سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه رژیم اسلامی، نسبت به ابعاد وحشتناک بحران اعدام در ایران هشدار داد و اعلام کرد که هزاران نفر در معرض خطر اجرای حکم مرگ قرار دارند.
به گزارش این نهاد بین‌المللی حقوق بشری، افراد محکوم به اعدام عمدتاً با اتهاماتی همچون جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهامات کلی و مبهمی مانند "محاربه" و "افساد فی‌الأرض" پس از محاکمه‌هایی به شدت ناعادلانه با مجازات مرگ روبه‌رو می‌شوند.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی از انتشار آمار رسمی در این زمینه خودداری می‌کنند و تعداد دقیق محکومان به اعدام مشخص نیست.
در این نامه همچنین آمده است که از زمان آغاز جنبش ژینا در سال ۱۴۰۱، مقامات ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده کرده‌اند.
بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل، تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۸۰۰ نفر توسط رژیم ایران اعدام شده‌اند.
عفو بین‌الملل با اشاره به بازداشت بیش از ٢٠ هزار نفر در ماه‌های اخیر، از جمله پس از جنگ ١٢ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، هشدار داده است که صدها نفر از بازداشت‌شدگان به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل با خطر صدور حکم اعدام مواجه هستند.
این نهاد همچنین یادآوری کرده است که مجلس رژیم طرحی را تصویب کرده که در صورت تأیید شورای نگهبان، می‌تواند به افزایش استفاده از مجازات اعدام منجر شود.
این سازمان حقوق بشری از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است فوراً تمام اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کند، احکام صادره را لغو نماید و با ایجاد مرجعی مستقل، زمینه بازنگری در پرونده‌ها را فراهم آورد.
عفو بین‌الملل همچنین بر لزوم همسو کردن قوانین ایران با معیارهای بین‌المللی و حذف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر و اتهامات مبهم تأکید کرده است.
