وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، وضعیت ایران را "وخیم‌تر از سال‌های گذشته" توصیف کرده و جمهوری اسلامی را به ارتکاب گسترده‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی متهم کرده است.
این گزارش بر مبنای مستندات سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل، جمهوری اسلامی را مسئول "صدها اعدام، شکنجه سیستماتیک، سرکوب خونین اعتراضات، نقض آزادی‌های مدنی، محدودیت شدید بر حقوق زنان و اقلیت‌ها و سرکوب فرامرزی" معرفی می‌کند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، در دوره زمانی ۱۰ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ دی ۱۴۰۳، محدودیت‌های حقوق بشری نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری موارد، شدت بیشتری یافته و اعدام‌های گسترده، محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه و اعتراف‌گیری تحت شکنجه، از جمله مصادیق بارز این روند بوده‌اند.
بسیاری از قربانیان از بازداشت‌شدگان جنبش "ژن، ژیان، ئازادی" بوده‌اند که حتی پس از گذشت ماه‌ها، با احکام زندان، شکنجه و مجازات اعدام روبه‌رو شده‌اند.
گزارش همچنین یادآور می‌شود که هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل در ماه مارس گذشته، بخش زیادی از اقدامات رژیم در واکنش به جنبش ژینا را "جنایت علیه بشریت" دانسته است؛ جرائمی که شامل کشتار معترضان، خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها و سرکوب خانواده‌های دادخواه است.
این گزارش همچنین به محدودیت‌های شدید و سیستماتیک علیه اقلیت‌های دینی، به‌ویژه بهاییان، نوکیشان مسیحی و یهودیان اشاره کرده و آن را بخشی از سیاست تبعیض حکومتی دانسته است.
در بخش دیگری از گزارش، وزارت خارجه آمریکا به مستندات مربوط به قتل‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و عملیات ترور و ارعاب مخالفان در خارج از کشور پرداخته است.
طبق این گزارش، این اقدامات بخشی از استراتژی مستمر جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان است.
گزارش همچنین به "استفاده غیرقانونی از کودکان در درگیری‌های مسلحانه" توسط رژیم و گروه‌های نیابتی آن، از شبه‌نظامیان عراقی و حوثی‌های یمن گرفته تا نیروهای حامی بشار اسد، پرداخته است.
در حوزه آزادی بیان، گزارش به محدودیت شدید بر رسانه‌ها، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سانسور گسترده و حتی تهدید خبرنگاران ایرانی ساکن خارج اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در پایان گزارش خود تصریح کرده است که مقامات جمهوری اسلامی نه‌تنها هیچ اقدام مؤثری برای تحقیق و پاسخگو کردن مسئولان نقض حقوق بشر انجام نداده‌اند، بلکه در بسیاری موارد، عاملان این نقض‌ها مورد حمایت و تشویق قرار گرفته‌اند.
