با وجود تصویب مشروط کنوانسیون "سی‌اف‌تی" برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد رژیم اسلامی ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی باقی مانده است.
در بیانیه منتشرشده در دوم آبان، اف‌ای‌تی‌اف تأکید کرده از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون هیچ تحول اساسی در گزارش‌های ارسالی ایران مشاهده نشده و تعهدات تهران برای اصلاح نظام مالی خود عملاً متوقف مانده است.
این نهاد یادآور شده است که رژیم اسلامی از سال ۲۰۱۶ وعده اصلاح ساختارهای مالی را داده، اما برنامه اقدام آن در سال ۲۰۱۸ منقضی شد و بخش عمده تعهدات هنوز به اجرا درنیامده‌اند و به همین دلیل، کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف موظف‌اند نظارت و کنترل مالی خود بر مؤسسات ایرانی را تشدید کنند.
در حالی‌که دولت پزشکیان اخیراً قانون الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی را ابلاغ کرده، اف‌ای‌تی‌اف این اقدام را ناکافی دانسته و اعلام کرده "حق‌شرط‌های گسترده" جمهوری اسلامی موجب شده اجرای داخلی این کنوانسیون با استانداردهای بین‌المللی سازگار نباشد.
بیانیه همچنین با اشاره به تداوم تهدیدهای مالی ایران برای تأمین گروه‌های تروریستی و نقض تعهدات مرتبط با منع اشاعه هسته‌ای، از جامعه جهانی خواسته تا اقدامات مؤثری برای مهار خطرات ناشی از فعالیت‌های مالی تهران اتخاذ کند.
جرم‌انگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی، ایجاد نظام موثر و الزام‌آور برای شناسایی و احراز هویت مشتریان و اثبات توانایی نهادهای نظارتی در شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول، از جمله درخواست‌های این نهاد از رژیم تهران هستند.
اف‌ای‌تی‌اف در پایان بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست هرچه سریع‌تر کاستی‌های ساختاری خود را برطرف کرده و جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و شفافیت نظام بانکی را به‌طور واقعی اجرا کند؛ مطالبه‌ای که به نظر می‌رسد در سایه سیاست‌های دوگانه و امنیتی رژیم همچنان دور از دسترس مانده است.
