جمهوری اسلامی ایران مطابق انتظار در برابر قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل که به‌روشنی به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط این رژیم اشاره دارد، موضعی تدافعی و انکاری اتخاذ کرد.
علی بحرینی، نماینده رژیم جمهوری اسلامی در ژنو، در واکنشی تکراری و بدون پذیرش هیچ مسئولیتی، این قطعنامه را "تبعیض‌آمیز" و "فریبکارانه" خواند.
او مدعی شد که تصویری که این سند از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد "توهمی" و "ناعادلانه" است.
جمهوری اسلامی نه‌تنها به پذیرش انتقادات نهادهای بین‌المللی تمایلی ندارد، بلکه با رد کامل سازوکارهای نظارتی همچون کمیته حقیقت‌یاب بار دیگر نشان داد که اراده‌ای برای شفافیت، پاسخگویی و اصلاح در زمینه حقوق بشر ندارد.
بحرینی بدون اشاره به واقعیت‌های موجود، از جمله افزایش سرکوب، اعدام‌ها، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، به سیاست دیرینه‌ی فرافکنی متوسل شد.
بر اساس مفاد این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب از این پس اختیار دارد تا فراتر از اعتراضات جنبش "ژن، ژیان، ئازادی"، تمامی موارد اخیر و جاری نقض حقوق بشر در ایران را مستند و تحلیل کند.
در نشست پنجاه‌وهشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه‌ای با اکثریت آراء به تصویب رسید که ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضات و سایر موارد نقض حقوق بشر را با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع تمدید کرد.
