مانشت حیدری
یکی از وعده‌های محوری پروژه‌ی مدرنیته، ایجاد همگرایی اجتماعی و یکپارچگی ملی در بستر توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن و مدرن‌سازی نهادهای اجتماعی بوده است. گفتمان‌های توسعه‌گرا، به‌ویژه از منظر نئولیبرالی و نظریه‌پردازان همسان‌سازی فرهنگی، بر این باور بودند که در فرآیند صنعتی‌شدن، شکاف‌های ملی و فرهنگی به تدریج رنگ می‌بازند و ساختارهای متکثر ملیتی در دل یک نظم ملی، حل و جذب می‌شوند. این ایده، در نظریه‌ای که می‌توان آن را «الگوی انتشار» نامید، به خوبی متبلور شده است. بر اساس این الگو، توسعه‌ی سرمایه‌داری و ادغام اقتصادی، مقدمات وحدت اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌آورد.
با این حال، تجربه تاریخی جوامع مختلف، از جمله کشورهای صنعتی پیشرو مانند بریتانیا که به تعبیری نخستین کشوری است که از قرن شانزدهم میلادی می‌توان در آن رشد و گسترش شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و سپس در قرن نوزدهم صنعتی‌شدن را دنبال کرد، شواهدی برخلاف این دیدگاه ارائه دادە و نشان می‌دهد کە در بستر توسعه‌ی اقتصادی، تمایزهای ملی نەتنها ناپدید نشده‌اند، بلکە تفکیک و تبعیض قومیتی خصوصا میان انگلستان و ملل سلتی (ساکنان بومی مناطق اسکاتلند، ولز، کورنوال، جزیره‌ی مان و ایرلند) بسیار پررنگ بوده است و گاه به نیرویی سیاسی بدل شده‌اند که وحدت ملی را به چالش می‌کشد. این شکاف‌ها بەویژه در روابط بین مرکز و حاشیه پدیدار می‌شوند. نظریه‌ی «استعمار داخلی» مایکل هکتر جامعه‌شناس مشهور و استاد دانشگاه ایالتی آریزونا، تحلیل بدیع و جالبی از این پدیدە ارائه می‌کند.
در نقطه‌ی مقابل الگوی انتشار، هکتر بر این باور است که توسعه‌ی اقتصادی مدرن ذاتا ناهمگون، تبعیض‌آمیز و در خدمت تثبیت قدرت مرکز است. آنچه بەعنوان "توسعه ملی" توصیف می‌شود، در واقع فرآیندی است که در آن گروه یا منطقه‌ای خاص (مرکز) با در اختیار داشتن ابزارهای تصمیم‌گیری و منابع حیاتی، مسیر توسعه را به نفع خود شکل می‌دهد.
در اینجا مدرن‌سازی نه بەمثابه یک فرآیند همگرایانه، بلکه به‌مثابه مکانیزمی برای بازتولید سلطه دیده می‌شود. به جای ادغام، ما با تقسیم کار فرهنگی مواجه‌ایم؛ ساختاری که در آن گروه‌های فرهنگی و ملی متفاوت، بر اساس موقعیت‌شان در نظم تولید، به‌گونه‌ای نابرابر نقش می‌پذیرند. گروه‌های حاشیه‌ای به حاشیه‌ی اقتصادی رانده شده و در ساختار قدرت و منزلت، جایگاه فروتری می‌یابند.
هکتر به‌درستی نشان می‌دهد که ملی‌گرایی نە نیرویی وحدت‌بخش، بلکە پوششی برای استمرار نابرابری‌هاست. دولت‌های ملی مدرن، تحت لوای یکپارچگی ملی، تفاوت‌های ملی و زبانی را سرکوب کرده و تلاش می‌کنند نظم سلطه را در قالب هویتی ملی و یکپارچه بازتولید کنند. اما همین کوشش، با واکنش‌های فرهنگی و هویتی از سوی گروه‌های حاشیه مواجه می‌شود.
این گروه‌ها که در نظم رسمی به حاشیه رانده شده‌اند، اغلب تلاش می‌کنند از طریق تقویت نشانه‌های فرهنگی (زبان، دین، حافظه‌ی تاریخی)، جایگاه خود را بازتعریف کنند. در این معنا، ملیت نه پدیده‌ای ازلی و ایستا، بلکه واکنشی به تجربه‌ی زیسته‌ی نابرابر و سلطه‌ی مرکز است.
یکی از نقاط قوت تحلیل هکتر، تبیین وابستگی ساختاری اقتصاد حاشیه به مرکز است. به‌رغم ظاهری از مشارکت در فرآیند توسعه، اقتصاد حاشیه غالبا تک‌محصولی، متمرکز بر صادرات و فاقد تنوع ساختاری و در نتیجە نسبت به نوسان‌های قیمت در بازار جهانی بسیار حساس‌تر است و روزبەروز فقیرتر می‌شود. در مقابل، مرکز ساختاری پیچیده، متنوع و مقاوم در برابر بحران‌ها دارد. همین تفاوت در ساختار اقتصادی، موجب می‌شود که مرکز نەتنها از فقر حاشیە سواستفادە کند، بلکە وابستگی حاشیه بە خود را حفظ و حتی آن را تعمیق بخشد.
تصمیم‌گیری درباره‌ی تخصیص سرمایه، توسعه‌ی صنعتی، تعیین دستمزدها و اولویت‌های اقتصادی در حاشیه، همگی در مرکز رقم می‌خورد. به این ترتیب، توسعه حتی در قالب سرمایه‌داری مدرن، شکل تازه‌ای از استعمار را بازنمایی می‌کند: استعمار داخلی.
در شرایطی که شکاف‌های اقتصادی و سیاسی با مرزهای فرهنگی همپوشانی پیدا می‌کنند، زمینه برای شکل‌گیری گفتمان‌های مقاومتی فراهم می‌شود. گروه‌های حاشیه‌ای، با توسل به نشانه‌های فرهنگی (زبان، مذهب، حافظه‌ی تاریخی)، سعی می‌کنند هویت جمعی خود را بازسازی کرده و در برابر نظم غالب ایستادگی کنند.
در بسیاری موارد، این مقاومت می‌تواند به شکل مطالباتی چون خودمختاری یا حتی جدایی‌طلبی بروز یابد. این رویکرد، نه صرفا واکنشی فرهنگی، بلکه پاسخی به استثمار ساختاری و تلاش برای بازپس‌گیری منابع، کرامت و کنترل سرنوشت است.
نظریه‌ی استعمار داخلی، فراتر از یک چارچوب جامعه‌شناختی، ما را وادار می‌کند تا بازاندیشی بنیادینی در مفاهیمی چون «دولت ملی»، «توسعه»، «همگرایی فرهنگی» و «ملی‌گرایی» داشته باشیم. آنچه بەعنوان توسعه‌ی ملی ارائه می‌شود، در بسیاری از موارد پوششی است برای بازتولید نابرابری و سلطه‌ی مرکز بر حاشیه کە نەتنها نقطە مقابل پارادایم نظم نوین خاورمیانە تلقی می‌شود، بلکە تاکید بر تداوم رویکردهای موجود می‌تواند کشوری با تنوع قومی، فرهنگی و زبانی گستردە چون ایران را با چالش‌های جدی روبەرو کند.
درک فرآیندهای توسعه در ایران، باید با توجه به تضادهای درونی آن صورت گیرد. تضادهایی که بر پایه‌ی ملیت، فرهنگ، زبان، مذهب و دسترسی نابرابر به منابع شکل می‌گیرند. در جهانی که نابرابری‌ها به‌جای کاهش، گسترش یافته‌اند، نظریه‌هایی چون استعمار داخلی می‌توانند ابزار تحلیلی نیرومندی برای فهم واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی معاصر کشور متکثری همچون ایران کە با چالش‌های جدی روبەرو است، ارائه دهند.
