اتحادیه اروپا در واکنشی قاطع به بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق بشر در ایران، تحریم‌هایی تازه علیه هفت مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی و دو نهاد مرتبط اعمال کرد.
این تصمیم در نشست روز دوشنبه ۲۵ فروردین توسط وزرای خارجه کشورهای عضو گرفته شد و اتحادیه اروپا دلیل این اقدام را "گروگان‌گیری تحت حمایت حکومت" عنوان کرده و از جمهوری اسلامی خواست که به سیاست بازداشت شهروندان اروپایی برای چانه‌زنی سیاسی پایان دهد.
در میان افراد تحریم‌شده، نام‌هایی چون عباسعلی حوزان (قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران)، علی صالحی (دادستان عمومی تهران)، هدایت‌الله فرزادی (رئیس زندان اوین)، مهدی نعمتی (رئیس حفاظت و اظلاعات زندان‌های فارس)، کامران زارع (قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز)، سید محمود ساداتی (قاضی دادگاه انقلاب شیراز) و محمد خسروانی (دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز) دیده می‌شود.
این افراد به نقض فاحش حقوق بشر، صدور احکام سنگین بر پایه اعترافات اجباری و مشارکت در سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی و اقلیت‌های ملی و مذهبی متهم هستند.
دو نهاد نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند: زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر، که به اعدام‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه شهروندان خارجی متهم شده‌اند.
در سال‌های اخیر، نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را به اتهام‌های امنیتی بازداشت کرده‌اند؛ از جمله بیش از ۲۰ شهروند اروپایی؛ که کشورهای غربی این روند را ابزاری برای فشار سیاسی می‌دانند.
فرانسه، با دو شهروند در بازداشت، اعلام کرده که پرونده شکایت علیه ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد برد و ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه نیز وعده داده که فشارها بر تهران افزایش خواهد یافت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه نیز پیش‌تر ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که از بازداشت خودسرانه به‌عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند.
از سال ۲۰۱۰ تاکنون، دست‌کم ۶۶ مورد گروگان‌گیری دولتی توسط رژیم جمهوری اسلامی انجام شده است.
