
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پنجاهوهشتمین نشست سالانه حقوق بشر این سازمان نسبت به حقوق بشر و افزایش چشمگیر اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد.
مای ساتو روز سهشنبه ٢٨ اسفند در این نشست به افزایش اعدامها در ایران، تبعیض علیه اقلیتها، عدم شفافیت در رسیدگی به پروندههای حقوق بشری و ادامه سرکوب اعتراضها در ایران پرداخت.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در ایران مستند شده که این آمار از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیسابقه بوده است.
ساتو با اشاره به اینکه نیمی از اعدامها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و بخش قابل توجهی نیز شامل زندانیان سیاسی و امنیتی میشود تاکید کرد: ما نگران این موضوع هستیم که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر مردم در ایران استفاده میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با توجه به امضای کنواسیون "حقوق کودک" از سوی رژیم ایران، خاطرنشان کرد که ایران از معدود کشورهای جهان است که برای زیر ١٨ سال حکم اعدام صادر و اجرا میکند.
ساتو در بخش دیگری از گزارش خود به نقض شدید حقوق اقلیتهای مذهبی و ملی در ایران پرداخت و اعلام کرد که شهروندان بهائی، اهل سنت، نوکیشان مسیحی، کوردها، بلوچها، عربها و ترکها همچنان هدف بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای غیرعادلانه و در برخی موارد اعدام قرار میگیرند.
در این گزارش با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران، آمده است که در حال حاضر سه زن به نامهای "پخشان عزیزی"، "وریشه مرادی" و "شریفه محمدی" در مجازات اعدام در ایران روبرو هستند.
ساتو در ادامه به دستکم ١٧٩ مورد زنکشی در ایران در سال ٢٠٢٤ پرداخت و زنکشی، ازدواج اجباری و قوانین تبعیضآمیز جمهوری اسلامی علیه زنان به عنوان عوامل اصلی خشونت علیه زنان در ایران نام برد.
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، در این نشست اعلام کرد که بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و حتی تجاوز به زندانیان سیاسی در ایران مستند شده است.
این هیئت گزارش داد که در برخی موارد، بازداشتشدگان تحت شکنجههای وحشیانه از جمله تجاوز گروهی، شوک الکتریکی به اندام تناسلی و برهنهسازی اجباری قرار گرفتهاند.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله آلمان، سوئیس، اسپانیا، استرالیا، مقدونیه شمالی، هلند و بلژیک خواستار توقف فوری اعدامها و پایان سرکوب مخالفان شدند.
نماینده آلبانی نیز با اشاره به تلاشهای جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور، خواستار رسیدگی بینالمللی به این اقدامات شد.