دولت ژاپن روز دوشنبه ۷ مهرماه اعلام کرد که در پی تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها، تمامی محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را دوباره اعمال می‌کند.
یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه ژاپن، شرایط کنونی را "بزنگاه حساس" توصیف کرد و گفت هرچند توکیو همچنان بر یافتن راه‌حل از مسیر دیپلماسی تأکید دارد، اما در برابر نقض آشکار تعهدات هسته‌ای ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند خواهد بود.
وزارت خارجه ژاپن در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد: "صلح و ثبات در خاورمیانه و حفظ نظام بین‌المللی عدم اشاعه برای ژاپن حیاتی است و این کشور تصمیمات شورای امنیت را بی‌کم‌وکاست اجرا خواهد کرد".
ژاپن در این چارچوب دارایی‌های ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کرده است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم شبکه‌های مالی و حامیان سیاسی رژیم ایران را هدف قرار می‌دهد.
تصمیم ژاپن، همانند اقدامات مشابه کشورهای دیگر، نشان می‌دهد که سیاست‌های تقابلی رژیم هزینه‌ای مستقیم بر مردم ایران تحمیل می‌کند و فقر، تورم، محدودیت اقتصادی و بی‌ثباتی اجتماعی نتیجه مستقیم لجاجت و نقض تعهدات توسط رژیم است.
