کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه ۷ مهرماه با صدور بیانیه‌ای هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه گذشته بیش از هزار نفر را اعدام کرده است و خواستار تعلیق فوری همه اعدام‌ها شدند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: "ابعاد اعدام‌ها در ایران بهت‌آور و نقض فاحش حق حیات است و با میانگین بیش از ۹ اعدام در روز، ایران ظاهراً اعدام‌ها را در مقیاسی صنعتی اجرا می‌کند که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است".
این بیانیه می‌افزاید که از اول ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم هزار اعدام ثبت شده، که بیشترین آن‌ها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل و پس از آن اتهامات سیاسی و تجاوز جنسی است.
کارشناسان سازمان ملل در بخشی از بیانیه خود به اعدام دست‌کم ۱۰ نفر به اتهام جاسوسی پس از جنگ کوتاه ایران و اسرائیل اشاره کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل از رژیم ایران خواستند همه اعدام‌ها را به‌طور رسمی تعلیق کند، داده‌های شفاف درباره احکام ارائه دهد، استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت شود و رفتار انسانی با زندانیان تضمین شود.
آن‌ها با اشاره به بررسی بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس رژیم، این مقطع را فرصتی حیاتی برای توقف اعدام‌ها دانستند.
این کارشناسان هشدار دادند که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر این نقض‌های سازمان‌یافته خاموش بماند و اقدامات دیپلماتیک ملموس دولت‌ها برای توقف موج اعدام‌ها ضروری است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، پیشتر در گزارشی وضعیت حقوق بشر در ایران را به طرز نگران‌کننده‌ای رو به وخامت توصیف و تأکید کرد که ملت‌های ایران پس از جنگ ١٢ روزه با سرکوب سازمان‌یافته و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از ۱۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی یا عمومی در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
