اعدام‌های فراقانونی؛ ابزار نوین انتقام سیاسی و سرکوب
اژین حسینی
اعدام مجید مسیبی در بامداد ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ نه صرفاً یک حکم قضایی، بلکه نقطه‌ای تاریک و عمیق در کارنامه فاجعه‌بار سیستم قضایی جمهوری اسلامی است؛ سیستمی که از ابتدا مبتنی بر سلب بنیادین عدالت و بی‌توجهی کامل به حقوق بشر بوده است. این اقدام در شرایطی انجام شد که فقط چند روز از اعلام بازداشت او می‌گذشت؛ شرایطی که فاقد کمترین نشانه‌ای از شفافیت، دادرسی عادلانه، و حقوق دفاعی بود.
این اعدام شتاب‌زده، فراتر از چارچوب‌های حقوقی و عدالت کیفری است؛ نشان‌دهنده یک نمایش سیاسی امنیتی است که با سرعت غیرانسانی، اعترافات اجباری، و فقدان وکیل مستقل، بر بنیان انتقام‌جویی و سرکوب ساخته شده است. این سرعت در صدور و اجرای حکم، گواهی روشن بر انکار کامل حق بر دادرسی منصفانه و استقلال قضایی است. این‌جا دیگر "دادگاه" در معنای حقیقی و حقوقی آن معنا ندارد، بلکه شاهد اجرای حکمی‌هستیم که محملی جز نمایش قدرت و تهدید عمومی ندارد.
نظام جمهوری اسلامی، در ماهیت خود، دستگاهی است مبتنی بر خشونت ساختاری که قانون و عدالت را به بازیچه قدرت سیاسی و ابزاری برای بقای خود تبدیل کرده است. اعدام‌های فراقانونی مانند این مورد، تکرار مکرراتی‌اند که سال‌هاست در واکنش به بحران‌های امنیتی داخلی و فشارهای خارجی رخ داده است؛ از کشتە شدن دانشمندان هسته‌ای گرفته تا پرونده‌سازی‌های نمایشی و اعترافات تلویزیونی اجباری، همه بازتابی از منطق سرکوب و اختناق بی‌رحمانه‌اند.
سخنان اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، که گفت: "ما در شرایط جنگی هستیم و وقت نداریم یک پرونده را دو ماه بررسی کنیم" در واقع اعلان رسمی تعلیق حقوق و مفاهیم بنیادین عدالت است؛ اعلام جنگی است علیه انسانیت و کرامت انسانی که هر حکمی جز سرکوب و انتقام، در این شرایط، نامشروع و باطل است. این سخنان فریادی است از درون دستگاه سرکوبگر که نشان می‌دهد عدالت دیگر نه یک هدف، که وسیله‌ای برای تحکیم قدرت و گسترش ترس شده است.
در چنین نظامی، "قانون" به بازیچه‌ای در دست قدرت تبدیل می‌شود که تمامیت وجود انسانی را در هم می‌شکند. اعدام‌های فراقانونی، بازنمایی خشونت ساختاری است که نه تنها علیه افراد خاص، بلکه علیه ذات عدالت و حقوق بشر عمل می‌کند؛ خشونتی که ریشه در خودِ ساختار و بنیان‌های سیاسی این نظام دارد و بدون براندازی ریشه‌ای، هیچ امیدی به تحقق عدالت باقی نمی‌ماند.
اعدام مجید مسیبی صرفاً یک پرونده قضایی نیست؛ نشانه‌ای از بحران عمیق ساختاری در نظام قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی است این بحران، بحران حقیقت و مشروعیت است؛ بحرانی که از فرسایش اخلاق سیاسی و غلبه منطق انتقام و وحشت ناشی می‌شود. اعدام‌های نمایشی و شتاب‌زده، تنها سمبلی از این انحطاط عمیق‌اند؛ فریادی خاموش از شکست هرگونه امکان دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در نظامی که جز با سرکوب و اختناق نفس نمی‌کشد.
در نهایت، تنها راه عبور از این چرخه خشونت و بی‌عدالتی، فروپاشی این نظام است؛ فروپاشی‌ای که می‌تواند بنیاد عدالت واقعی را برپایه احترام به کرامت انسانی و حقوق ذاتی افراد بنا کند. تا زمانی که این ساختار اقتدارگرای فراقانونی پابرجاست، عدالت صرفاً توهمی بیش نیست و اعدام‌های فراقانونی، تنها چهره‌ای از خشونتی‌ست که بر جان جامعه ایران سایه انداخته است.
