در پی اعدام دو زندانی سیاسی و هشدار درباره خطر قریب‌الوقوع اعدام ۱۲ تن دیگر، موجی از واکنش‌ها و انتقادات بین‌المللی نسبت به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران به راه افتاده است.
سازمان ملل و عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از این روند، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی متهم کرده‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای با هشدار درباره افزایش موج اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه، نقض حق حیات توسط رژیم اسلامی در ایران را نگران‌کننده دانست و خواهان تعلیق فوری اجرای مجازات‌های اعدام شد.
فولکر تورک، افزود که از در نیمه نخست سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
به گفته او، در حال حاضر ۴۸ زندانی در صف اعدام قرار دارند و ۱۲ تن از آنان به طور خاص در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار هستند.
در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، اعدام مخفیانه دو زندانی سیاسی به نام‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی در زندان قزلحصار را مستبدانه و نمونه‌ای از بحران وحشتناک اعدام در ایران توصیف کرده است.
این دو زندانی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، در محاکمه‌ای که تنها پنج دقیقه به طول انجامید و بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه صورت گرفت، به اعدام محکوم شدند.
کریستین بکرل، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، تأکید کرده است که این اعدام‌ها پس از بازداشت‌های طولانی‌مدت، محرومیت از حق دسترسی به وکیل و اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی اجرا شده‌اند.
رژیم اسلامی ایران با تشدید احکام اعدام در سایه بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای، از این مجازات به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در بطن جامعه بهره می‌برد.
