آزادی حمید نوری؛ معامله‌ای شرم‌آور علیه عدالت بین‌المللی
اژین حسینی
انتشار ویدیوی حمید نوری در قطعه ۴۱ بهشت زهرا، جایی که هزاران زندانی سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ مدفون هستند نە تنها یک نمایش شخصی از یک فرد محکوم‌شده نیست، بلکه یک چالش جدی برای جامعه جهانی، اصول عدالت بین‌المللی و تعهدات آن در برابر نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
آزادی حمید نوری، فردی که در دادگاه‌های سوئد به جرم مشارکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود، یک شکست جدی برای عدالت بین‌المللی و اصول حقوق بشر است. این اقدام نه تنها بی‌احترامی به قربانیان و خانواده‌های آنهاست، بلکه پیامی خطرناک به دیگر ناقضان حقوق بشر می‌فرستد کە: عدالت قابل معامله است!
جامعه جهانی و اصل «عدم مصونیت از مجازات»
یکی از مهم‌ترین اصول در حقوق بین‌الملل، اصل «عدم مصونیت از مجازات» (Impunity) است، به این معنا که ناقضان جدی حقوق بشر نباید از مسئولیت کیفری فرار کنند. این اصل در دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه جنایات بین‌المللی (ICC) و محاکم ملی که در مورد جنایات جنگی و جرایم ضد بشری تصمیم می‌گیرند، اجرا می‌شود.
در بسیاری از موارد، دولت‌ها باید تعهدات بین‌المللی خود را برای تعقیب و محاکمه مجرمان در سطح ملی نیز انجام دهند. به عبارت دیگر، هیچ دولتی نمی‌تواند مجرمان بین‌المللی را تنها به دلیل تابعیت یا وابستگی سیاسی‌شان از مجازات مصون نگه دارد. اما آزادی حمید نوری و انتشار این ویدیو، یک شکست جدی برای این اصل محسوب می‌شود.
در کنار این پرونده، ده‌ها نمونه دیگر از بی‌مجازات ماندن ناقضان حقوق بشر، از جمله ترور رهبران کورد، نشان می‌دهد که جهان همچنان با چالش مصونیت جنایتکاران مواجه است.
دادگاه نوری؛ نقطه امیدی برای پایان دادن به مصونیت جنایتکاران
محاکمه حمید نوری در سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی انجام شد؛ اصلی که به کشورهای مختلف اجازه می‌دهد، بدون توجه به تابعیت متهم یا محل وقوع جرم، ناقضان حقوق بشر را محاکمه کنند.
این محاکمه، که به شهادت‌های ده‌ها بازمانده و اسناد حقوقی متکی بود، نشان داد که عدالت، حتی پس از دهه‌ها، می‌تواند به مجرمان برسد. حکم حبس ابد نوری، یک پیروزی مهم برای جنبش دادخواهی و قربانیان جنایات دهه ۶۰ محسوب می‌شد.
محکومیت این جناتتکار یک امید بزرگ برای محاکمه دیگر جنایتکاران جمهوری اسلامی و حتی در سطح جهان بود. این حکم می‌توانست پایه‌ای برای تعقیب سایر عاملان اعدام‌های دهه ۶۰، سرکوب‌های گسترده، و جنایات سازمان‌یافته جمهوری اسلامی علیه مخالفان باشد. حتی فراتر از آن، این اقدام پیامی بود برای دیگر جنایتکاران و رژیم‌های سرکوبگر در جهان کە: دیگر نمی‌توانید از عدالت فرار کنید!
اما معامله‌ای که پایه‌های عدالت را لرزاند
حکم تاریخی دادگاە سوئد برای حمید نوری متاسفانە با یک معامله سیاسی شرم‌آور از بین رفت. دولت سوئد، در اقدامی که برخلاف اصول حقوق بشر بود، حمید نوری را در ازای آزادی شهروندان سوئدی بازداشت‌شده در ایران مبادله کرد. این اقدام، اعتماد به سیستم عدالت بین‌المللی را به‌شدت خدشه‌دار کرد و این پیام را به رژیم‌های سرکوبگر فرستاد که با گروگان‌گیری، می‌توانند جنایتکاران خود را از مجازات نجات دهند.
دادگاه سوئد این جنایتکار را به حبس ابد محکوم کرد، اما معامله سیاسی او را آزاد کرد. این موضوع یک سیگنال خطرناک به سایر ناقضان حقوق بشر ارسال می‌کند که حتی در صورت محکومیت، امکان فرار از مجازات وجود دارد.
این معامله، درواقع تبدیل عدالت به یک ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک بود و ناقضان حقوق بشر را تشویق می‌کند که همچنان به جنایات خود ادامه دهند، زیرا می‌دانند که در صورت محاکمه، امکان آزادی آنها از طریق مبادلات سیاسی وجود دارد.
بازگشت نوری و تهدید دوباره مخالفان
و اما این جنایتکار محکوم‌شده پس از بازگشت به ایران بە صحنه جنایت، محل دفن دسته‌جمعی بسیاری از اعدام‌شدگان دهه ۶۰، رفت و در ویدیویی تهدیدآمیز گفت: "این قطعه برای شما آشناست... جای شما همین‌جاست که فرار کردید."
این اقدام نشان‌دهنده ضعف جامعه جهانی در اجرای عدالت است. اگر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان ندهند، این اقدام می‌تواند به الگویی برای سایر ناقضان حقوق بشر و حتی دیگر رژیم‌های سرکوبگر تبدیل شود.
این سخنان نه‌تنها بی‌شرمانه و غیرانسانی است، بلکه نشان داد که او و حامیانش همچنان به جنایات خود افتخار می‌کنند و از تهدید مخالفان دست برنداشته‌اند. آزادی چنین فردی، به معنای تأیید غیرمستقیم جنایات او و ارسال پیامی خطرناک به تمام ناقضان حقوق بشر در جهان است.
بی‌مجازات ماندن عاملان ترور رهبران کورد؛ الگویی از مصونیت جنایتکاران
این نخستین بار نیست که ناقضان حقوق بشر، بدون مجازات رها می‌شوند. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که ترور رهبران کورد یکی از نمونه‌های آشکار مصونیت از مجازات در سطح بین‌المللی بوده است.
یکی از نمونه‌های برجسته، ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران، در سال ۱۹۸۹ در وین بود. او که برای مذاکرات صلح با نمایندگان جمهوری اسلامی آماده شده بود، توسط همان نمایندگان ترور شد. عاملان این ترور هیچ‌گاه محاکمه نشدند و ایران با فشارهای دیپلماتیک موفق شد که تروریست‌ها را از مجازات فراری دهد.
مورد دیگر، ترور دکتر صادق شرفکندی، جانشین دکتر قاسملو، در سال ۱۹۹۲ در رستوران میکونوس برلین بود. در این پرونده، دادگاه آلمان مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را مسئول این ترور معرفی کرد، اما با وجود احکام قضایی، حکومت ایران همچنان از پاسخگویی فرار کرده است.
این بی‌مجازات ماندن تروریست‌ها، به جمهوری اسلامی نشان داد که می‌تواند با خیالی آسوده، مخالفان خود را در داخل و خارج از کشور هدف قرار دهد و نتیجه آن، ادامه ترور و سرکوب مخالفان در سراسر جهان بوده است.
تأثیر بر اعتبار نهادهای حقوق بشری و عدالت بین‌المللی
نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و شورای حقوق بشر سازمان ملل، نقش مهمی در نظارت بر اجرای عدالت دارند. اما انتشار این ویدیو سؤال‌های جدی درباره میزان اثربخشی این نهادها ایجاد کرده است.
اگر عدالت بین‌المللی کارآمد است، چرا فردی که به جنایت علیه بشریت محکوم شده بود، آزاد شد و حالا به تهدید قربانیان خود ادامه می‌دهد؟
چنین رویدادهایی می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای بین‌المللی منجر شوند و راه را برای بی‌عدالتی‌های بیشتر هموار کنند.
اگر نهادهای بین‌المللی اجازه دهند که چنین معامله‌های بدون هیچ عواقبی رخ دهند، پس چه تضمینی وجود دارد که جنایات علیه بشریت در گوشه و کنار جهان تکرار نشود؟
این رفتار دوگانه، نه‌تنها به اعتماد عمومی به نهادهای بین‌المللی ضربه زد، بلکه به دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر نشان داد که همچنان می‌توانند از مجازات فرار کنند.
نتیجه‌گیری: خیانت به عدالت، خیانت به تاریخ
پرونده حمید نوری، نقطه‌ای تاریک و یک عقب‌گرد تاریخی برای عدالت بین‌المللی است. اگرچه دادگاه سوئد امیدی تازه برای اجرای عدالت ایجاد کرد، اما معامله‌ای سیاسی این امید را به یأس تبدیل کرد.
این اقدام، نه‌تنها به روح عدالت خیانت کرد بلکه به خانواده‌های قربانیان جنایات دهه ۶۰ نیز بی‌احترامی شد. جامعه جهانی اگر در برابر این بی‌عدالتی آشکار موضعی جدی اتخاذ نکند، باید منتظر فجایع حقوق بشری بیشتری در آینده باشد.
