طبق جدیدترین گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی رژیم اسلامی دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است؛ آماری که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و از سال ۲۰۱۵ بی‌سابقه بوده است.
"نادا الناشف"، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با هشدار نسبت به زیر پا گذاشتن بی‌سابقه حقوق اولیه شهروندان در ایران اعلام کرد که بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها نه نتیجه دادرسی عادلانه، بلکه ابزاری برای سرکوب، ارعاب و حفظ فضای خفقان سیاسی است.
از میان این ۹۷۵ اعدام توسط ماشین کشتار رسمی رژیم: ٥٢ درصد به اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۴۳ درصد به اتهام قتل، ٣ درصد به دلایل موسوم به امنیتی و ۲ درصد نیز به اتهامات جنسی مربوط بوده‌اند.
طبق این گزارش، دست‌کم ٤ مورد از اعدام‌ها، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز به صورت علنی و در انظار عمومی انجام شده است.
در این میان نیز یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ژینا و به اتهامات واهی "محاربه" و "افساد فی‌الارض" توسط دستگاه قضایی رژیم اعدام شده است.
سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که این احکام نه براساس قانون، که در دادگاه‌هایی بی‌اساس و غیرعلنی، بدون دسترسی متهمان به وکیل مستقل و در روندی پر از شکنجه‌های اعتراف‌گیری صادر می‌شود.
در حالی که اکثریت کشورها مجازات اعدام را لغو یا متوقف کرده‌اند، رژیم اسلامی پس از چین در رتبه دوم جهان از نظر تعداد اعدام‌ها در سال ٢٠٢٤ قرار دارد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعدام‌های گسترده و غیرشفاف در ایران را نشانه‌ای از ضعف در ساختار قضایی، نبود استقلال نهادهای دادرسی و بی‌توجهی به حقوق اولیه متهمان عنوان کرده‌اند.
با وجود گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی نه‌تنها واکنشی نشان نداده، بلکه صدور احکام اعدام را ادامه و تسریع بخشیده است.
در واکنش به این موج اعدام، زندانیان سیاسی در ایران بیش از یک‌سال است که کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" را به‌راه انداخته‌اند و این نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که اعتراض علیه اعدام نه از خیابان، بلکه از سلول‌های انفرادی آغاز شده است.
