د. مجید حقی
سه سال از روزی که نام ژینا امینی به پرچم «زن، زندگی، آزادی» بدل شد می‌گذرد؛ سه سالی که به اندازه‌ی یک نسل، زبان سیاست و اخلاق عمومی را جابه‌جا کرد. امروز اگر بخواهیم صادق باشیم، هنوز در گام‌های نخست همبستگی ملی ایستاده‌ایم، اما پرسش بنیادین دیگر «شدت اعتراض» نیست؛ پرسش این است که آیا می‌توان سرمایه‌ی اخلاقی و اجتماعی آن خیزش را به راهبردی سنجش‌پذیر، پایدار و مقاوم در برابر سرکوب تبدیل کرد؟
در نخستین ماه‌های انقلاب ژینا، نیروهای سیاسی شرق کوردستان با هماهنگی قابل‌توجهی ظاهر شدند و همزمان، برای نخستین بار اراده‌ی مردم کوردستان از مرزها عبور کرد و با اراده‌ی دیگر خلق‌های ایران هم‌داستان شد؛ لحظه‌ای کم‌نظیر از «تفاهم اجتماعی و سیاسی». اما دوام نیاورد. جدل‌های برآمده از متن‌ها و منشورهایی چون «منشور جورج‌تاون» و نیز نبودن یک «پروژه‌ی ملیِ واحد و جایگزینِ روشن» که بتواند نیروهای کوردستان و ملت‌های ایران را حول حداقل‌های مشترک گرد آورد، انسجام نوپدید را فرسود. ماشین سرکوب—با کشتار، بازداشت گسترده و اعدام—ظرفیت خیابان را عقب راند و در خلأ برنامه‌ی مشترک، به‌جای حسابرسی درونی و یادگیری جمعی، چرخه‌ی سرزنش متقابل به راه افتاد؛ شکاف‌هایی که سرمایه‌ی اجتماعی را کاست و مسیر ائتلاف‌های معنادار را دشوار کرد.
با این همه، انقلاب ژینا را باید انقلابی هویتی و نو در مبارزە رهایی بخش مردم کوردستان دانست؛ انقلابی که زن را از حاشیه به متن سیاست آورد، زبان برابری را با مطالبه‌ی عدالت و کرامت انسانی گره زد، و از نسل Z تا نسل آلفا را با ابزار روایت و شبکه به صحنه کشاند. این سرمایه‌ی نمادین و فرهنگی اگر با رهبری راهبردی پیوند نخورد، به مرور پراکنده می‌شود. رهبری راهبردی یعنی انتقال از «انرژی واکنشی» به «معماری هدف، مسیر و سنجش»؛ یعنی ساختن نهادهای سبک و چابک که اختلاف را مدیریت کنند، یادگیری را ممکن سازند و هزینه‌ی مشارکت را پایین بیاورند.
افق بیرونی نیز دگرگون شده است. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و سپس فعال شدن «مکانیسم ماشه» در پرونده‌ی هسته‌ای، محیط منطقه‌ای سیال‌تر و پر ریسک‌تر شده است. این سیالیت برای مردم کوردستان هم فرصت است و هم تهدید: فرصت از آن رو که جابه‌جایی ائتلاف‌ها، گوش‌های تازه‌ای برای شنیدن روایت حقوق‌محور می‌گشاید؛ تهدید از آن جهت که هر خطای محاسبه می‌تواند جنبش را ابزار رقابت قدرت‌ها کند. هنر رهبری راهبردی در چنین وضعی، «سیاستِ سناریویی» است: تصور و آماده‌سازی برای چند مسیر محتمل—از تشدید سرکوب تا گشایش محدود—با خطوط قرمز روشن در استقلال روایت و حقوق بشر.
نقطه‌ی عزیمت، تدوین یک «قطب‌نمای راهبردی» است: چشم‌اندازی که شرق کوردستانِ امن، برابر و کرامت‌محور را تصویر کند؛ مأموریتی که تبدیل سرمایه‌ی اخلاقی جنبش به پروژه‌ای مشترک را هدف بگیرد؛ و «نظریه‌ی تغییر»ی که مسیر را گام‌به‌گام توضیح دهد: از معناسازی مشترک و ائتلاف‌سازی چندسطحی، به بسته‌ی سیاستی حداقلی، نهادسازی چابک، دیپلماسی متحد و حقوقی، و در نهایت تاب‌آوری در برابر سرکوب و تفرقه. چشم‌انداز بدون مأموریت، شعار می‌ماند؛ مأموریت بدون نظریه‌ی تغییر، به فعالیت‌های پراکنده می‌انجامد.
اما «پروژه‌ی مشترک» دقیقاً چیست؟ به زبان ساده، یک «برنامه‌ی حداقلی سنجش‌پذیر» که بتواند بیشترین اجماع را در میان نیروهای سیاسی کوردستان و نیز متحدان فراکردی بیابد: ۱) حقوق و امنیت انسانی—حمایت حقوقی از زندانیان و خانواده‌ها، پیشگیری از خشونت، پروتکل‌های امنیت دیجیتال؛ ۲) برابری حقوقی–فرهنگی و اشکال پیشرفته‌ی حق تعیین سرنوشت —تضمین زبان، فرهنگ و حکمرانی پاسخ‌گو؛ ۳) توسعه‌ی عادلانه—نقشه‌ی راه مرحله‌ای برای اشتغال، آموزش، سلامت و محیط‌زیست با بودجه‌ریزی شفاف؛ و ۴) حقیقت‌یابی و عدالت انتقالی—مستندسازی منظم نقض‌ها و همکاری سازمان‌یافته با نهادهای حقوق بشری. چنین بسته‌ای به‌جای انکار تفاوت‌ها، بر حداقل‌های مشترک می‌ایستد و زبان «حقوق» را به پلی میان هویت و سیاست عمومی بدل می‌کند.
این برنامه بدون معماری نهادی جدی، روی کاغذ می‌ماند. پیشنهاد عملی، شکل‌دهی به «شورای راهبری راهبردی شرق کوردستان» است؛ شورایی با ترکیب نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی و سهمیه‌های الزام‌آور برای زنان و جوانان، که قواعد تصمیم‌گیری، حل اختلاف و گردش اطلاعاتش شفاف باشد. کنار آن، یک «اتاق‌فرمان مشترک» لازم است: واحدی چابک برای هماهنگی عملیات رسانه‌ای، حقوقی و حمایتی، مدیریت بحران، و پاسخ سریع به رخدادها. این دو نهاد سبک، اگر با «کمیته‌ی سنجش و یادگیری» همراه شوند—تا هر فصل عملکرد را ارزیابی و مسیر را اصلاح کند—می‌توانند شخص‌محوری را به قاعده‌محوری تبدیل کنند.
رهبری راهبردی همچنین به «نقشه‌ی ذی‌نفعان» نیاز دارد. درون‌کوردی، از احزاب تا انجمن‌های زنان و جوانان، اتحادیه‌های صنفی، شبکه‌های فرهنگی و محیط‌زیستی، همگی باید جای خود را در معماری ائتلاف بیابند. فراکوردی، پیوند با جنبش‌های دموکراسی‌خواه ملل دیگر در ایران—بلوچ، عرب، ترکمن، آذربایجانی، گیلکی و دیگران—بر محور حقوق برابر و کرامت انسانی ضروری است. دیاسپورا نیز باید از نقش ناظر خاموش به «پیشران سازمان‌یافته» ارتقا یابد: صندوق‌های شفاف، سخنگویان چندزبانه، شبکه‌ی کارشناسان در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، سلامت و حقوق، و دیپلماسی پارلمانی و مدنی هدفمند.
حلقه‌ی مکمل این معماری، «راهبرد ارتباطی» است. تا زمانی که روایت‌ها پراکنده و واکنشی‌اند، سیاستِ روزمره بر دستورکار مسلط می‌ماند. باید چارچوب پیام واحدی شکل گیرد که «زن، زندگی، آزادی» را به زبان سیاست عمومی ترجمه کند: «امنیت انسانی، برابری، حق تعیین سرنوشت». تقویم محتوا، بسته‌های موضوعی منظم، و یک مرکز پاسخ سریع رسانه‌ای، می‌تواند از فرسایش معنا و میدان‌داری شایعه بکاهد. در این میانه، اخلاقِ بیان اهمیت مضاعف دارد: پرهیز از زبان نفرت و ساده‌سازی‌های خطرناک، شرط نگه‌داشت اعتبار روایت است.
بخش کمتر دیده شده اما حیاتی رهبری راهبردی، «توانمندسازی و جانشین‌پروری» است. باید آموزش‌های فشرده برای مذاکره، حل تعارض، امنیت دیجیتال، حقوق بین‌الملل و ارتباطات بحران برای کادرها در نظر گرفت. همزمان، شناسایی و گماردن نسل تازه‌ی رهبران—به‌ویژه زنان و جوانان—در مواضع تصمیم‌ساز، از نماد فراتر می‌رود و به قاعده بدل می‌شود. شبکه‌های کارشناسی نیز باید تولید «پیشنهاد سیاستی» کنند تا پیوند میان روایت هویتی و سیاست عمومی در عمل برقرار شود.
در سطوح عملیاتی، نمی‌توان از «سنجش‌پذیری» غفلت کرد. نمونه‌ای از هدف‌گذاری یک‌ساله: تثبیت شورای راهبری و اتاق‌فرمان با منشور حکمرانی و نشستهای فصلی علنی؛ تولید بستەهای پیام چندزبانه، یادداشتهای مشترک سیاستی و نشست رسانه‌ای/دانشگاهی؛ تشکیل بانک داده‌ی حقوق بشر مستند با استفادە از وکلای مجرب. این‌ها شعار نیستند؛ ابزار یادگیری سازمانی‌اند و مانع از غلتیدن پروژه به کلی‌گویی می‌شوند.
بعدِ اخلاقیِ رهبری باید در متن بماند، نه در حاشیه. دفاع از کرامت انسانی، احترامِ متقابل و به رسمیت‌شناختنِ تفاوت‌ها و تبدیلِ این پلورالیسم به نیروی محرکه‌ای برای هم‌افزایی و اتحاد در عینِ تکثر—باید اصولِ راهنما باشند. حفاظت از کنشگران و خانواده‌هایشان، کاهشِ هزینه‌ی مشارکتِ مدنی، شفافیتِ مالی و پاسخ‌گویی نیز باید به قاعده‌ی جاری بدل شود؛ بی‌این‌ها اعتمادِ عمومی فرو می‌ریزد و ائتلافی پایدار شکل نمی‌گیرد. عدالتِ انتقالی هم از امروز باید جدی گرفته شود: مستندسازیِ دقیقِ نقض‌ها، حقیقت‌یابیِ مستقل و طراحیِ سازوکارهای مؤثرِ پاسخ‌گویی برای فردای تغییر، تا چرخه‌ی خشونت بازتولید نشود.
در نهایت، همهٔ آنچه گفته شد به نسبتِ جنبشِ کوردستان با دیگر ملت‌ها و نیروهای ایران گره می‌خورد. رهبریِ راهبردی، اگر می‌خواهد ارادۀ ملیِ کورد را به «قدرتی تاریخی» بدل کند، باید افقی حقوق‌محور و کرامت‌مدار پیشنهاد کند که برای دیگران نیز قابل‌فهم و قابل‌دفاع باشد؛ از حق تعیین سرنوشت در اشکال گوناگون—از استقلال و فدرالیسمِ چندملیتی تا ترتیباتِ پیشرفتهٔ خودگردانی با تضمین‌های روشنِ زبانی–فرهنگی. چنین نظمی زمانی پایدار و ممکن است که توازنِ قوا به سودِ ملت‌های تحت ستم دگرگون شود و از مسیرِ گفت‌وگوی صبورانه و قراردادهای اخلاقی–سیاسی ساخته گردد.
اکنون می‌توان به پرسش آغازین بازگشت: آیا رهبران کورد می‌توانند از پنجره‌ی فرصت امروز بهره بگیرند و به عامل تعیین‌کننده در مناسبات شرق کوردستان بدل شوند؟ پاسخ کوتاه این است: «آری، اگر…». اگر چشم‌انداز و مأموریت واحدی تدوین و علناً اعلام شود؛ اگر شورای راهبری و اتاق‌فرمان با قواعد شفاف و سهم واقعی زنان و جوانان شکل گیرد؛ اگر بسته‌ی حداقلیِ سیاستیِ سنجش‌پذیر محور ائتلاف‌ها قرار گیرد؛ اگر دیپلماسی عمومی و حقوقی حرفه‌ای، چندزبانه و داده‌محور پی گرفته شود؛ اگر سناریونویسی و خطوط قرمز رفتار بیرونی را قاعده‌مند کند؛ اگر اخلاق کنش، شفافیت و پاسخ‌گویی به عادت روزمره بدل شوند؛ و اگر سنجش‌پذیری جایگزین شعار گردد.
سه سال پس از «زن، زندگی، آزادی»، هنوز در گام‌های نخست همبستگی ملی‌ایم، اما همین گام نخست می‌تواند «گام معمارانه» شود؛ گامی که رنج مشترک را به آینده‌ی مشترک پیوند می‌دهد و اراده‌ی ملت کورد را بار دیگر—این بار در قالبی نهادمند و پاسخ‌گو—با اراده‌ی خلق‌های ایران هم‌افق می‌سازد. هدف، کاهش خواسته‌ها نیست؛ افزایش کیفیت راهبرد است. اگر چنین شود، آزادی از رؤیا فاصله می‌گیرد و به تجربه‌ای روزمره نزدیک می‌شود؛ تجربه‌ای که در آن «زن، زندگی، آزادی» نه فقط شعار میدان، که معیار سنجش هر سیاست و هر قدرت خواهد بود.
