
آمارهای رسمی نشان میدهد نهاد خانواده در ایران در آستانه بحرانی کمسابقه قرار گرفته و نسبت طلاق به ازدواج طی چهار دهه گذشته ٦ برابر شده و امروز از هر ١٠٠ ازدواج بیش از ۴۰ مورد به جدایی میانجامد.
بر اساس دادههای مرکز آمار رژیم ایران، در سال ۱۳۵۸ حدود ۳۰۲ هزار ازدواج و ۲۱ هزار طلاق ثبت شد که نشان میدهد نسبت طلاق به ازدواج در نخستین سال پس از سقوط رژیم پهلوی کمتر از ۷ درصد بوده و از هر ۱۰۰ ازدواج تنها ۷ مورد به طلاق میانجامید.
طبق این گزارش، ازدواجها که در دهه ۱۳۷۰ و نیمه اول دهه ۱۳۸۰ به رکوردهای بالای ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار مورد رسیده بود، در دهه ۱۳۹۰ روندی نزولی یافت و تا پایان این دهه به حدود ۵۰۰ هزار مورد کاهش یافت و همزمان، طلاق با شتابی بیسابقه افزایش یافت و در پایان دهه ۱۳۹۰ از مرز ۲۰۰ هزار مورد گذشت.
جدیدترین دادهها برای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد تنها ۴۶۹ هزار ازدواج در سراسر ایران ثبت شده، در حالی که آمار طلاق به بیش از ۱۹۱ هزار مورد رسیده است.
این بدان معناست که از هر ۱۰۰ ازدواج بیش از ۴۰ مورد به طلاق منجر شده؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۵۸ حدود ٦ برابر افزایش یافته است.
فشارهای اقتصادی، گرانی مسکن، بیکاری، تغییر در ارزشها و نگرشهای اجتماعی، کاهش تمایل به فرزندآوری و مشکلات معیشتی از مهمترین عوامل این روند هستند.
ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای جدی همچون کاهش نرخ باروری، تسریع روند پیرشدن جمعیت، افزایش خانوارهای تکسرپرست و بروز آسیبهای اجتماعی برای کودکان و زنان سرپرست خانوار به همراه داشته باشد.