در حالی که جمهوری اسلامی از کنترل تورم و بازگشت ثبات اقتصادی سخن می‌گوید، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه امسال به ۳۳.۹ درصد رسیده است؛ عددی که نسبت به ماه گذشته ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه به ۳۳۶.۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش داشته است.
خانوارهای ایرانی نسبت به اردیبهشت سال گذشته، به‌طور میانگین ۳۸.۷ درصد بیشتر برای کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند؛ آماری که بیانگر عمق کاهش قدرت خرید مردم و فرسایش معیشتی گسترده در میان اقشار مختلف جامعه است.
در حالیکه تورم نقطه به نقطه در مقایسه با فروردین‌ماه امسال ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته، تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رشد ۳.۵ درصدی همچنان بالاست و این بدان معناست که مخارج زندگی روزمره مردم به‌ویژه در حوزه خدمات، بی‌وقفه در حال افزایش است.
فاصله تورمی میان دهک‌های مختلف درآمدی نیز همچنان پابرجاست، دهک نهم جامعه با تورم سالانه ۳۴.۲ درصدی بیشترین فشار را تجربه می‌کند، در حالی که دهک دوم ۳۳.۱ درصد را ثبت کرده است.
در نبود سیاست‌های شفاف و بلندمدت اقتصادی و در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارز ترجیحی، نوسانات بازار ارز و کسری بودجه مزمن اقتصاد ایران را احاطه کرده‌اند، این افزایش‌ها نه تنها غافلگیرکننده نیست، بلکه نتیجه طبیعی یک ساختار اقتصادی آسیب‌دیده است.
