سه سال پس از اجرای قانون موسوم به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، نتایج آن نه تنها به افزایش تولد و جوان‌سازی جمعیت منجر نشده بلکه پیامدهای سنگین و جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه داشته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون در ایران بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته و نسبت تولد این نوزادان از یک در هزار مشابه استاندارد جهانی به یک در ۷۰۰ در ایران رسیده و اکنون شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ١٢٠ هزار نفر است.
روزنامه شرق در گزارشی مورخ ٦ مهرماه نوشت که محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه غربالگری و سقط درمانی، خانواده‌ها را در برابر بارداری‌های پرخطر بی‌دفاع گذاشته است.
ماماها و مراکز بهداشتی به‌طور رسمی از ارائه خدمات غربالگری یا حتی گفت‌وگو درباره آن منع شده‌اند و افزون بر این، ماده ۵۶ قانون یادشده با واگذاری تصمیم نهایی به کمیسیون‌های پزشکی و قضات، حق انتخاب زنان را از آن‌ها سلب کرده و مسیر قانونی پایان بارداری عملاً به بن‌بست کشیده شده است.
بر پایه ارزیابی‌های پزشکی، در نتیجه این محدودیت‌ها میزان مراجعه زنان باردار به آزمایشگاه‌های غربالگری در تهران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و در استان‌های محروم این رقم به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
به دنبال آن، آمار نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از تصویب قانون به ۲.۹ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی با اجرای سیاستی ایدئولوژیک، بدون توجه به واقعیت‌های علمی و اجتماعی، هزینه‌های سنگین روانی و اقتصادی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است.
در حالی‌که هدف اصلی این قانون، افزایش موالید بود، اکنون جامعه با افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت، گسترش بازار سقط‌های زیرزمینی و تهدید سلامت عمومی مواجه است.
