مهدی مجیدی، زندانی سیاسی کورد، روز ۱۲ مهر با تصمیم دادگاه تجدیدنظر رژیم در ارومیه، پس از لغو اجرای حکم نظارت الکترونیکی، بازداشت و برای گذراندن باقیمانده محکومیت ٣ ساله‌اش به زندان مرکزی بوکان بازگردانده شد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری "کوردپا"، دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۷ شهریورماه، با استناد به گزارش دادیار اجرای احکام کیفری بوکان و به بهانه "عدم شارژ دستگاه، خاموشی مکرر پابند الکترونیکی، خروج از محدوده تعیین‌شده و بی‌توجهی به تذکرات"، آزادی مشروط او را لغو کرده است.
مهدی مجیدی که پیش‌تر در ۲۹ دی ۱۴۰۳ پس از هشت ماه حبس و با تصمیم دادگاه تجدیدنظر به‌صورت مشروط و با پابند الکترونیکی آزاد شده بود، طی ٧ ماه گذشته تحت نظارت شدید و محدودکننده در محدوده تنها یک کیلومتری از زندان زندگی کرده است.
به گفته یک منبع مطلع به کوردپا، این محدودیت‌ها موجب شد وی نتواند شغل ثابتی بیابد و خانواده‌اش در وضعیت معیشتی بحرانی قرار گیرد؛ همسر او نیز برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار به دست‌فروشی شده است.
او در اردیبهشت ۱۴۰۳ به اتهامات "حمایت از دولت اسرائیل" به ٣ سال حبس تعزیری، "تبلیغ علیه رژیم" به یک سال حبس تعزیری و "توهین به رهبری رژیم" به ٨ ماه حبس محکوم شد.
براساس ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی رژیم، قانون مربوط به تعدد جرائم، اشد مجازات برای آقای مجیدی اجرا شد، که این حکم در تیرماه همان سال در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید گردید.
مهدی مجیدی در آبان ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان بوکان منتقل شده بود و در دی‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد شده بود.
