انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه - مریوان و سروآباد - سنندج) روز جمعه ۲۸ شهریور اعلام کرد که دیوان عدالت اداری با درخواست "دستور موقت" برای توقف اجرای احکام چند تن از فرهنگیان این استان مخالفت کرده است.
به گفته این انجمن، دیوان عدالت اداری با استناد به ملاحظات "امنیتی" این درخواست را رد کرده، در حالی که مسئولان استانی و کشوری در دیدارهای پیشین با فرهنگیان وعده حمایت و پیگیری حقوقی داده بودند.
بر پایه بیانیه انجمن صنفی معلمان کوردستان، پس از صدور و تأیید احکام محکومیت برای چند فعال صنفی در مرحله تجدیدنظر، پرونده‌ها برای اعتراض به دیوان عدالت اداری ارسال شد.
این انجمن تأکید کرده است که با وجود حمایت گسترده جامعه فرهنگیان و افکار عمومی، درخواست توقف اجرای احکام مورد پذیرش قرار نگرفت و برچسب "امنیتی" بهانه‌ای برای نادیده گرفتن یک حق قانونی شد.
"دستور موقت" یکی از ابزارهای دیوان عدالت اداری است که در موارد احتمال ورود خسارت جبران‌ناپذیر، اجرای حکم را تا زمان صدور رأی نهایی متوقف می‌سازد.
به گفته انجمن صنفی، این ابزار در بسیاری از پرونده‌های اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما رد درخواست برای معلمان کوردستان نشان داد که سازوکارهای قانونی در سایه نگاه امنیتی عملاً از کارکرد اصلی خود تهی شده‌اند.
انجمن صنفی معلمان کوردستان در بیانیه خود تصریح کرده است که جامعه فرهنگیان در برابر این تصمیم سکوت نخواهد کرد و پیگیری حقوقی و مدنی را تا دستیابی به نتیجه‌ای عادلانه ادامه خواهد داد.
صدور احکام سنگین علیه معلمان کوردستان در حالی است که طی سالیان اخیر ده‌ها معلم در سراسر کوردستان بدلیل فعالیت‌های مدنی با احکام قضایی و انضباطی سنگین روبه‌رو شده‌اند.
