جمهوری اسلامی ایران روند اعدام‌ها را از آغاز سال جدید میلادی شدت بخشیده و پارلمان اروپا و سازمان حقوق بشر ایران به شدت از افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی انتقاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها در سه ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم ۲۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۱۰۹ درصدی داشته است.
این آمار شامل ۲۲۲ مرد و ۸ زن است که بیشتر آن‌ها به اتهام قتل یا جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان با اشاره به احتمال افزایش موج اعدام‌ها در هفته‌های آینده افزود که جمهوری اسلامی اغلب در زمان‌های بحران‌های بین‌المللی، به‌ویژه تنش با کشورهای غربی، از فضای خبری ایجادشده برای اجرای پنهانی احکام اعدام، به‌ویژه علیه زندانیان سیاسی، بهره‌برداری می‌کند.
پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه ١٤ فروردین با صدور قطعنامه‌ای، روند بی‌وقفه اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد.
در این قطعنامه، توجه ویژه‌ای به هدف قرار گرفتن فعالان حقوق بشر، زنان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های ملی و مذهبی شده و جمهوری اسلامی متهم به استفاده ابزاری از اعدام برای خاموش‌کردن صدای مخالفان شده است.
این قطعنامه همچنین تایید حکم اعدام برای دو فعال سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی را که تحت شکنجه و در شرایط غیرانسانی در بازداشت قرار دارند، محکوم کرده و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، از جمله پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شده است.
