درحالیکه دستگاه باصطلاح قضایی رژیم به اتهام قتل اعضای بسیج و دیگر نهادهای سرکوبگر رژیم در جریان جنبش "ژینا"، چندین معترض را به دار آویخته است، مأموران خاطی خود در قتلعام گسترده "جمعه خونین" زاهدان را تنها به احکام نمایشی و سبک محکوم کرده است.
به گفته علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، متهمان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ (جمعه خونین)، پس از تیراندازی به بیش از ۱۰۳ نفر از جمله ۱۵ کودک در اعتراضات سراسری زاهدان، مرتکب "قتل عمد" شده‌اند، اما فقط به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
صدور احکام نمایشی برای جنایتکاران رژیم در حالی است که بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی رژیم، قتل عمد "قصاص" دارد و ماده ۳۸۱ نیز تصریح می‌کند که "مجازات قتل عمد در صورت مطالبه ولی دم، قصاص نفس است".
وی همچنین در ادعایی دروغین و با وجود فشار مضاعف بر خانواده‌های شهدای بلوچ و تهدید به ابطال شناسنامه و اخراج از کشور، مدعی شد که خانواده‌های شهدا و مجروحان "دیه" و "حمایت‌های معیشتی" دریافت کرده‌اند.
کمپین فعالین بلوچ پیشتر گزارش داده بود که پرونده حدود ۲۰۰ تن از خانواده‌های شهدا و مجروحان این واقعه رد و برخی از آنها تهدید به ابطال شناسنامه و اخراج از کشور شدند.
کارشناسان و فعالان بلوچ صدور احکام سبک برای مأموران امنیتی در مقابل اعمال شدیدترین مجازات‌ها علیه معترضان را نمونه‌ای روشن از تبعیض سیستماتیک رژیم علیه اقلیت‌های ملی در ایران عنوان کردند.
پرونده "جمعه خونین زاهدان" مربوط به روز جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱ است، زمانی که نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم در جریان اعتراضات پس از نماز جماعت در مصلی زاهدان به مردم شلیک کردند و جان بیش از ۱۰۳ نفر از جمله ۱۵ کودک را گرفتند.
