دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد یک تبعه دانمارکی افغان‌تبار به نام "علی. س" به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و تحقیقات رسمی در این زمینه آغاز شده است.
بر پایه این گزارش، هدف فعالیت‌های این فرد جمع‌آوری اطلاعات از مراکز و افراد مرتبط با جامعه یهودیان در شهر برلین بوده است.
این فرد مظنون در ماه ژوئن سال جاری، دست‌کم سه ملک متعلق به نهادهای یهودی از جمله ساختمان مرکزی "انجمن آلمانی-اسرائیلی" را شناسایی و از آن‌ها عکس‌برداری کرده است.
مقامات قضایی معتقدند که این اقدامات بخشی از تدارک برای عملیات احتمالی اطلاعاتی یا حتی حمله به اهداف یهودی در خاک آلمان بوده است.
دادستانی آلمان همچنین اعلام کرد که مظنون، در اوایل سال ۲۰۲۵ دستورات خود را از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.
این اطلاعات از سوی سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک تأیید شده و فرآیند استرداد مظنون به آلمان در جریان است.
در پی این تحولات، وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران را احضار و نسبت به پیامدهای چنین رفتارهایی هشدار داده است.
یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان در واکنشی صریح گفت: "اگر این ظن تأیید شود، با یک واقعه فاجعه‌بار روبرو هستیم که بار دیگر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در هر نقطه‌ای از جهان تهدیدی برای یهودیان است".
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان نیز در واکنشی قاطع گفت: "اگر این اتهامات تأیید شود، با موضوعی بسیار تکان‌دهنده مواجه هستیم، محافظت از جامعه یهودی، یکی از اولویت‌های اصلی دولت فدرال است".
سفارت رژیم در برلین با انتشار بیانیه‌ای اتهامات وارده را بی‌اساس و خطرناک توصیف کرده و مدعی شد که این اقدامات با هدف منحرف کردن توجه‌ها از حملات اسرائیل به ایران طراحی شده‌اند.
در این بیانیه همچنین آمده است که برخی طرف‌های ثالث با صحنه‌سازی‌های مصنوعی، سعی دارند افکار عمومی را از واقعیت‌ها منحرف کنند.
با وجود انکارهای رسمی جمهوری اسلامی، سابقه فعالیت‌های برون‌مرزی ایران در خاک اروپا از جمله موارد ترور، جاسوسی و برنامه‌ریزی برای حملات، موجب افزایش فشار افکار عمومی و مقامات امنیتی بر دولت‌های اروپایی شده است.
