ناصر صالحی اصل
تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و کوردستان در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴، بدون درک ماهیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ممکن نیست. این ساختار بر مبنای تقدم «ولایت مطلقه فقیه» بر «اراده مردم» شکل گرفته است؛ بهگونهای که نهادهای انتخابی، از ریاستجمهوری تا مجلس و شوراها، در نهایت زیر سایه نهادهای انتصابی و اراده رهبر عمل میکنند. ابزارهایی همچون «حکم حکومتی» نیز امکان بیاثر کردن هرگونه اراده مستقل مردمی را فراهم میسازد. در چنین چارچوبی، انتخابات نه بهعنوان سازوکاری برای تحقق حاکمیت مردم، بلکه بهمثابه ابزاری نمایشی برای کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی عمل میکند. افزون بر این، ملل و اقلیتهای قومی، زبانی و مذهبی در این ساختار فاقد جایگاه واقعی در قدرت سیاسی هستند و همین امر، یکی از ریشههای نارضایتیهای عمیق در مناطق پیرامونی مانند کوردستان و بلوچستان به شمار میرود.
بر بستر چنین ساختاری، جنبشهای اعتراضی در ایران طی این دوره، بهتدریج دچار تحول گفتمانی شدهاند. نخستین نمود برجسته این تحولات، جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ بود. این جنبش در اعتراض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری شکل گرفت و پایگاه اصلی آن را طبقات متوسط شهری، بهویژه در کلانشهرها تشکیل میدادند. حضور گسترده دانشجویان، نخبگان فرهنگی و اقشار تحصیلکرده، به این جنبش ماهیتی مدنی و شهری بخشید. با این حال، گفتمان مسلط آن در چارچوب نظام باقی ماند و خواستههایش عمدتاً حول محور «اصلاح» و بازگشت به قانون اساسی تعریف میشد. به بیان دیگر، جنبش سبز تلاش داشت از درون ساختار، تغییراتی ایجاد کند و سهمی از قدرت را مطالبه نماید.
این ویژگی، در عین حال یکی از نقاط ضعف اساسی جنبش سبز بود. زیرا نهتنها نتوانست بهطور گسترده حمایت طبقات فرودست و مناطق حاشیهای را جلب کند، بلکه در میان ملل غیرفارس و اقلیتهای مذهبی نیز نفوذ محدودی داشت. همچنین وابستگی به رهبران درونسیستمی و فقدان ابزارهای مؤثر برای مقابله با سرکوب، موجب شد این جنبش پس از مدتی فروکش کند. حصر رهبران نمادین آن و سرکوب خیابانی، پایان عملی جنبش را رقم زد، بدون آنکه تغییرات ملموسی در ساختار قدرت ایجاد شود. در مجموع، جنبش سبز را میتوان تلاشی برای اصلاح درونساختاری دانست که به دلیل محدودیتهای ذاتی نظام و چارچوب گفتمانی خود، ناکام ماند.
چند سال بعد، اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ نقطه عطفی در تغییر گفتمان جنبشهای اجتماعی در ایران به شمار میآید. این اعتراضات برخلاف جنبش سبز، نه از کلانشهرها، بلکه از شهرهای کوچک و مناطق حاشیهای آغاز شد و بهسرعت در سراسر کشور گسترش یافت. پایگاه اجتماعی آن را عمدتاً طبقات فرودست، بیکاران و اقشار آسیبپذیر تشکیل میدادند. مهمترین ویژگی این جنبش، عبور صریح از دوگانههای درونحکومتی و هدف قرار دادن کلیت نظام بود؛ شعاری مانند «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» بیانگر این تغییر بنیادین در نگرش سیاسی جامعه بود.
اعتراضات ۱۳۹۶ نشان داد که بحرانهای اقتصادی، از جمله فقر، بیکاری و نابرابری، بهطور مستقیم به بحران مشروعیت سیاسی گره خوردهاند. در این جنبش، گفتمان عدالت اجتماعی که پیشتر از سوی نظام تبلیغ میشد، به چالش کشیده شد و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و توزیع ناعادلانه منابع آشکار گردید. با این حال، پراکندگی جغرافیایی، نبود رهبری منسجم و عدم حمایت گسترده طبقه متوسط شهری، موجب شد این اعتراضات نیز به نتیجه مشخصی نرسد. با وجود این، اهمیت آن در تغییر مسیر گفتمان اعتراضی از «اصلاح» به «گذار از نظام» قابل توجه است.
این روند در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به شکل گستردهتر و رادیکالتری ادامه یافت. افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه اعتراضاتی سراسری را زد که بیش از صد شهر و منطقه را دربر گرفت. ترکیب اجتماعی این جنبش، مشابه اعتراضات ۱۳۹۶، عمدتاً از طبقات فرودست و مناطق محروم بود، اما دامنه آن بسیار وسیعتر بود و حتی برخی کلانشهرها را نیز دربر گرفت. در این میان، مناطق حاشیهای، کوردستان، خوزستان و بلوچستان از کانونهای اصلی اعتراض بودند.
گفتمان این جنبش، علاوه بر مطالبات اقتصادی، بهطور مستقیم ساختار سیاسی را هدف قرار داد. نکته مهم در اعتراضات ۱۳۹۸، نقش شبکههای اجتماعی در بسیج و هماهنگی بود، هرچند حکومت با قطع سراسری اینترنت تلاش کرد این ارتباطات را مختل کند. سرکوب شدید و استفاده گسترده از خشونت، بهویژه در مناطقی مانند ماهشهر، نشاندهنده اتکای حکومت به ابزارهای امنیتی برای حفظ قدرت بود. در نهایت، نبود سازماندهی منسجم و شدت سرکوب، موجب فروکش کردن این جنبش شد، اما عمق نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرد.
اعتراضات سال ۱۴۰۴ نیز در امتداد همین روند قابل تحلیل است. این اعتراضات در ابتدا با مطالبات اقتصادی، از جمله افزایش قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و بحران معیشتی آغاز شد، اما بهسرعت به گفتمانی سیاسی علیه کلیت نظام تبدیل گردید. این تغییر نشان میدهد که بخش بزرگی از جامعه، مشکلات اقتصادی را نه بهعنوان پدیدههایی مقطعی، بلکه بهعنوان پیامدهای ساختاری نظام سیاسی میبیند. سرکوب شدید این اعتراضات، بار دیگر نشان داد که حکومت در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، بیش از هر چیز به ابزارهای قهری متکی است.
در این میان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی در تحولات گفتمانی جنبشهای اجتماعی در ایران و کوردستان محسوب میشود. این جنبش در پی مرگ ژینا امینی آغاز شد و بهسرعت به حرکتی سراسری و حتی جهانی تبدیل گردید. برخلاف جنبشهای پیشین، این حرکت از همان ابتدا دارای گفتمانی چندلایه بود که مطالبات جنسیتی، سیاسی، اجتماعی و ملی را بههم پیوند میداد.
ویژگی برجسته این جنبش، نقش محوری زنان در رهبری و کنشگری آن بود. همچنین حضور گسترده دانشجویان، دانشآموزان، فعالان مدنی و اقشار مختلف اجتماعی، به آن ابعادی فراگیر بخشید. مناطق کوردستان و بلوچستان بهدلیل سابقه تبعیضهای تاریخی، از کانونهای اصلی اعتراض بودند. استفاده گسترده از شبکههای اجتماعی، نمادسازیهایی مانند برداشتن حجاب اجباری، و تبدیل شعار «زن، زندگی، آزادی» به یک گفتمان جهانی، از دیگر ویژگیهای این جنبش بود.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» توانست برای نخستین بار، گفتمان مبارزه را از سطح ملی به سطح بینالمللی ارتقا دهد و حمایت گسترده جهانی را جلب کند. این جنبش همچنین نشان داد که رهبری در عصر جدید، الزاماً متمرکز و کاریزماتیک نیست، بلکه میتواند بهصورت شبکهای و پراکنده شکل گیرد. با وجود سرکوب شدید، این جنبش تأثیرات عمیقی بر آگاهی سیاسی و اجتماعی جامعه بر جای گذاشت و چارچوبی جدید برای مقاومت و مطالبهگری ایجاد کرد.
در جمعبندی، میتوان گفت که تحولات گفتمانی جنبشهای اجتماعی در ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ مسیری تدریجی اما معنادار را طی کرده است. این مسیر از تلاش برای اصلاح درونساختاری آغاز شد، سپس به نقد کلیت نظام و در نهایت به شکلگیری گفتمانی چندلایه و جهانی انجامید. همزمان، شکل رهبری نیز از الگوهای متمرکز به سمت الگوهای شبکهای تغییر یافته و نقش فناوریهای ارتباطی در بسیج اجتماعی افزایش یافته است.
این تحولات نشان میدهد که جامعه ایران، بهویژه در کوردستان و مناطق حاشیهای، به سطحی از آگاهی سیاسی رسیده است که مطالبات خود را در چارچوب مفاهیمی چون عدالت، حقوق بشر، برابری و رفع تبعیض تعریف میکند. همچنین پیوند میان مطالبات اقتصادی، سیاسی و هویتی، جنبشهای اجتماعی را پیچیدهتر و در عین حال فراگیرتر کرده است.
در نهایت، بر اساس این تحلیل، چشمانداز آینده تحولات در ایران و کوردستان، در گرو تغییرات بنیادین در ساختار قدرت ارزیابی میشود. تجربه جنبشهای مختلف نشان داده است که اصلاحات محدود در چارچوب موجود، قادر به پاسخگویی به مطالبات جامعه نیست. از این رو، گفتمان غالب در میان بخشهایی از جامعه به سمت گذار از ساختار موجود و حرکت به سوی نظمی دموکراتیک، مبتنی بر مشارکت واقعی مردم و بهرسمیت شناختن تنوعهای ملی و اجتماعی، سوق یافته است. این روند، حاصل انباشت تجربههای اعتراضی و تحول در شیوههای کنش و اندیشه سیاسی در ایران معاصر است. کوتاه اینکه ساختار جمهوری اسلامی اصلاحپذیر نبوده و تنها راه تغییر، کلیت نظام و حرکت به سوی نظامی دموکراتیک (با تأکید بر فدرالیسم) است.
