وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد گروه‌های حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی فلسطین به همراه ۳۰ نهاد و ۱۰ فرد دیگر بار دیگر در فهرست تحریم‌های مالی ضدتروریسم این کشور قرار گرفته‌اند.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا تأکید کرد که این اقدام در راستای تمدید فهرست تحریم‌هایی است که هر سه سال یک‌بار بازبینی می‌شود و پیش از انقضای موعد آن در سال ۲۰۲۵ انجام گرفته است.
به گفته او، حماس از سال ۲۰۰۱ در این فهرست حضور داشته و همچنان در شمار گروه‌های تروریستی قرار دارد.
دولت استرالیا با محکوم کردن حماس، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر آزادی فوری و بدون قید و شرط افرادی که در جریان حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به گروگان گرفته شدند، تأکید کرد.
همچنین مقامات استرالیا اعلام کرده‌اند که به همکاری با جامعه بین‌المللی ادامه خواهند داد تا حماس منزوی شود و به سلطه این گروه بر نوار غزه پایان داده شود.
وانگ همچنین افزود که کشور مطبوعش به روشنی اعلام کرده که برای حماس در یک کشور احتمالی فلسطینی، هیچ نقشی وجود نخواهد داشت.
طبق قوانین استرالیا، هرگونه استفاده یا معامله با دارایی‌های افراد و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریم‌های مالی ضدتروریسم، جرم محسوب می‌شود و نقض این قوانین می‌تواند تا ۱۰ سال حبس یا جریمه‌های سنگین در پی داشته باشد.
این تحریم‌ها با هدف محدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی و دشوار ساختن عملیات و جذب نیرو برای آن‌ها اعمال می‌شود.
