
دیوان عالی رژیم با تأیید حکم اعدام "محمدجواد وفایی ثانی"، از معترضان آبان ۹۸، بار دیگر نشان داد که عدالت در رژیم اسلامی قربانی سیاست و انتقامجویی از معترضان شده است.
بابک پاکنیا، وکیل محمدجواد وفایی ثانی، روز شنبه ۱۲ مهر اعلام کرد که حکم اعدام موکلش با وجود ایرادات حقوقی جدی، در شعبه نهم دیوان عالی رژیم تأیید شده است.
وفایی ثانی، بوکسور ۲۹ ساله و از معترضان آبان ۹۸، به اتهام مبهم و سیاسی "افساد فیالارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی" به اعدام محکوم شده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در خصوص "دخالت اشخاص ثالث و تخلفات روند دادرسی" با غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، مکاتبه کرده است.
محمدجواد وفایی ثانی در اسفند ۹۸، پس از اعتراضات خونین آبان، توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل شد.
او دو سال بعد، در دیماه ۱۴۰۰، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد، حکم اعدامش چندینبار توسط دیوان عالی رژیم نقض شد، اما در نهایت پس از فشار نهادهای امنیتی، این حکم در تصمیمی سیاسی تأیید شد.
منابع حقوق بشری تأکید کردهاند که وفایی ثانی در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفته و اعترافات او تحت فشار و تهدید گرفته شده است. با این حال، قوه قضاییه این اعترافات را مبنای صدور حکم اعدام قرار داده است.
اعتراضات آبان ۹۸ که در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت به قیامی سراسری علیه رژیم اسلامی تبدیل گردید و نیروهای امنیتی رژیم در آن زمان بیش از ۱۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند و هزاران تن دیگر را بازداشت کردند.