در ادامه تقابل جمهوری اسلامی با نهادهای بین‌المللی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رسماً ابلاغ کرد.
مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه ١١ تیرماه قانون "الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" را به‌صورت رسمی ابلاغ کرد.
این قانون که به‌سرعت از سوی مجلس رژیم تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دولت را موظف می‌کند همکاری با آژانس را تا زمان تحقق شروطی مبهم مانند "تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای" و "رعایت حقوق حاکمیتی" به حالت تعلیق درآورد.
همچنین در متن این قانون، نصب هرگونه دوربین نظارتی و همچنین ورود هر نوع بازرس از سوی آژانس صراحتاً ممنوع شده است.
بر اساس این قانون، نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در مراکز هسته‌ای ممنوع اعلام شده و ورود بازرسان آژانس از جمله مدیرکل، مأموران و سایر عوامل به تأسیسات هسته‌ای ایران مجاز نخواهد بود.
همچنین هرگونه همکاری داخلی با مأموران این نهاد بین‌المللی ممنوع بوده و برای متخلفان مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر در جلسه علنی مجلس ضمن اعلام تصویب این طرح بدون رأی مخالف، تأکید کرده بود که همکاری با آژانس "تا زمان حصول تضمین‌های امنیتی" متوقف خواهد ماند.
گفتنی است که نمایندگان مجلس رژیم در مورخ ٤ تیرماه، طرح تعلیق همکاری با آژانس را بدون رأی مخالف به تصویب رسانده بود.
