با پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه "مکانیسم ماشه" مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از بامداد یکشنبه ٦ مهر ۱۴۰۴ تمامی تحریم‌های پیشین این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر فعال شد و به این ترتیب، نزدیک به یک دهه پس از لغو آنها در پی توافق هسته‌ای برجام، رژیم تحریم‌های الزام‌آور سازمان ملل دوباره به اجرا گذاشته شده است.
بر اساس مفاد قطعنامه، از آنجا که شورای امنیت طی این مدت نتوانست قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها به تصویب برساند، تمامی محدودیت‌های گذشته به‌طور خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری جدید بازگشته‌اند.
تحریم‌های احیا‌شده در قالب شش قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ وضع شده بودند که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیدند.
این مجموعه از الزام ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم آغاز شد و به‌تدریج به تحریم‌های گسترده در حوزه‌های مالی، نظامی، حمل‌ونقل، بازرسی محموله‌ها و انسداد دارایی افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای انجامید.
اوج این روند در سال ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ بود که سختگیرانه‌ترین محدودیت‌ها را علیه ایران برقرار کرد و اکنون همه این مفاد بار دیگر لازم‌الاجرا هستند.
این وضعیت نه تنها مبادلات بانکی و کشتیرانی ایران را مختل می‌کند، بلکه هزینه صادرات نفت و دسترسی به ارز خارجی را نیز به‌شدت بالا خواهد برد؛ شرایطی که در گذشته موجب سقوط ارزش ریال و اوج‌گیری تورم شد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را غیرقانونی و بی‌اثر خوانده و تهدید کرده است که ممکن است همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف کند یا حتی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود.
در مقابل، ایالات متحده و کشورهای اروپایی بازگشت تحریم‌ها را ضرورتی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانسته‌اند.
با این حال، روسیه و چین اعلام کرده‌اند که این سازوکار را غیرقانونی می‌دانند و از اجرای کامل آن تبعیت نخواهند کرد.
