دولت استرالیا روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه لایحه‌ای به پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن، نهادهای دولتی خارجی می‌توانند به‌عنوان "حامیان تروریسم دولتی" شناسایی شوند.
این لایحه مسیر قانونی برای قرار دادن سپاه تروریست پاسداران را که سال‌ها با اقدامات مخرب و خشونت‌بار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شناخته شده، در فهرست سازمان‌های تروریستی استرالیا فراهم می‌کند.
میشل رولند، دادستان‌کل استرالیا، در معرفی لایحه، حملات یهودستیزانه در سیدنی و ملبورن را که به گفته سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا توسط سپاه پاسداران هدایت شده‌اند، انزجارآور خواند.
رولند تأکید کرد که این حملات نه تنها جامعه یهودیان، بلکه حاکمیت و شیوه زندگی جمعی استرالیایی‌ها را هدف گرفته‌اند.
به گفته او، این اقدامات بخشی از یک الگوی سیستماتیک خشونت و نفوذ خرابکارانه این نهاد حکومتی خارجی هستند که انسجام اجتماعی استرالیا را تهدید می‌کنند.
او افزود که تصویب این لایحه، اقدام بازیگران خارجی برای آسیب‌رساندن به استرالیا و جامعه آن را دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد و هشداری روشن به هر دولتی است که بخواهد از طریق خشونت، کشور را تهدید یا وادار به عقب‌نشینی کند.
لایحه پیشنهادی، هرگونه همکاری، عضویت یا تأمین منابع برای نهادهای فهرست‌شده را جرم‌انگاری می‌کند و یک گروه ویژه پلیس در سیدنی، ملبورن و کانبرا برای رصد و بررسی گروه‌های نگران‌کننده تشکیل شده است.
سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) تاکید کرده که سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۴ در سازماندهی دو بمب‌گذاری علیه مراکز یهودیان در خاک استرالیا دست داشته است؛ رخدادی که به اخراج سفیر ایران از کانبرا انجامید.
رژیم اسلامی دخالت در این حملات را انکار کرده، اما سال‌ها سابقه این نهاد در عملیات‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی، از سوریه و عراق تا فعالیت‌های سایبری و ترور مخالفان، جای شکی باقی نگذاشته است.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا در توجیه لایحه گفت: "این قانون قوی‌ترین پیام ممکن را به نهادهای دولتی خارجی می‌فرستد که هرگونه تلاش برای ایجاد نفاق و تهدید امنیت استرالیا تحمل نخواهد شد".
تصویب این لایحه، ضمن تقویت چارچوب امنیت ملی استرالیا، سپاه تروریست پاسداران را در معرض انزوای سیاسی و حقوقی شدید بین‌المللی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که جهان دیگر نمی‌تواند چشم خود را بر فعالیت‌های مخرب و تروریستی این نهاد ببندد.
