هم‌زمان با ۱۰اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی جامع اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ میلادی با اجرای دست‌کم یک هزار و ١٠٥ مورد اعدام، بالاترین آمار سه دهه اخیر را به نام خود ثبت کرده است.
این گزارش که روز جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، نشان می‌دهد رژیم ایران تنها در فاصله ٩ ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از دو برابر کل اعدام‌های سال گذشته را انجام داده است؛ در مدت مشابه سال گذشته، ۵۳۱ نفر در ایران اعدام شده بودند.
از مجموع ۱۱۰۵ اعدام ثبت‌شده، تنها ۷ درصد به‌طور رسمی از سوی قوه قضاییه و رسانه‌های رژیم اعلام شده است.
بر اساس داده‌های مستند، ۵۴۴ نفر (۴۹ درصد) از اعدام‌شدگان با اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۴۸۵ نفر (۴۳ درصد) با اتهام قتل عمد، و ۲۷ نفر (۲ درصد) با اتهام تجاوز به عنف اعدام شده‌اند.
افزون بر این، ۴۹ نفر به اتهامات امنیتی از جمله "جاسوسی برای اسرائیل" و "همکاری با احزاب و جریانات مخالف رژیم" اعدام شده‌اند.
در میان اعدام‌شدگان، ۳۰ زن دیده می‌شوند که هشت نفر از آنان به‌دلیل جرایم مواد مخدر و ۲۲ نفر با اتهام قتل عمد محکوم شده بودند.
همچنین بر پایه گزارش این سازمان، ۱۲۲ نفر بلوچ، ۶۷ نفر کورد، ۲۰ نفر عرب و ۶۰ تبعه افغانستان در میان قربانیان ثبت شده‌اند و دست‌کم ٧ نفر نیز در ملاء عام به دار آویخته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تصریح کرده است که اعدام‌ها در ایران "نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی" انجام می‌شوند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای گفت: "در روز جهانی علیه اعدام، ایران یکی از سیاه‌ترین دوران‌های خود را تجربه می‌کند. اعدام‌های روزانه برای ایجاد وحشت در جامعه ادامه دارند اما جنبش علیه اعدام در ایران، در خط مقدم این مبارزه ایستاده است".
او از نهادهای حقوق بشری، دولت‌های اروپایی و سازمان ملل خواست با حمایت از کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام"، صدای اعتراض خود را علیه سیاست مرگ در ایران بلندتر کنند.
