به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، وب‌سایت حقوق‌بشری "هرانا" گزارش داد که در فاصله میان ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم یک هزار و ٥٣٧ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به ۸۲۳ اعدام در سال گذشته میلادی، ۸۶.۷ درصد افزایش یافته و بالاترین رقم ثبت‌شده در چهار دهه گذشته است.
گزارش هرانا نشان می‌دهد بیش از ۹۴ درصد از این اعدام‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی اجرا شده‌اند و تنها ۵.۸۶ درصد از اعدام‌ها از سوی رسانه‌های رژیم تأیید شده است.
در میان قربانیان، ۴۹ زن و دست‌کم ٣ کودک مجرم دیده می‌شوند و همچنین ٨ نفر در ملاءعام به دار آویخته شده‌اند.
در میان قربانیان، ۴۸.۳۴ درصد با اتهام جرایم مواد مخدر، ۴۳.۴۶ درصد با اتهام قتل، ۲.۱۵ درصد با اتهام تجاوز، ۱.۶۹ درصد با اتهام محاربه و بغی و حدود ۱.۸ درصد با اتهامات نامعلوم یا عقیدتی اعدام شده‌اند ، سایر موارد شامل اتهامات فساد فی‌الارض، جاسوسی، ترور و سرقت مسلحانه بوده است.
از منظر جغرافیایی، استان البرز با ۱۴.۵۷ درصد بیشترین آمار اعدام را داشته و پس از آن اصفهان با ۸.۳۹ درصد و فارس با ۷.۸۷ درصد قرار دارند.
در میان زندان‌ها نیز، قزل‌حصار کرج با ۱۸۳ اعدام، دستگرد اصفهان با ۱۲۴ اعدام و عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام رکورددار اجرای حکم مرگ در ایران طی یک سال گذشته بوده‌اند.
همچنین بیشترین اعدام‌های یک سال گذشته در سپتامبر با ۱۹۱، آگوست با ۱۶۵، می با ۱۶۲، نوامبر با ۱۴۷، دسامبر با ۱۳۷ و آپریل با ۱۱۹ اعدام ثبت شده است.
در بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آمده که افزایش ناگهانی و گسترده اعدام‌ها تصادفی نیست، بلکه بخشی از سیاست حکومتی برای ارعاب و کنترل جامعه در شرایط بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی است.
این بیانیه می‌افزاید که رژیم ایران از اعدام نه به عنوان ابزار عدالت، بلکه به مثابه ابزاری برای ایجاد ترس، تحکیم کنترل سیاسی و سرکوب اعتراضات مردمی استفاده می‌کند.
هرانا در پایان گزارش خود تأکید کرده است که در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی سیاسی و بیش از ۱۰۰ تن دیگر در معرض صدور حکم مرگ قرار دارند.
