در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش حیرت‌انگیز شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد.
هیات حقیقت‌یاب بر اساس داده‌های موثق اعلام کرد که رژیم اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار نفر را اعدام کرده که بالاترین میزان اعدام سالانه در ایران دست‌کم در پانزده سال گذشته محسوب می‌شود.
این هیات تأکید که بخش عمده‌ای از اعدام‌شدگان به اتهاماتی از جمله "جاسوسی" محکوم شده‌اند.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داده است که قانون جدید شورای نگهبان که دامنه اجرای مجازات اعدام را برای جرایم مبهم تحت عنوان جاسوسی گسترش می‌دهد، می‌تواند روند فزاینده اعدام‌ها را شتاب بیشتری بخشد.
هیات حقیقت‌یاب در گزارش پیشین خود نیز تصریح کرده بود که اعدام‌ها در ایران بخشی از الگوی سرکوب نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده علیه معترضان و فعالان مدنی پس از خیزش "ژن، ژیان، ئازادی" است.
این هیات خاطرنشان کرده که چنین اقداماتی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود و مسئولیت کیفری آن متوجه مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله قضاتی است که در صدور احکام مرگ نقش داشته‌اند.
در بخش دیگری از بیانیه، این هیات از رژیم ایران خواست که بی‌درنگ اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف و به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو کامل مجازات مرگ، احکام صادره را به مجازات‌های دیگر تبدیل کند.
هیات حقیقت‌یاب همچنین از دیگر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا از تمام ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی موجود، از جمله اصل صلاحیت جهانی برای تحقیق، پیگرد و پاسخگو کردن عاملان نقض گسترده حق بنیادین زندگی در ایران استفاده کنند.
