ترتیب سوژه زنانه، نهاد مستقلی که قانونا مورد حمایت نظام سیاسی در ایران باشد را در اختیار ندارد تا با حمایت آن به شکل قانونی علایق و منافع خود را پیگیری کند. در نتیجه با توجه به ذکر عوامل گوناگون، که بدون شک در مشارکت سیاسی زنان در جامعه کنونی ایران تاثیرگذارند، آنچه زمینه شکل‌گیری تبعیض و خشونت علیه حقوق زنان را فراهم ساخته است، از یک طرف عدم وجود یک ساختار دمکراتیک و آزاد است که حاکمیت مطلقه با دیدگاهی زن ستیزانه نه تنها با آفرینش عوامل گوناگون مانع از مشارکت زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌شود، بلکه زمینه به عقب راندن آنان در نهاد خانواده با حاکمیت مردان را بوجود می‌آورد. و از طرف دیگر واضح ترین و پر تنش‌ترین تضادهای ساختار سیاسی  جمهوری اسلامی از دیدگاه بنیانگذار نظام در عرصه حقوقی و ایدئولوژیکی و سیاسی در مسائل زنان و در عرصه جنسیت و سکسوالیته به نمایش درآمده است. حقوق زنان، یکی از چند مسائل کلیدی بود که قربانی انقلابی شد که خیلی زود در مسیری واپس‌گرایی و ارتجاعی قرارگرفت، عواملی چون اجباری شدن حجاب توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و لغو اصلاحات ایجاد شده در قوانین خانواده، برکناری زنان قاضی از شغل قضاوت و برنامه‌های تبعیض‌آمیز و زن ستیزانه مشابه دیگر و در مقابل نگرشی صرفا اسلامی و مذهبی به جایگاه حقوقی زنان که خود را در خواست‌های ایدئولوژیکی به مانند تداوم نهضت اسلام، حقوق زن با دیدگاهی اسلامی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مطابق با موازین اسلامی و مواردی مشابه که آن را در دیدگاهی ایدئولوژیکی برجسته می‌کند. دیدگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی به زنان در تاریخ ایران همواره مخالف حضور زنان در امور سیاسی بوده و این امر موجب آن شده است که فاصله بین حاکمیت‌ها و زنان در جامعه ایران بیش از بیش افزایش یافته و زنان خود را جزئی از جامعه سنتی و مردسالار ندانند و همین امر زمینه شکل‌گیری اعتراضات و انقلاب‌های را بوجود آورده که بارزترین آن، انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی"(زن، زندگی، آزادی) است که در چهارچوب دیدگاه تبعیض‌آمیز و ایدئولوژیک و زن ستیزانه حاکمیت بر آن طیف اکثریت جامعه زنان ایران با همه باورها و از همه ملت‌ها سرچشمه گرفت. حرکتی انقلابی که با قتل حکومتی  دختر کورد به دست نیروهای به اصطلاح گشت ارشاد، سرآغاز حرکتی نوین در راستای احقاق حقوق سیاسی، اجتماعی خود در فردای پس از جمهوری اسلامی شد، حرکتی که نه تنها زمینه اتحاد و همبستگی را بین تمام اقشار جامعه بوجود آورد، بلکه زمینه خودباوری و اعتماد به نفس از دست رفته نیمی از جامعه که زنان باشند را به آنان برگرداند و این خود موجی از خواسته‌های خفته جامعه زنان را در سطح جامعه شعله‌ور کرد. انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" به لحاظ مضمون اساسی خود جنبش بازیابی کرامت انسانی است که توسط حاکمیت مطلقه و ایدئولوژیک سعی بر نابودی آن را داشته‌اند. در واقع تنها راه بازپس گیری این کرامت انسانی و احقاق حقوق زنان در ایران با همه دیدگاه‌ها و افکار گوناگون وجود یک ساختار آزاد و دمکراتیک و گذار از ساختار فاسد و مردسالار مذهبی جمهوری اسلامی است.

***

- هواسی،علی اشرف و دیگران(۱۴۰۱).موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران .مقاله علمی پژوهشی،سال ۱۳،شماره ۲

- میر علی سید خوندی،زینب و دیگران(۱۴۰۱).ظرفیت سیاست و نقش آن در مشارکت سیاسی زنان ۱۳۷۶-۱۳۹۸.مقاله علمی پژوهشی،سال۵،شماره ۳

- جنیدی، مریم و لیلا سنگی(۱۳۹۷).موانع و چشم اندازهای مشارکت سوژه ی زنان در امر سیاسی ایران، فصلنامه علمی، پژوهشی،سال نهم،شماره سوم

- خواجه سروی و رشید جعفرپور کلوری(۱۳۹۲).بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی ایران.مطالعات علوم اجتماعی،سال یازده،شماره۴