د. آسو حسن‌زادە:

دلیل اصلی عدم اتحاد فراگیر اپوزیسیون نبود یک درک مشترک از حقوق بشر است

(متن سخنان دکتر آسو حسن‌زاده، نمایندەی حزب دموکرات کوردستان ایران در نشست جریانهای سیاسی ایران در اسلو - ١٨ اکتبر ٢٠٢٥)

با سلام و تشکر از سازمان حقوق بشر ایران که نشست امسال را به تعیین کننده‌ترین عامل فرایند گذار یعنی دیدگاه جریانات سیاسی اختصاص داده است. من اینجا نمایندگی حزب دموکرات کوردستان ایران را بعهده دارم. هشتاد سال پس از آغاز مبارزه‌ی مدرن کوردها در ایران و سه سال پس از جنبش بی‌نظیر ژینا که از کوردستان شروع شد، شعار کوردی داشت و باعث شد ایرانیان در سراسر جهان احساس غرور کنند، ما کوردها هنوز در حال توضیح این امر هستیم که خواسته‌های سیاسی ملت ما بر اساس موازین حقوق بشر نیز قابل توجیه هستند. همانگونه که قبلا نزد آقای امیری مقدم در ارتباط با خروجی کنفرانس عرض کردم، برخلاف موضوعاتی همچون مجازات اعدام، بیشتر معیارهای حقوق بشر تنها در صورتی مورد اجماع همه‌ی ما واقع خواهد شد که بطور کلی بیان گردند. ولی تجربه نشان می­دهد که کلی‌گویی ما را به جایی نمی‌برد.

به باور من، دلیل اصلی عدم اتحاد فراگیر اپوزیسیون نبود یک درک مشترک از حقوق بشر است. همانطور که مستحضر هستید در طول قرن بیستم و تا به امروز، نگرشهای گوناگون به مفهوم حقوق بشر نظام‌های سیاسی متفاوتی را ببار آورده است. برای ما نگاه صرفا لیبرالی یا سوسیالیستی یا فرهنگی به حقوق بشر هیچکدام متناسب با ایران پسا جمهوری اسلامی نیستند. آینده‌ای مشترک در گرو نگرشی کثرتگرا به حقوق بشر است که برابری را در عین احترام به تنوع تامین کند.

برای اینکه در چارچوب عنوان پنل صحبت کرده باشم، از نگاه ما مهمترین عامل برای نهادسازی دموکراسی و جلوگیری از بازتولید استبداد عدالت سیاسی و پذیرش کثرت است. بەهمین خاطر اینجا من صحبتهایم را با محوریت رابطه‌ی میان مطالبات جمعی و سیاسی ملیت‌ها در ایران و حقوق بشر ایراد می­کنم.

برخلاف ادعای مبنی بر اینکه این مطالبات در تضاد با حقوق بشر و برابری شهروندی هستند یا اینکه اصلا مطرح کردنشان لازم نیست و از طریق حقوق فردی بشر و حقوق شهروندی برآورده خواهند شد، باید گفت که برابری شهروندی مطالبات مشروع ملیت‌های تحت ستم را تامین نمی­کند بلکه می‌بایست هویت جمعی آنها را بەمنظور تقسیم قدرت در بستر عمومی بەرسمیت شناخت، هویتی که هولناکترین نوع نقض حقوق بشر یعنی نسل کشی بدلیل انکار آن رخ می­دهد.

در عین حال هر آنچه که ما می­خواهیم، در چارچوب حقوق بشر هم قابل توجیه است. بگذارید به چند مورد اشاره کنم. بزرگترین معضل اپوزیسیون ایرانی، یعنی عدم قبول دیگری، بیشتر از هر زمینه‌ی دیگری در ارتباط با ملتهای ساکن ایران نمایان می­شود. مثلا به ‌جای ما، ما را تعریف می‌کنند؛ از ما نامی نمی­برند و اگر هم نام ببرند ما را قوم و قبیله تلقی  کرده  و ا‌‌غلب  در آخر لیست و پس از قشرهای اجتماعی بسیار کوچکتر یا جنبشهای حاشیه‌ای که در سالهای اخیر شکل گرفته‌اند،  ذکر می­کنند. آیا آنها می­دانند که ملیتها مهمترین نیروی ساختاری در تاریخ و جامعه‌ی ایران هستند؟ آیا می­دانند تمامی کنوانسیونهای حقوق بشر تعلق اتنیکی را در صدر دلایل تبعیض ممنوعه ذکر می­کنند؟ آیا می­دانند که  کمیته‌ی حقوق بشر اعلام کرده  که وجود مردمانی با هویت جداگانه یک واقعیت عینی است که نه بر اساس تصمیم دولت که بر اساس خودشناسایی اعضای آن گروه تعیین می­شود؟

آنهایی که هویت ملیتها در ایران را انکار می­کنند آیا متوجه‌ هستند که صحبت از مردمانیست که بر اساس همین حق خودتعریفی و معیارهای عینی خود را خلق و دارای حق تعیین سرنوشت که در اولین ماده‌ی مشترک میثاق بین‌المللی حقوق بشر آمده بەحساب می‌آورند؟ به زعم کمیته‌ی حقوق بشر حق تعیین سرنوشت لااقل در بعد داخلی آن شامل ملتهایی نیز می­باشد که در چارچوب دولتهای موجود زندگی می­کنند. آنهایی که تحت لوای حفظ یکپارچگی کشور با هر شکلی از عدم تمرکز مخصوصا درخورترین نوع آن یعنی فدرالیسم بر اساس هویتی مخالفت می­کنند و همیشه شمشیر داموکلسی به نام تمامیت ارضی بر سر ما به همراه دارند، آیا می­دانند که  قطعنامه‌ی ٢٦٢٥ی مجمع عمومی سازمان ملل رعایت تمامیت ارضی را فقط به دولتهایی روا می­دارد که حاکمیتی برآمده از تمامی بخشهای جامعه را داشته باشند؟ آیا می­دانند که نزیک به یک قرن پیش دیوان دائمی عدل بین‌المللی در قضیه‌ای مربوط به مدارس اقلیتها در آلبانی تصریح کرد که حتی حقوق فرهنگی اقلیتها فقط از طریق نهادهای خودگران آنها محقق می­شود؟ از محتوای کنوانسیونهای مربوط به حقوق اقلیتهای ملی و خلقهای بومی، از رای دیوان عالی کانادا در ارتباط با جدایی کبک و رای دادگاه لاهه در خصوص کوزوو و از اطلس وسیع نظامهای چندملیتی جهان باخبر هستند؟

آنها به بهانه‌ی پرهیز از کشیدن دیوار اتنیکی حتی آزادی بیان و فعالیت احزاب را از ما دریغ می­کنند. آیا می­دانند که دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته‌ی حقوق بشر در قضایایی مربوط به لهستان، بوسنی هرزه‌گووین، ترکیه و اسپانیا گفته‌اند که به شرط پرهیز از خشونت و نفرت پراکنی،  وجود احزاب ملی یا به قول آنها اتنیکی یک ضرورت دموکراتیک برای مشارکت سیاسی است و این احزاب می­توانند نەتنها ساختار نظام را از طریق تلاش برای احقاق خودموختاری و فدرالیسم زیر سوال ببرند، بلکه حتی می­توانند خواهان جدایی هم شوند؟ اصطلاح تجزیه‌طلبی یک اختراع ایرانی است که مترادف دقیق آن در هیچ زبان دیگری یافت نمی­شود. اگر منظور استقلال‌طلبی است، در کشورهای دموکراتیک  همزمان ممکن است هم استقلال طلب بود و هم در روندهای سیاسی و قانونی دولت موجود مشارکت کرد.

نکته‌ای دیگر این است که تصمیم درباره‌ی منزلت حقوقی ملیتها در آینده‌ی ایران را به مجلس موسسانی که معلوم نیست چه ترکیبی خواهد داشت واگذار می­کنند یا ادعا می­کنند که ساکنین کل کشور باید در مورد این منزلت رای بدهند. این درحالیست که کنوانسیونهای مربوط به جوامع دارای هویت از حق مشارکت و مشورت ویژه‌ی آنها سخن می­گویند و در همه‌‌پرسی­های سازمان ملل و همه‌پرسیهای استقلال در چارچوب دولتهایی همچون کانادا و انگلستان  بدون استثنا اساس رای منطقه یا ملت خواهان منزلت متمایز یا استقلال بوده نه کل کشور.

 حتی با بدبینی و سو‌ء ظن به ارتباط و همبستگی میان بخشهای مختلف یک ملت مثلا ملت کورد در فراسوی مرزها  می­نگرند.  آیا می­دانند که این هم از طرف نهادهای سازمان ملل و نهادهای اروپایی در ارتباط با ماده‌ی ٢٧ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه‌ی حقوق اقلیتها و دیگر منابع حقوقی بین‌المللی مربوطه بەعنوان یک حق بشر بەرسمیت شناخته شده است؟

در پایان مایلم سخنم را با گفته‌ای از حقوقدان انسان‌دوست فرانسوی و پدر قانون مدنی فرانسه، «پورتالیس»، خاتمه دهم. پورتالیس می‌گفت: «هر گونه ساده‌سازی، منشاء بی‌عدالتی است.» اگر در تاریخ معاصر ایران این ‌همه بی‌عدالتی دیده‌ایم، از آن روست که خواسته‌اند در عرصه سیاسی و حکومتی واقعیتهای تاریخی و بافت فرهنگی را در جغرافیایی که امروز موسوم به ایران است، تحت لوای وحدت ولی در واقع برای تمرکز قدرت و فرار از دموکراسی کتمان سازند. اگر انکار تنوع همواره به استبداد انجامیده، بگذارید برای یک بار هم که بوده احترام به تنوع را تجربه کنیم که حتما به دموکراسی ختم خواهد شد. سپاسگزارم.