در یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، مجلس رژیم طرحی را به تصویب رساند که براساس آن، هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل، آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم، مشمول مجازات اعدام خواهد بود.
قانون موسوم به "تشدید مجازات جاسوسی" نه تنها فعالیت‌های امنیتی یا نظامی، بلکه طیف گسترده‌ای از اقدامات رسانه‌ای، فرهنگی، فناورانه، اقتصادی، سایبری و حتی فعالیت در فضای مجازی را نیز در بر می‌گیرد.
براساس این قانون، حتی دریافت پول یا کمک‌های غیرمستقیم از افرادی که به گمان رژیم به نهادهای اطلاعاتی خارجی وابسته‌اند، مشمول "افساد فی‌الارض" تلقی شده و حکم اعدام دارد.
در بخش‌های دیگر این قانون، مجازات‌هایی سنگین برای اقدامات رایج در جوامع آزاد در نظر گرفته شده است:
۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای تولید یا انتشار محتوا در فضای مجازی که موجب ایجاد رعب، تفرقه یا تضعیف روحیه عمومی تلقی شود.
۲ تا ۵ سال حبس برای ارسال فیلم یا تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور.
۵ تا ۱۰ سال حبس برای شرکت در تجمعات اعتراضی در زمان جنگ.
۶ ماه تا ۱۰ سال زندان برای استفاده یا توزیع تجهیزات اینترنتی ماهواره‌ای مانند استارلینک.
همچنین ماده ۹ قانون تصریح می‌کند مجازات‌های جدید به اقدامات انجام‌شده پیش از تصویب قانون نیز تعمیم می‌یابد؛ امری که نقض صریح اصل ۱۶۹ قانون اساسی خود رژیم و موازین بین‌المللی حقوق کیفری است که اصل "عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری" را به رسمیت می‌شناسد.
تصویب این قانون در حالی است که تنها پس از گذشت چند روز از پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، دست‌کم شش شهروند از جمله ٣ شهروند کورد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده و بیش از ٩٠٠ نفر در سراسر ایران، از جمله بیش از ٣٠٠ شهروند کورد بازداشت شده‌اند.
رژیم اسلامی از فضای امنیتی ناشی از جنگ و تهدیدات خارجی به‌عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی، حذف فعالان مدنی و سیاسی و قانونی‌سازی خشونت دولتی بهره‌برداری می‌کند و در حالی که پیش‌تر نیز افراد متعددی صرفاً بر پایه اعترافات اجباری یا اتهام‌های اثبات‌نشده به جاسوسی متهم و اعدام شده‌اند، این قانون زمینه را برای افزایش اعدام‌های خودسرانه و مجازات‌های فراقضایی هموار می‌سازد.
