سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۳۰۰ نفر را اعدام کرده است.
این نهاد بین‌المللی ضمن آنکه این آمار را بالاترین رقم ثبت‌شده در چند دهه اخیر عنوان کرد، هشدار داد هزاران نفر دیگر در معرض خطر هستند و مقامات رژیم ایران از مجازات اعدام به‌عنوان "سلاح" استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل پیشتر نیز در ٢٤ مهرماه از اعدام بیش از هزار نفر از ابتدای سال ٢٠٢٥ خبر داده و اعلام کرده بود که "اعدام‌های گسترده در ایران ابعادی نگران‌کننده یافته و مقامات رژیم از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات و اقلیت‌ها استفاده می‌کنند".
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، ضمن اشاره به روند فزاینده اعدام‌ها، تأکید کرد که از زمان آغاز جنبش ژینا، رژیم ایران از مجازات اعدام برای ایجاد رعب، سرکوب اعتراضات و مجازات اقلیت‌های حاشیه‌نشین استفاده می‌کند.
وی افزود که موج کنونی اعدام‌ها در ایران از سال ۱۹۸۹ تاکنون بی‌سابقه بوده و شباهت‌هایی با اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دارد.
او افزود بخش قابل‌توجهی از این احکام به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و پس از دادگاه‌های ناعادلانه، شکنجه و اعترافات اجباری صادر شده‌اند.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی وب‌سایت حقوق بشری هرانا، تنها در مهرماه امسال، ۲۳۶ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند؛ به‌عبارتی، هر سه ساعت یک نفر به دار آویخته شده و در میان قربانیان، دو نوجوان زیر ۱۸ سال نیز حضور دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها، شکنجه بازداشت‌شدگان و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و اجرای اعدام در ملأ عام را مغایر با کرامت انسانی دانسته است.
