در واکنشی قاطع به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و گسترش صلاحیت هیئت حقیقت‌یاب درباره ایران، سازمان عفو بین‌الملل با لحنی صریح هشدار داد که دوران مصونیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو به پایان است.
این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که اقدامات سرکوب‌گرانه‌شان دیگر بدون پیامد نخواهد بود.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، تمدید این مأموریت‌ها را پاسخی حیاتی به مطالبات خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر ایرانی دانست و گفت: این گام، نقطه عطفی در مسیر عدالت؛ نه فقط برای قربانیان اعتراضات "ژن، ئازادی، ئازادی"، بلکه برای همه بازماندگان نقض حقوق بشر در ایران است.
به گفته عفو بین‌الملل، هیئت حقیقت‌یاب اکنون اختیار دارد که علاوه بر بررسی سرکوب جنبش "زن، زندگی، آزادی"، دیگر موارد نقض جدی و مستمر حقوق بشر را نیز بررسی و ثبت کند؛ مواردی که طبق حقوق بین‌الملل می‌توانند در رده جنایت علیه بشریت قرار گیرند.
در گزارش‌های پیشین این هیئت نیز بارها تاکید شده که برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، زنان و گروه‌های جنسیتی، از مصادیق حمله‌ای سازمان‌یافته و سیستماتیک علیه غیرنظامیان بوده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به سال‌ها مصونیت ناقضان حقوق بشر در ایران، تصریح کرد که همین بی‌پاسخ‌ماندن جنایات باعث جسورتر شدن مقامات رژیم در ادامه سیاست سرکوب شده است.
عفو بین‌الملل همچنین سه درخواست عمده از دولت‌های عضو سازمان ملل طرح کرده است: "دولت‌ها باید از مقامات رژیم ایران بخواهند به امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، امکان دسترسی بدون قید و شرط به بازرسان مستقل را فراهم آورند و اقدامات تلافی‌جویانه علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر فعالان حقوق بشر را متوقف کنند".
