جمهوری اسلامی در گرداب فروپاشی
د. مجید حقی
سال ۲۰۲۵ را باید یکی از بحرانی‌ترین سال‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست؛ سالی که بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده، فروپاشی رژیم متحد سوریه، و تضعیف نیابتی‌های ایران در منطقه، ساختار قدرت جمهوری اسلامی را به لرزه انداخت. در همین حال، بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بحران‌های درونی چون فروپاشی اقتصادی، اعتراضات عمومی، و افزایش سرکوب سیاسی، این رژیم را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داده‌اند.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، به‌منزله بازگشت رسمی سیاست فشار حداکثری بود، اما با تفاوتی مهم: این‌بار ترامپ با تجربه دوره پیشین و شبکه‌ای منسجم‌تر از متحدان بین‌المللی بازگشت. اولین گام وی در سیاست خارجی، هدف‌گیری مستقیم صادرات نفت ایران بود. در پیامی رسمی در تروث‌سوشال، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد: «هیچ کشوری که حتی مقدار اندکی نفت یا فرآورده‌های پتروشیمی از ایران خریداری کند، مجاز به همکاری اقتصادی با ایالات متحده نخواهد بود.» این تهدید صریح، عملاً خریداران اصلی نفت ایران مانند چین، هند، ترکیه و امارات را در موقعیت دشواری قرار داد.
تحریم‌های ثانویه که در دوره پیشین ریاست‌جمهوری ترامپ به ابزار کلیدی سیاست فشار بدل شده بودند، این‌بار با حمایت قوی‌تر وزارت خزانه‌داری آمریکا، قابلیت اجرایی گسترده‌تری یافته‌اند. شرکت‌های چینی که با ایران در پروژه‌های انرژی همکاری دارند، اکنون با هشدار مستقیم واشنگتن مواجه شده‌اند که در صورت ادامه همکاری، از بازارهای مالی جهانی و دسترسی به دلار آمریکا محروم خواهند شد. حتی بانک‌های روسی نیز، که با وجود جنگ اوکراین با مکانیسم‌های موازی به همکاری با ایران ادامه می‌دادند، در حال بازنگری در روابط اقتصادی خود هستند.
از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون، سه دور گفت‌وگوی غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، با میانجی‌گری عمان، قطر و ایتالیا برگزار شده‌اند. این مذاکرات، که ابتدا امید به احیای برجام را زنده کرده بود، به‌سرعت در مواجهه با سه مانع اساسی متوقف شدند: اول، سطح بالای غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران که به بیش از ۶۰٪ رسیده؛ دوم، تداوم حمایت مالی و تسلیحاتی تهران از نیروهای نیابتی در منطقە و بویژە کمکهای مالی و تسلیحاتی بە حوثیهای یمن؛ و سوم، امتناع نظام ایران از شفاف‌سازی مالی و عضویت در FATF.
آمریکا و شرکای اروپایی‌اش، که زمانی در حفظ برجام اختلاف داشتند، اکنون بر سر یک خط‌مشی جدید به توافق رسیده‌اند: مهار کامل رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، محدودسازی برنامه موشکی و ایجاد سازوکار نظارت دائمی بر مراکز هسته‌ای ایران. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی این مطالبات را تجاوز به «استقلال ملی» و اصول ایدئولوژیک خود می‌داند. بنابراین، گفت‌وگوها نه‌تنها به نتیجه نرسیده، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی دو طرف نیز منجر شده است.
تا پیش از دسامبر ۲۰۲۴، سوریه با وجود جنگ داخلی و فشارهای بین‌المللی، همچنان یکی از مهم‌ترین سنگرهای نفوذ منطقه‌ای ایران بود. اما سقوط ناگهانی رژیم بشار اسد به‌دست توسط نیروهای اپوزیسیون، به‌همراه توافق ضمنی آمریکا، ترکیه و روسیه، ضربه‌ای شدید به محور مقاومت وارد کرد. ایران که طی بیش از یک دهه، میلیاردها دلار در سوریه سرمایه‌گذاری کرده بود، نه‌تنها از دستاوردهایش محروم شد، بلکه شاهد استقرار نیروهای شید کە حضور ایران را تهدید امنیتی تلقی می‌کنند.
همزمان، در لبنان، حزب‌الله به‌دلیل کاهش منابع مالی و فشار اسرائیل، بسیاری از پایگاه‌ها و تونل‌های خود را از دست داده و در نوار غزه نیز، حماس پس از عملیات تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و واکنش بی‌سابقه اسرائیل، به‌شدت تضعیف شده است. این رویدادها، عملاً ستون فقرات محور مقاومت را از بین برده و جمهوری اسلامی را در انزوایی استراتژیک فروبرده‌اند.
مکانیسم ماشه، یکی از بندهای کلیدی برجام است که به کشورهای غربی این امکان را می‌دهد تا در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به اجماع شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل را بازگردانند. اکنون، با گذشت بیش از یک سال از گزارش‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سطوح نگران‌کننده غنی‌سازی و ممانعت ایران از دسترسی بازرسان، اروپا نیز به‌سمت استفاده از این ابزار پیش می‌رود.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک در آوریل ۲۰۲۵ هشدار دادند که در صورت عدم توقف غنی‌سازی و خروج ایران از توافق‌های نظارتی، ناچار به فعال‌سازی مکانیسم ماشه خواهند بود. در صورت فعال‌شدن این مکانیسم، نه‌تنها تحریم‌های تسلیحاتی و مالی سازمان ملل بازمی‌گردد، بلکه اعتبار سیاسی برجام نیز برای همیشه از میان می‌رود.
در کنار فشارهای خارجی، جمهوری اسلامی با بحران‌هایی درونی روبه‌روست که مشروعیت آن را به چالش کشیده‌اند. نرخ تورم رسمی از ۷۰٪ فراتر رفته و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. صادرات نفت، که زمانی ستون اصلی بودجه کشور بود، به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته و صندوق توسعه ملی تقریباً تهی شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود دارو، قطع برق و بیکاری گسترده، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده است.
در واکنش به این شرایط، موجی از اعتراضات صنفی و سیاسی سراسر کشور را دربر گرفته است. از اعتصاب معلمان و کارگران گرفته تا تجمعات دانشجویان و بازنشستگان، نارضایتی اجتماعی به مرحله انفجار رسیده است. جمهوری اسلامی، به‌جای اصلاح ساختاری، با سرکوب شدید، افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده تلاش کرده فضای سیاسی را کنترل کند. با این حال، شکاف بین مردم و حاکمیت عمیق‌تر از هر زمان دیگری است.
از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان در تابستان ۲۰۲۴، موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران به راه افتاده است. بنا بر آمار نهادهای حقوق بشری، تنها در بازه ژوئیه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این آمار بی‌سابقه نه‌تنها نشانگر وحشت حکومت از جنبش‌های اعتراضی است، بلکه گویای آن است که جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای از حکومت با مشت آهنین شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تلاش برای حفظ بقا، به هر قیمتی، بر هر ملاحظه‌ای غلبه یافته است.
جمهوری اسلامی در شرایطی به‌دنبال بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک با آمریکاست که دیگر نه برای گرفتن امتیاز، بلکه برای خرید زمان و کاهش فشارهای داخلی و خارجی مذاکره می‌کند. تاکتیک رژیم ممکن است امضای توافقی موقت، با تعهدات حداقلی و تعلیق موقت برخی تحریم‌ها باشد. با این حال گمان نمیرود آمریکا و اروپا دیگر به وعده‌های شفاهی تهران اعتماد کنند و خواستار تعهدات پایدار، نظارت دائمی و اصلاح رفتار منطقه‌ای‌اند.
ترکیب همزمان چهار بحران بزرگ ـ فشار خارجی، شکست استراتژی منطقه‌ای، فروپاشی اقتصادی و اعتراضات داخلی ـ جمهوری اسلامی را وارد مرحله‌ای کرده که می‌توان آن را آغاز روند فروپاشی نامید. این حکومت، همچون کشتی‌ای است که همزمان از چند نقطه در حال نشت است. دیگر نه کمکهای چین و روسیه راهگشاست، نه تاکتیک‌های چانه‌زنی در مسقط و دوحه.
تاریخ ممکن است نشان دهد که سال ۲۰۲۵، نقطه عطفی در روند سقوط یک نظام ایدئولوژیک بود؛ نظامی که بیش از چهار دهه، با سرکوب داخلی و صدور بحران به خارج، خود را حفظ کرده بود، اما اکنون در چنبره‌ای از بحران‌های ساختاری، در حال فروریختن است.
