همزمان با هفته معدن، زنگ خطر تعطیلی معادن استان کرماشان به صدا درآمده که می‌تواند به خاموشی تدریجی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی این استان منجر شود.

محمدرضا کارگر، نایب‌رئیس خانه معدن کرماشان، در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی "ایسنا" با اشاره به رشد افسارگسیخته حقوق دولتی معادن گفت: در دو سال گذشته، حقوق دولتی معادن تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.

نامبرده ضمن اشاره به اینکه ٩٣ درصد معادن کرماشان "سنگ لاشه" بوده و درآمد زیادی ندارند، افزود که ٢٥ درصد سود معادن به حقوق دولتی اختصاص می‌یابد.

به گفته او، دولت تنها یک درصد از حقوق قانونی دریافتی را به استان بازگردانده، در حالی‌ که طبق قانون، این رقم باید ۱۵ درصد باشد و صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی شود.

این تخلف آشکار نه مقطعی، بلکه در طول سال‌ها تکرار شده و به انباشت نارضایتی و عقب‌ماندگی در توسعه زیرساختی منجر شده و بازتابی از نوعی تبعیض ساختاری علیه کرماشان به شمار می‌رود.

علاوه بر این؛ ماشین‌آلات فرسوده با بیش از ۲۵ سال عمر، نبود تسهیلات بانکی، عدم پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه و بی‌اعتنایی به نیازهای خاص استان کرماشان، حلقه‌های دیگری از زنجیره فشار بر بخش معدن هستند.

کارگر تصریح کرد: در حالیکه برخی استان‌ها همچون خوزستان از راه‌حل‌هایی مانند واردات ماشین‌آلات با پلاک موقت بهره برده‌اند، این امکان برای کرماشان فراهم نشده و از سیاست‌های حمایتی بی‌بهره مانده‌ است.

در حال حاضر ٢٥٧ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کرماشان وجود دارند که نزدیک به ٨٠ درصد آنان فعال بوده و تعداد ٩ هزار و ٣٠٠ کارگر در معادن و صنایع معدنی کرماشان مشغول به کار هستند.