جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای تازه و انتقادی، تداوم مصادره املاک و دارایی‌های شهروندان بهائی در اصفهان را بخشی از کارزار سازمان‌یافته رژیم ایران برای سلب مالکیت و نابودی معیشت اقلیت‌های مذهبی توصیف کرد.
به گفته جامعه جهانی بهائی، سه مقام قضایی در اصفهان با صدور احکام مصادره، دارایی‌های چندین شهروند بهائی را از جمله باغ‌های پسته و املاک مسکونی که منبع اصلی معاش خانواده‌ها بوده توقیف کرده‌اند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، این اقدامات را "سرقت سازمان‌یافته حکومتی" خوانده و تأکید کرده است که جمهوری اسلامی با سلب حق مالکیت و جلوگیری از امرار معاش بهائیان، عملاً سیاست به فقر کشاندن اجباری را اجرا می‌کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که احکام توقیف اموال بهائیان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، بدون مدرک و روند قضایی شفاف صادر می‌شود.
این بیانیه افزود که این احکام زیر نظر مستقیم نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان خمینی و توسط مقاماتی صادر می‌شود که پیش‌تر به‌دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.
سرکوب بهائیان در ایران تنها به حوزه اقتصادی محدود نیست، بلکه محرومیت از تحصیل، بازداشت‌های خودسرانه و تبلیغات نفرت‌پراکنانه مذهبی نیز بخشی از سیاست دیرینه رژیم برای حذف این جامعه دینی است.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود، آزار بهائیان را یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری جهان دانست و خواستار پایان فوری تبعیض ساختاری و مذهبی علیه آنان شد.
