مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور رژیم ایران، نهادهای ذی‌ربط را برای اجرای قانون تازه تصویب‌شده با عنوان مبهم "با تشدید مجازات جاسوسی" آگاه کرده است؛ قانونی که دامنه اعمال مجازات اعدام را به‌طرزی بی‌سابقه گسترش می‌دهد و موجی از نگرانی در میان مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی برانگیخته است.
این قانون پس از تأیید مجلس و شورای نگهبان رژیم اعلام شد و بر اساس آن، هرگونه "اقدام عملیاتی" در راستای منافع اسرائیل، کشورهای غربی مانند آمریکا، یا گروه‌ها و جریان‌های وابسته به آن‌ها می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
همچنین هرگونه فعالیت رسانه‌ای یا اطلاع‌رسانی برای نهادها و دولت‌هایی که نامشان در این قانون آمده، مشمول همان مجازات می‌شود.
ماده دوم این قانون دامنه اجرای حکم اعدام را حتی به اقدامات اقتصادی، مالی، فناورانه یا هر نوع همکاری مستقیم یا غیرمستقیم که به‌نحوی از اسرائیل حمایت کند، گسترش داده است.
منتقدان می‌گویند این قانون در عمل به ابزاری تازه برای سرکوب سیاسی و محدود کردن آزادی‌های مدنی در ایران تبدیل می‌شود.
در حالی که بسیاری از پرونده‌های موسوم به "جاسوسی" فاقد شفافیت و دادرسی عادلانه هستند، رژیم به‌جای پاسخ‌گویی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌کوشد با تهدید روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و منتقدان سیاسی به اعدام، صدای اعتراض را خاموش کند.
کارشناسان حقوق بشر هشدار می‌دهند که اجرای این قانون می‌تواند زمینه‌ساز سرکوب گسترده‌تر و نقض فزاینده حقوق بشر در ایران شود.
